الاعيب جديدة من الآعيب الوافدين للقفز علي بعض التوجيهات الحكومية.
بقلم: سالم بن سيف الصولي
من خلال ملاحظاتي وقفت علي بعض التأخر في تنفيذ التوجه الحكومي المتعاق بتفعيل المنطقه الصناعية في ولاية المصنعة، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة أن ما يحدث من تلاعب تقوم به الفئة الوافدة بتغيير المسمى التجاري على لوحة المحل، علي سبيل المقال تصليح وتغير الاكسلات، طبعاً هذا النشاط لا يسمح له بالبقاء والعمل على الشوارع العامة والداخلية، فيتم تغيير اسم النشاط مثلا الي كهربائي سيارات وفي نفس الوقت العمل باضافة آلة النشاط الجديد، مع العمل بالترخيص السابق كما هو في الترخيص البلدي القديم ، وهذا في إعتقادي قمة التلاعب من قبل الفئة الوافدة تجنباً من الإنتقال للمنطقة الصناعيه للولاية، وبهذه الكيفية إن لم يكن هناك رادع قوي بقوة القانون، فهنا لا ندري هل هذا التصرف والسلوك أهو أمراً مرتباً من قبل صاحب النشاط نفسه أو بما يسمى بالكفيل، أو من قبل العامل وبعض المتعاونين معه ، وذلك لتسهيل البقاء في الموقع ، لذا وجب على مدراء العموم ومدراء البلديات وبعض الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالمحافظات التنبيه والتشديد على ذوي الإختصاص من حملة الصفة الضبطية القانونية باتخاذ اللازم حيال تلك الحيل أو فلنسميها الظواهر الغير قانونية أو منطقية، هذا ويتوجب النحذير من إنتشار مثل هذه الظواهر في جميع محافظات وولايات السلطنة بشكل عام ، فالنظام نظام والقانون يجب أن يسري على الجميع وتنفيذه لامجال للمجاملة فيه وعرقلة تنفيذ التوجه للمنظومة الفنية غير مقبول، كما لابد من تطبيق القوانين بحزم وهو مطلب كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، المواطن قبل المقيم فالحزم في تطبيق القوانين هو أمان واستقرار وحفظاً للحقوق ولكن وللأسف الشديد ما يحدث مؤخراً من تلاعب وتجاوز للقوانين من قبل عدد من الوافدين الذين كثرت مشاكلهم وازدادت دون وجود تطبيق فعلي للقانون عليهم فالمشاكل التي أصبحنا نعاني منها كملاك للأراضي الصناعية ، نرى تطبيق القوانين أصبحت تطبق بحزم وشدة على المواطن كما حصل مؤخرا من قبل وزارة العمل والتي وضعت قيود قوية على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غرامات إلكترونية قدرها (50) ريالا عمانيا تتضاعف بين الحين والآخر إن لم يتجاوب صاحب المؤسسة ، بينما أصبح الوافد يصول ويجول في تغيير نشاط تجاري أو مسمى وظيفي هو من يتمتع بمرونة التعامل معه حتى لو كان مخالفا للقانون وهذا ما ترك كما يقال الحبل على الغارب أي بمعنى أصح جعل الوافد يتمادى ويزداد في تماديه على القوانين وما يدلل على ما نقوله ونحن بصدد إنتقال الأنشطة العاملة بالصيغة التجاريه إلى المناطق الصناعية ، لكن الذي نراه هو ما زال البقاء مستمر وهذا مخالفا للتوجهات الحكومية إلى تفعيل المناطق الصناعية بشكل عام للدولة، لكن مما يدلل علي عرقلة تنفيذ ذلك التوجه هو وجود التلاعب من قبل الوافد وحصل ذلك مؤخراً وبشكل لافت للنظر نعم وإن التساهل من قبل الجهات ذات الاختصاص يجعل الوافد يتفنن ويتطور ويتلاعب في تأخير التنمية الاقتصادية والتجارية للدولة في المقابل هو المستفيد من ذلك التلاعب، وهنا الحزم وشدة تطبيق القانون على المواطن تصل في أوقات كثيرة إلى درجات المبالغه، كما بسببها أصبحت هيبة القانون في مهب الريح فمره نشاهد في بعض منصات التواصل الإجتماعي في إحدى البنوك التجارية من تدافع على باب الأبواب ومرات يتجاهلون لأخذ اللازم لتمكين أنفسهم من إستقبال أي حدث يطرأ على النظام، وهذا مخالفا للقانون، ومره نشاهد كثرة المتسولين القادمين إلى البلاد بتأشيرات زيارة ويتقدموا لوزارة التجارة وترويج الإستثمار للحصول على تسجيل سجل تجاري لمستثمر وهو قادم بتأشيرة زيارة وهذا غير منطقي ولم يحصل هذا الا في عمان، ومن يتم تسجيله كمستثمر يصبح يتسول بين ساحات المساجد والمحلات التجارية وأمام البنوك دون محاسبة وهذه التجاوزات التي ارتكبها الوافدين والذين لم يحاسبوا عليها الى يومنا هذا وأخيرا فإننا نحتاج الى إعادة النظر في آلية تطبيق القوانين على الوافدين ونتمناها أن تكون بإبعاد الوافد المرتكب لأي مخالفة على القانون وذلك ليكون عبرة لغيره فنحن في سلطنة عمان لا تنقصنا المشاكل من وافد كان من المفترض أنهم أتوا للعمل وليس لافتعال المشاكل والدور هنا كبير على الأجهزة الأمنية والرقابية وحماية المستهلك فالرجاء الحزم والشدة وتطبيق القانون بعيدا عن تدخلات أو مجاملات فالقوانين يجب أن تطبق على الجميع وبحزم ودون مجاملة، الحديث يجر بعضه ذات مره قامت وزارة العمل بالتفتيش المفاجئ في أوقات الراحة وساعات النوم وتم ضبط مجموعة كبيرة من الوافدين ، لكن نرى الهواتف ترن وكل واحد يأخذ عامله من جهة ويبقى صاحب عدم الحيل في دائرة مغلقة، لذا نأمل كل جهة تنظم عملها وفق النهج الذي يخدم المنظومة الفنية.
حفظ الله عُمان وسلطانها المعظم والأمة العمانية.
