أخبار
والي النيل الأبيض يصدر قرارا بتكوين اللجنة العليا للاستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة
*والي النيل الأبيض يصدر القرار رقم ثمانية وخمسين لسنة
أصدر الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي ولاية النيل الابيض اليوم القرار رقم ثمانيه وخمسين لسنة الفين اربعه وعشرين بتكوين اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة بالولاية
وذلك عملا بقانون الطوارئ وحماية السلامة العامه لسنةالف وتسعمائه سبعه وتسعين وقانون الحكم اللامركزي لسنة الفين وعشرين
ويلغي هذا القرار اي قرار سابق خاص باللجنة العليا للإستنفار والتعبئة واللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة علي المستوي الولائي والمحلي والوحدات الإدارية
ونص القرار علي تكوين اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة بولاية النيل الابيض برئاسة اللواء معاش سيف اليزل محمد خالد والأستاذ مهدي الطيب الخليفه نائب للرئيس واللواء معاش إسماعيل الناير حميده مقررا للجنة وعضوية السادة رؤساء اللجان الفرعية الآتية اللجنة المالية ولجنة المعسكرات والتدريب ولجنة التسليح ولجنة الإسناد المدني ولجنة الاستنفار والتعبئة ولجنة الاتصال والتنسيق ولجنة الإعلام ولجنة الشئون القانونية ولجنة المرأة ورؤساء لجان الاستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بمحليات الولاية التسع وممثلي المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالولاية
وحدد القرار اختصاصات اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بالولاية في الاتي تنسيق جهود المقاومة الشعبية والاستنفار والتعبئة العامة بالولاية مع اللجنة الاتحادية واللجان المحلية الي جانب تعبئة وتنظيم طاقات وموارد مجتمع الولاية في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الاستنفار بالإضافة الي استنفار المجتمع من أجل المساهمة المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الاستنفار فضلا عن رعاية المستنقرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الاستفادة منهم في السلم والحرب الي جانب التنسيق مع قيادة الفرقة الثامنه عشر مشاه لفتح معسكرات التدريب تحت اشرافها وموافقتها والعمل علي تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المواطنين وتوجيه لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات لضمان ونجاح عملها والإشراف عليها بالإضافة الي الموافقة علي فتح المعسكرات بالمحليات وفق خطة لجنة الاستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية بالمحليه والتأمين علي عدم فتح اي معسكرات بالولاية الإ بعد التصديق من اللجنة العليا للإستنفار والتعبئة والمقاومة الشعبية المسلحة
هذا ووجه القرار المدراء التنفيذيين للمحليات باعتماد لجان الوحدات الإدارية ورفع لجنة المحلية للاعتماد
