حروف سياسية
اتفاقية جوبا للسلام ما لها وماعليها
ظل السلام حلما يراود جميع الحكومات التي مرت على هذه البلاد ووقعت اتفاقيات سلام عديدة انهارت معظمها
ولما جاءت الحكومة الانتقالية بعد ثورة ٢٠١٩م كان همها الاول هو السلام وذلك بشقيها المدني والعسكري وكذلك معظم الاحزاب السياسية وذلك لغرض وقف نزيف الدم والموارد
وبالرغم من قيادة المكون العسكري لمفاوضات اتفاقية جوبا الا ان المكون المدني ايضا وافق عليها ووقع السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء انذاك على الاتفاقية
ومعلوم ان اتفاقية جوبا للسلام شملت حركات دارفور المسلحة وهي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار وبعض الحركات الاخري وتبقت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو كما تم ابتداع مسارات للاتفاقية شملت مسار الشرق والشمال والوسط وكان الهدف الاساسي لهذه الاتفاقية كما اسلفنا وقف نزيف الحرب من موارد بشرية ومادية وتوفير هذه الموارد لصالح التنمية واعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم مع توفير الخدمات
ولكن كما قيل تاتي الرياح بما لاتشتهي السفن فتصاعدت حدة الخلافات بين المكونين المدني والعسكري فكانت قرارات ٢٥ اكتوبر ٢٠١٩م والتي اثارها مازالت مستمرة وتوقفت على اثرها تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام
من ايجابيات هذه الاتفاقية لو قدر لها ان تنفذ تحقيق السلام المستدام في ولايات دارفور والنيل الازرق والشرق وجميع مناطق السودان واعادة النازحين واللاجئين في اقليم دارفور والذين نزحوا تتيجة الحرب الاهلية في عام ٢٠٠٣م ومازالوا يقبعون في معسكرات للنازحين في داخل وخارج السودان
وايضا من الايجابيات اعطاء فرصة لتنمية اقليم دارفور الذي تدمر بالحرب بتخصيص مبلغ ٧٥٠ مليون دولار لمدة عشرة سنوات للتعليم والتنمية حتي يمكن اعادة النازحين واللاجئين الي قرارهم التي دمرت اثناء الحرب
تنادت اصوات هنا وهنالك تنادي بمراجعة اتفاقية جوبا للسلام بزعم وجود خلل في بعض الجوانب وبعضهم يقصد الجانب المالي
والحق يقال ان هذه الاتفاقية لها جوانب ايجابية عديدة ابرزها في مسار دارفور والنيل الازرق حيث تم وقف الاقتتال ةالنزوخ هناك وان اقليم دارفور عانى قصورا في التنمية قبل الحرب وبعده ولذلك فان المبلغ المخصص للتنمية كان يمكن ان يعوض بعض الشيئ خاصة في مجال التعليم والخدمات الضرورية لعودة النازحين واللاجئين والاستقرار وزيادة الانتاج المحلي والقومي
اما المسارات التي فيها خلافات فهي بحاجة الي مراجعة
وكل المنتظر هو حصول توافق سياسي وتكوين حكومة وانفاذ اتفاقية جوبا للسلام من ترتيبات امنية وقوانين تضمن تنفيذ الاتفاقية والايفاء بالميزانيات المقررة
ادم كرم الدين
المحامي
