تجمـ المهنيين ـــــع السودانيين
تصريح صحفي
(مقارنة تقرير CNN مع التقارير السنوية للشركة السودانية للموارد المعدنية)
تابع تجمع المهنيين السودانيين إهتمام الرأي العام بما يتعلق بإنتاج الذهب في السودان وشبهات الفساد و التهريب الذي يطال هذا المورد المهم من موارد البلاد والشعب السوداني، و عند مُضاهاة تقرير السي إن إن CNN الصادر في 29 يوليو 2022 مع البيانات الرسمية و التقارير السنوية للشركة السودنية للموارد المعدنية، ومُوجز إحصاءات التجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي، وبيانات مجلس الذهب العالمي، وتقارير صحيفة الاقتصادية، وغيرها من المصادر، فإن الصورة تبدو متقاربة لحد كبير من حيث كمية الإنتاج السنوي من الذهب بالأطنان وحصيلة الصادر المفقودة بسبب التهريب للمعدن النفيس وربما تكون هناك كميات قليلة من الذهب تم تخزينها كنوع من التحوط وحفظ القيمة، حيث أن متوسط إنتاج الذهب منذ 2010 وحتى 2020 كما يلي:
▪️ المتوسط السنوي للإنتاج وفق التقارير الرسمية للشركة السودانية للموارد المعدنية هو 65 طن.
▪️ المتوسط السنوي للإنتاج وفق إحصائيات مجلس الذهب العالمي هو 64.1 طن.
▪️ المتوسط السنوي للإنتاج وفق التقديرات لعديد من الجهات المتخصصة هو 83 طن (تقدير واقعي ومنطقي).
▪️ متوسط الكميات المُصدّرة بالطن هو 27 طن وفق إحصاءات موجز التجارة الخارجية بنك السودان (وهي أدق من متوفرة في السودان، وهي أدق حتى من متوسط الكميات المصدرة الـ 33 طن كما ورد بالتقرير السنوي للشركة السودانية للموارد المعدنية (المُرفق).
▪️ متوسط الفاقد بسبب التهريب أي الفرق بين الإنتاج والصادر فقد بلغ 38.5 طن في العام، أي الفرق بين الإنتاج الكلي البالغ 723.1 طن والصادر الكلي البالغ 300 طن لفترة زمنية حوالي 11 عام، وهذا يعني أن نسبة الفاقد خلال الأعوام السابقة بلغ 60%، أي فقد السودان حوالي 60% من حصائل صادر الذهب المُنتج بسبب سوء الإدارة والتهريب وربما التخزين، وهذه موارد كانت كافية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية إن كانت هناك إدارة حصيفة وحوكمة وشفافية ورقابة صارمة وكشف ممارسات الفساد في قطاع الذهب.
▪️لنأخذ: مثالاً توضيحياً سريعاً لفترة معينة، فنلاحظ من الرسم البياني المرفق على سبيل المثال فإن إجمالي الإنتاج وفق الشركة السودانية للموارد المعدنية فقد بلغ 292 طن، بمتوسط إنتاج سنوي 73 طن، وكان الصادر منها حوالي 106.7 طن وبالتالي فإن الفاقد الفعلي هو 185.3 طن للفترة من 2017- 2020 بقيمة 10.234 مليار دولار خلال نفس الفترة (خسارة تراكمية) وليس لعام واحد،
وفي حال استخدام التقديرات الواقعية المُرفقة فإن إجمالي إنتاج الذهب لنفس الفترة 2017- 2020 فقد بلغ 332 طن وبمتوسط سنوي 83 طن، وبالطبع كمية الصادر منها هي نفسها 106.7 طن وبالتالي الفاقد الفعلي 225.3 طن خلال الفترة، وبقيمة مُقدّرة بحوالي 12.443 مليار دولار (خسارة تراكمية) وهذا تقدير متقارب مع أرقام CNN التي وردت بتقريرهم .
▪️هذه الأرقام التي توضح الإشكالية الحقيقية في إدارة ملف الذهب، ومن الأهمية بمكان تعزيز الشفافية والحوكمة وتقوية الأُطر المنظمة والضابطة لقطاع الذهب وكبح جماح الفساد، لأن موارد هذا القطاع يمكن أن تُسهم بقدر كبير في الاستقرار الاقتصادي وخاصة تحسين التشوهات في القطاع الخارجي، بدلاً عن أن يتم استخدام تلك الموارد لإعاقة التحول المدني الديمقراطي من خلال عدم السيطرة على كمية الأطنان المهربة للخارج ولا يستفيد السودان من حصائل صادرها ولا حتى من العوائد الجليلة التي يمكن أن تُحسّن تعبئة الإيرادات المحلية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
▪️وباختصار فإن الدرس المُستفاد من هذا التقرير في هذا التوقيت الحرج من تاريخ السودان، هو تسليط الضوء على تفشي ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة والتي تلعب فيها مرتزقة فاجنر الروسية الدور الأكبر سواء في السودان أو الدول الأفريقية التي لديها نفس الخصائص والموارد الثمينة، وبالتالي سيكون للتقرير دور مهم للغاية في ميدان السياسة الدولية وفرض مزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا من خلال إرتباط فاجنر بملف الذهب بالسودان من خلال شركتي ميروي قولد وشركة أليانس وشريكتها كوش. وغيرها من الشركات الممتدة لعديد الدول في القارة الإفريقية.
إعلام التجمع
30 يوليو 2022
#وحدة_قوى_الثورة
#تفكيك_دولة_التمكين
