كشفوا عن ظلم (الاستثمار) لهم لصالح جمعية شمبوك ودفعوا بالمستندات التراجمة يطالبون حكومة نهر النيل بتنفيذ وعدها وتحويل الساقية ١٠٨/١إلى أرض سكنية

كشفوا عن ظلم (الاستثمار) لهم لصالح جمعية شمبوك ودفعوا بالمستندات
التراجمة يطالبون حكومة نهر النيل بتنفيذ وعدها وتحويل الساقية ١٠٨/١إلى أرض سكنية
شندي- حسن حميدة
طالب مواطنو قرية التراجمة الغابة حكومة نهر النيل بتنفيذ وعدها بتحويل الساقية ١٠٨/١من زراعي إلى سكني إنفاذ
لقرار لجنة وجه بتكوينها المستشار القانوني لحكومة الولاية وزارت موقع الساقية ولم تجد بها استثمار.
وكان والي الولاية ووزير الاستثمار قد أبلغا وفد التراجمة الذي حضر إلى الدامر على متن حافلتين في يوليو الماضي بأنهم وجهوا المستشار القانوني بحل المشكلة وان الاخير قد رهن اتخاذ قرار نزع الساقية وتحويلها من زراعي إلى سكني
بخلوها من الاستثمار.
ودفع التراجمة بمستندات تضمنت قرارات وتوصيات موافقات بتحويل غرض الأرض المعنية من زراعي إلى سكني لصالح قرية التراجمة الغابة التي تأثرت ضمن عدد من المناطق المتأثرة بالفيضان والسيول في عام ٢٠٢٠م.
ولكن بحسب ممثل الوفد سراج الدين الأمين احمد الامين فإن بطء إجراءات تحويل غرض الأرض دفع بهم لمقابلة حكومة نهر النيل في يوليو الماضي حيث استغرقت زيارتهم ثلاثة أيام من أجل تحريك ملف الساقية من وزارة الاستثمار واستدرك أنهم تفاجئوا بأن الملف تم (ركنه) ونسيانه وتم منح الساقية المعنية ملكية منفعة ابتدائية لمدة سنة لجمعية شمبوك الزراعية بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٢ رغم أن وزارة الاستثمار استلمت الملف منذ مارس الماضي أي قبل منح الساقية لجمعية شمبوك وأشار سراج إلى تأكيد قوله بالتاريخ المكتوب في خطاب مدير الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة والمرسل لوزير الاستثمار.
وقد تطابقت قرارات وموافقات الجهات المسؤولة بالولاية والمحلية بالخصوص وفقا لما دفع به المتضررون من مستندات.
وتعود تفاصيل المشكلة إلى أن قرية التراجمة الغابة تأثرت ضمن المناطق المتأثرة بفيضان عام 2020م في ولاية نهر النيل حيث تم تشكيل لجنة حكومية لمراجعة القرى المتضررة من السيول والفيضان والتوجيه بتهجيرها وإقامة قرى نموذجية مخططة بغرض التهجير كما تم تكوين لجنة لتهجير القرى على مستوى المحليات فكانت قرية التراجمة الغابة ضمن المهجرين فقامت اللجنة باختيار موقع القرية المهجرة وهي الساقيه 108/1 حيث تقع في مكان عال صالح للسكن وخاطبت سجلات الاراضي وكان رد الاخيرة بأن الساقيه خالية ومسجلة باسم حكومة السودان ووافقت اللجنة واوصت بتهجير القرية في ذلك الموقع بخطاب موجه من المدير التنفيذي لمحلية شندي إلى وزير البنى التحتية علي أثره وجه الوزير مدير التخطيط الذي بدوره وجه إدارة الأراضي بالولاية للتأكد من عدم الموانع وخاطبت الاخيرة الأراضي بمحلية شندي حيث جاء ردها موافقا لقرار لجنة التهجير التي كانت الأراضي بمحلية شندي جزء منها وبدورها خاطبت الأراضي بالولاية مدير التخطيط أن لا مانع من أقامة القريه في الموقع الذي تم اختياره فخاطب مدير التخطيط وزير البنى التحية بأن يخاطب وزاره الزراعه لتحويل الغرض من زراعي الي سكني فتمت مخاطبة لجنه التصرف في الاراضي الزراعيه التي خاطبت بدورها مدير الزراعه بمحلية شندي الذي كان عضوا في لجنه تهجير المحلية وبناء على خطابه الموجه الي لجنه التصرف في الاراضي الزراعيه قامت بدورها بمخاطبه وزير الاستثمار (لأن الساقيه استثمارية) لتحويل غرضها من زراعي إلى سكني فخاطب الوزير مدير الاستثمار في شهر مارس الماضي من هذا العام تم ركن هذا الملف بجميع مخاطباته في الاستثمار لمده ثلاثه اشهر حتى اكتشف الأمر وفد القرية خلال زيارته الأخيرة طبقا لتاكيدات ممثل القرية سراج الدين وما دفع به المتضررون من مستندات.