شركة السودان للأقطان:لم نستلم قرار المسجل التجاري بشأن مجلس الإدارة ووزارة العدل لم ترد علينا حتى الان

شركة السودان للأقطان:لم نستلم قرار المسجل التجاري بشأن مجلس الإدارة ووزارة العدل لم ترد علينا حتى الان
الخرطوم :محمد مصطفى
نفت شركة السودان للاقطان استلامها للقرض المخصص للشركة” الجزء الثاني” والبالغ 250مليون دولار والتي تم تصديقها من بنك السودان ، لافتة الي انها لم تستلم الدفعة الأولى البالغة 120مليون يورو(150مليون دولار)، لزراعة 380ألف فدان، و
قالت شركة السودان للاقطان أنها شركة مساهمة عامة تخص المزارعين في الجزيرة وحلفا والرهد بنسبة71٪، منوهة الي أن نسبة الجانب الحكومي لايتعدي ال29٪، وتوعدت الشركة بملاحقة الذين افسدوا واخذوا أموال الشركة كما تعهدوا بتقديم طعن إداري لوزارة العدل ضد المسجل التجاري وأن الوزارة لم ترد حتى الآن بشأن فتوى المسجل التجاري ،مشيرة الي أنها لم تستلم فتوى وزارة العدل في قرار المسجل التجارب حول مجلس إدارة الشركة، فيما كشف رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان جاد الكريم حمد الرضى، في مؤتمر صحفي اليوم بدار التجمع الاتحادي، عن تكوين لجنة تسيير لشركة الاقطان السودانية لمباشرة العمل ومعالجة كثير من المشكلات التي واجهت الشركة في فترة الانقاذ ومن ثم تصحيح العمل في كثير من الادارات، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة طالب الدولة بأن حصائل الصادر تتم عن طريق بنك السودان المركزي بغرض استفادة الدولة منها وبعد فترة جاء الإشراف على الشركة من قبل وزارة المالية، واضاف إن الإشراف كان إشراف شكلي لجهة ان الشركة بموجب اللائحة هي شركة خاصة وتم التصديق لها على هذا الأساس وتابع أن النسبة التي يمتلكها المزارعين حوالي ٧١.٩٪ إضافة إلى أسهم بنك المزارع التجاري والصندوق القومي للمعاشات.
ولفت جدكريم إلى أن العمل بدأ مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة والصندوق القومي للضمان الاجتماعي الا انه قد صدر قرار تحت المادة ١٠٤ من قبل مجلس الوزراء بتحويل هذه الشركة الى وزارة التجارة وان تتبع لها بالإشراف مشيرا إلى أن وزير التجارة حينها على جدو حول الإشراف إلى ايلولة جازما بان هذا الأمر غير وارد لجهة ان الشركة لا علاقة لها بالدولة حسب لائحة عقد التأسيس والرخصة التي تم منحها للشركة الا ان الوزير اصدر قرار بتشكيل لجنة مكونة من ٦ مزارعي و٩ من وزارة التجارة وقام بءلغاد هذا القرار واصد قرار اخر بتنصيبه رئيساً لمجلس الإدارة ومن ثم تم التوجه للقضاء لإثبات ان المزارعين أصحاب الشركة الحقيقيين وان الاجراءات التي تم إتخاذها غير صحيحة، كاشفا عن أن الوزير استخدم قوة لارهاب المسؤولين بالشركة لابعادهم وتعيين مدير جديد وأوضح أنهم اخطروا وزيرة التجارة بهذه الأمور عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر الا انها رفعت يدها عن الأمر في حين انها تستخدم السيارة الخاصة بالشركة والتي يمتلكها المزارعين وذكر انهم عرضو الفساد الذي حدث بالشركة لوزارة العدل ومقابلة المحامي العام الذي ايدهم الرأي بأن الشركة خاصة.
من جانبه كشف المحامي كمال عبدالسلام عن فساد بشركة الاقطان وذلك بتحويل الشركة الي شركة مساهمة عامة دون اتخاذ اجراءات قانونية ودون الرجوع لاصحاب المصلحة (المزارعين)، مشيرا إلى أنه بحسب قانون الشركات لايوجد مايسمى بتحويل شركة خاصة إلى شركة عامة، واضاف أن الشركة لها قانون تأسيس ولاتستطيع اي جهة اتخاذ قرار بإشراف مؤسسات أخرى عليها.