*?والي كسلا: فولكر وافق على تعديل دستور المحامين*
17، نوفمبر , 2022
الخرطوم – بشير النور
قال والي ولاية كسلا، خوجلي حمد، الخميس، إن رئيس وفد الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيقاد”) فولكر بيرتس، أكد أن دستور المحامين يمثل بداية جادة لحل مشاكل السودان، مشيراً إلى أنه لم يبدِ اعتراضاً على إجراء بعض الجراحات للدستور ليصبح صالحاً للجميع.
واجتمع وفد الآلية الثلاثية بمدينة كسلا مع والي الولاية خوجلي حمد.
وأكد فلوكر – بحسب والي كسلا – أن زيارتهم إلى شرق السودان هدفها استصحاب رأي المواطن بالشرق وإيجاد قاعدة للانطلاق نحو حل مشكلة السودان وتشكيل حكومة مدنية وإنهاء حالة الفراغ السياسي والسيولة الأمنية التي يعيشها السودان الآن.
وكشف الوالي عن التزام فولكر بمخاطبة المجتمع الدولي للوقوف مع قضايا إنسان شرق السودان بغض النظر عن أي عوائق سياسية لحاجة إنسان شرق السودان للخدمات.
وأردف الوالي قائلا: “أوضحنا لفولكر أن لشرق السودان مشكلة خاصة وقديمة منذ الاستقلال وعانى من التهميش وضعف التنمية وضعف الخدمات، كما عانى من ضعف المشاركة السياسية في مختلف فترات الحكم التي مر بها السودان حتى أنهم حملوا السلاح في فترة من الفترات للحصول على حقوقهم ثم جاءت اتفاقية الشرق ووضعت حلا لكثير من المشاكل”.
وطالب والي كسلا المجتمع الدولي بدعم كل الخدمات بشرق السودان.
وقال: “أوضحنا لفولكر أنه يجب أن لا يعاقب المواطن المحتاج الضعيف من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وتنقطع عنه الخدمات وتجفف كثير من المشاريع بحجة قرارات 25 أكتوبر ويجب على المجتمع الدولي أن يفهم بأنه معاقبته لشعب السوداني فيها تسييس واضح جدا لعمل المنظمات والمجتمع الدولي وأنه يكيل بمكيالين”.
وأشار إلى أن اتفاقية جوبا لم تحقق لمواطن الشرق حتى الآن ما يصبو إليه.
ويوم 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد”) انطلاق حوار وطني في الأسبوع الثاني من مايو/ إيار الجاري لحل الأزمة السياسية بالسودان.
وطرحت الآلية الثلاثية أربعة محاور لحل الأزمة السياسية بالسودان تشمل: ترتيبات دستورية، وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
