وفاق صلاح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية : الدبلوماسية الاقتصادية الحل الوضع الراهن ومحاربة ( الفقر) بجيوش الإنتاج 1

وفاق صلاح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية :
الدبلوماسية الاقتصادية الحل الوضع الراهن ومحاربة ( الفقر) بجيوش الإنتاج

وضعنا برنامج تفصيلي لتنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية ويمكن أن يتبناه رئيس الوزراء المرتقب

سلمنا وزير المالية مصفوفة من (26) بندا لزيادة الايرادات الحكومية وخفض الرسوم والجبايات

نعمل علي إشراك القطاع الخاص في إتخاذ القرار بدلا من المفاجأة بالقرارات

طرحنا مقترح برسلمة الديون الخارجية والاستفادة منها في مشروعات مشتركة لتأمين الغذاء

حوار : سنهوري عيسى

أكدت الأستاذة وفاق صلاح عبد العال مبروك الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ، أن الدبلوماسية الاقتصادية، هي الحل الوحيد لتجاوز الوضع الراهن بالبلاد، كخيار للحل لم يتم تجريبه من قبل، لمحاربة العدو الوحيد الذي يهدد الشعب السوداني (الفقر)، بجيوش الإنتاج.
واعلنت وفاق، عن شروع اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار والخارجية في تبني خيار الدبلوماسية الاقتصادية لتجاوز الوضع الراهن، ومحاربة الفقر .
واضافت: الدبلوماسية الاقتصادية تقوم علي مراجعة قانون الاستثمار وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والإنتاج للصادر، وفتح الأسواق العالمية وانشاء نوافذ لتبسيط الإجراءات الحكومية بالتنسيق مع وزارات التجارة والاستثمار والخارجية.
وأكدت وفاق ، أن العمل قطع شوطا كبيرا في تنزيل مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية لأرض الواقع بفضل التجاوب والتفهم والتناغم بين اتحاد الغرف التجارية ووزارات التجارة والاستثمار والخارجية من خلال فريق عمل مشترك يعكف علي إنجاح تجربة الدبلوماسية الاقتصادية.
واعلنت وفاق، عن تسليم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مبادرة ومصفوفة من الاتحاد تتضمن (26) بندا لزيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن (5) أضعاف من الايرادات الحالية، وخفض وتخفيف عبء الرسوم والجبايات الحكومية على قطاعات الأعمال المختلفة لتنعكس إيجابا وبصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات للمواطن الذي ظل يتحمل عبء تلك الرسوم والجبايات الحكومية .
واضافت وفاق: ابدي وزير المالية قبوله بالمبادرة ومصفوفة الاتحاد لزيادة الايرادات الحكومية وسوف يعكف الطرفان علي الشروع في خطوات جادة بشأن العمل علي تنفيذها.
واكدت وفاق، أنه اذا ما تم تنفيذ مصفوفة بزيادة الإيرادات يمكن ان تقود الى خفض رسوم التمويل الى اقل من 8% والضريبة الى 5% والقيمة المضافة الى 1% مع تعظيم حجم الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن (5) أضعاف مقارنة مع ما يشكو منه الجميع من كثرة وارتفاع الرسوم والجبايات وضعف حجم الإيرادات الحكومية .
ونوهت وفاق صلاح، الى ان المصفوفة ستسهم في عمليات زيادة إنتاج الصادر وتعظيم الإيرادات والبدء في معالجة الدين الخارجي بالشروع في جدولة الديون للدول الأكثر ضغطا على السودان.

حدثينا عن سيرتك الذاتية … ومسيرتك مع قطاع المال والاعمال…؟

وفاق صلاح عبدالعال مبروك، درست في جامعة الأحفاد، كلية العلوم، ثم نلت درجة الماجستير من جامعة لندن في التخطيط والتمويل والسياسات، وعملت أستاذا محاضرا بجامعة الأحفاد، ثم التحقت بالامم المتحدة مديراً للبرامج ، ثم انتقلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وعملت في عدد من مؤسساتها الاقتصادية العريقة، ثم عملت على الإستفادة من خبراتي في العمل التجاري بالإمارات كسيدة أعمال في تأسيس عمل تجاري ومجموعة شركات تعمل في مجال صادر المحاصيل الزراعية واللحوم، التصنيع الغذائي بانشاء مصنع للمنتجات الغذائية، وكذلك العمل في مجال النقل والشحن الخارجي من خلال شركة متخصصة في مجال النقل والشحن الخارجي، بالإضافة إلى شركة وساطة مالية تعمل في مجال التمويل، وبحكم أنني سيدة أعمال ، تم تكليفي في مارس الماضي بمهام الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

ما توقعاتك لاتحاد الغرف التجارية .. وكيف وجدتي الواقع…؟

كنت أتوقع أجد جسم موحد، وناس متكاتفة ويدها واحدة، ومصلحتها واحدة، ولكن وجدته كحال الشارع السوداني الآن، ما من السهل تحقيق الإجماع فيه، فضلا عن نظرة الرجل الشرقي للمرأة، والذى لا يؤمن بأنها يمكن ان تكون قيادية، ولذلك ليس من السهل أن تعمل امرأة واحدة وسط هذا الكم من الرجال، بل تحتاج لمجهود اضافي، ولذلك أعمل بجد لقيادة الاتحاد وأحداث تناغم وانسجام وهيكلة البيت من الداخل.

ما أولوياتك لتحقيق النجاح في قيادة الاتحاد .. وما أولوياتك للمرحلة الحالية التي يواجه فيها قطاع الغرف التجارية تحديات عديدة…؟

من أولوياتي ترتيب البيت من الداخل وهيكل الاتحاد ليعمل وفقا للمعايير الإقليمية والدولية، وهذا ما نجحنا فيه حتي الآن، وشرعنا في إنشاء نافذة واحدة لخدمات الاعضاء والمتعاملين، كما نعمل على نقل التجارب العالمية والإقليمية في مجال إدارة الغرف التجارية، لاسيما وأن الغرف التجارية في الخارج تعمل على قيادة الإقتصاد الوطني، واتخاذ القرار الاقتصادي، والمشاركة في اتخاذ القرار، ووضع الخطط والبرامج لتطوير الاقتصاد، بينما نحن في السودان كغرف تجارية وأصحاب عمل لا نتخذ القرار، ولا نشرك في اتخاذ القرارات، بل نتفاجا بالقرار، ونعمل على امتصاص تداعياته، ولذلك نعمل حاليا مع أجهزة الدولة علي إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار ووضع الخطط والبرامج لتطوير الاقتصاد الوطني وانعاشه ومعالجة قضايا البيروقراطية والفساد، وسرعة إنجاز الأعمال وتبسيط الإجراءات وخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

اي نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص…؟

ركزنا علي إقامة شراكة مع الجهات المهمة في البلد، والجهات التى لم يكن لدينا معها علاقة من قبل رغم أهميتها ، كما ركزنا علي جهات معينة ، وعملنا آلية رباعية ، بيننا كغرف تجارية، ووزارات التجارة والاستثمار والخارجية لتوحيد الجهود لمحاربة العدو الوحيد للشعب السوداني و هو (الفقر) ، فالسلاح الوحيد لمحاربته هو رفعنا شعار (الدبلوماسية الاقتصادية) كسلاح ضد الفقر وإنعاش الاقتصاد بالتجارة والاستثمار وزيادة الإنتاج واحداث الوفرة وتحقيق حياة كريمة للشعب السوداني الذي يستحق حياة كريمة ورفاهية.

وهل الدبلوماسية الاقتصادية ستكون هي الحل للوضع الراهن وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي…؟

نعم: الدبلوماسية الاقتصادية ستكون هي الجزء الاساسي لتجاوز الوضع الراهن، وهي الحل الوحيد الذي لم نجربه منذ الاستقلال وحتي الآن،، نحن نريد جيوش انتاج لتحويل شعار (الدبلوماسية الاقتصادية) لواقع، فالدبلوماسية الاقتصادية زراعة وصناعة وإنتاج وصادر واستثمار ، وإدارة ناجحة ، وتبسيط الإجراءات الحكومية عبر نوافذ موحدة للإجراءات، ومراجعة قانون الاستثمار، وتهيئة بيئة العمل وتحسين الأجور والرواتب وتحفيز العاملين وبناء القدرات، وإقامة المناطق الحرة لتشجيع الاستثمار والتجارة، والاستفادة من المناطق الحرة القائمة الآن، لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتسهيل التبادل التجاري، وخدمة البلدان المغلقة، بالاستفادة من الموانئ البحرية السودانية وتفعيل دور المناطق الحرة ، بجانب دور وزارة النقل في خدمة التجارة والاستثمار عبر تقديم خدمات النقل البري والبحري والجوي ، فضلا عن العلاقة السلسة مع مؤسسات الدولة، والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ومنح الحوافز للعاملين و خلق التنافس الحر ورفع الاداء، وجودة الأعمال ومحاربة الفساد والرشاوى، وان ننتقل إلى العمل بفهم ولغة السوق، وفهم المؤسسية والربحية، وتجاوز البيروقراطية والمحسوبية وإزالة الأعباء والعقبات التي تواجه القطاع الخاص خاصة الجبايات والرسوم.

وما الذي تطرحونه من رؤية لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحقيق شعار الدبلوماسية الاقتصادية…؟

في اعتقادي إذا تم تنفيذ المصفوفة ستزيد إيرادات الدولة بصورة كبيرة وستقود الحكومة لاتخاذ قرارات لخفض الرسوم والضرائب، والجبايات، ومعالجة المشاكل الماثلة التى تواجه قطاع الأعمال، وتشجع على زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والصادر ، اضافة الي ذلك المشاركة في صنع القرار وتنفيذه عبر الشراكات بين القطاع العام والخاص.

وحدثينا عن البنود المقترحة لزيادة الإيرادات الحكومية دون إضافة أعباء جديدة…؟

البنود كثيرة فهي (26) بندا ، ولايمكن الحديث فيها بشئ من التفصيل، ولكن أهمها بالرجوع لادبيات بناء وادارة الدولة هو التركيز علي مدي الدولة ام قوة الدولة، ومن هنا يأتي تفضيلنا لأهمية التركيز علي قوة الدولة ، يشير لأهمية التخلص من الترهل وهذا ما جعل من اوائل المقترحات في المصفوفة تحويل عدد من الشركات الحكومية الي شركات مساهمة عامة، فهناك عدد من الشركات الحكومية خاسرة وتعاني من مشاكل ادارية او بها مشاكل في جودة الخدمة المقدمة. ثانيا: خروج الدولة من قطاع الخدمات وافساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بتقديم الخدمات بجودة عالية واسعار تنافسية ، وثالثا: رسملة الديون، بتوقيع اتفاق مع الدول والجهات الدائنة للبلاد ينص على رسملة الديون لإقامة مشروعات إنتاجية ومشاريع بني تحتية تحقق المصالح المشتركة مع البلدان الدائنة، فالوضع العالمي حاليا يمر بمنحني فيه الدول تحتاج إلى تأمين الغذاء وبالتالي يمكن بناء شراكة استراتيجية جديدة لرسلمة الدين والاستفادة منه في تأمين الغذاء للعالم بالاخص في اللحوم والحبوب الزيتية وزيوت الطعام و بما يزخر به السودان من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي استراتيجي.

أليست هنالك حلول عاجلة.. الآن الاسعار ترتفع يومياً وخاصة المحروقات التى تؤثر على كل شئ…؟

هنالك حلول آنية تضمنتها المصفوفة وهي الرؤية لأن يكون شراء السلع الاستراتيجية عبر جسم مركزي و بعقود طويلة الاجل، وهذا سيسهم في أحداث وفرة في هذه السلع، مع أهمية ضبط ومراقبة أسعار هذه السلع، كما نعمل الان علي مناقشة أهمية مراجعة السياسات الاقتصادية والتمويلية مع اتحاد المصارف والبنك المركزي لخفض تكلفة التمويل المصرفي، والتى ارتفعت الآن وأدت إلى الاحجام عن التمويل المصرفي مما أثر سلباً علي الانتاج والتصنيع و حركة الاستيراد والتصدير.

كيف تنظرون إلي تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأرض الواقع…؟

فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد تم وضع قانون للشراكة ونتوقع ان يسهم في إنزال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للواقع، في هذا الخصوص اقترحنا في المصفوفة انه ينبغي أن يقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمات، ويقوم القطاع العام بوضع السياسات والموجهات والمراقبة وإيقاع العقوبات، ومن أولوياتنا (رقمنة) وحوسبة العمل وتسهيل الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية بإقامة نوافذ موحدة لتقديم الخدمات من أجل سرعة إنجاز الأعمال وجودة الخدمات وتقديمها بأسعار تنافسية للمواطنين..

هل أنت متفائلة بنجاح الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الوضع الراهن…؟

نعم: متفائلة مليون في المائة بنجاح الدبلوماسية الاقتصادية، فهي الحل الوحيد لتجاوز الوضع الراهن، ولمسنا تجاوبا وتعاونا من الأجهزة الحكومية، وهنالك حرص مشترك لانجاح الدبلوماسية الاقتصادية عبر التجارة والاستثمار وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والإنتاج الحيواني والصادر وتبسيط الإجراءات وإقامة النوافذ الموحدة ، وروح الفريق الواحد وأنادي من هذا المنبر ان تعطي الدبلوماسية الاقتصادية فرصتها كحل لتجاوز الوضع الراهن، بعد ان جربنا الحلول السياسية فقط.
في مجهود شخصي ولترجمة الدبلوماسية الاقتصادية وكيفية تنفيذها عبر الوزارات المختلفة فقد وضعت برنامج تفصيلي لمدة سنتين وفيه تفصيل اكثر بالمئة يوم الأولي ثم ما بعدها يمكن ان يتبناها رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره حتي يتسني لنا ان نري تفعيل وتنفيذ هذه الرؤية وسنكون حاضرين لدعم رئيس الوزراء المرتقب وطاقمه من الوزراء لانزالها ارض الواقع.