شبكان تترافع عن دور التأمين الزراعي في إسناد العملية الإنتاجية
أكد الدكتور الياس الأمين مدير دائرة التأمين الزراعي المكلف بشركة شيكان، على الأهمية المتصاعدة لمنتجات التأمين الزراعي التي تتزايد مع اتساع وتيرة المخاطر المحيطة بالأنشطة الاقتصادية والزراعية بوجه خاص، مبيناً أن لا بديل للتأمين الزراعي في اسناد عمليات الإنتاج واستدامته.
وأوضح ، أن قيمة التأمين تتجاوز الأدوار المباشرة في تعويض المنتجين عن الخسائر بسبب تحقق المخاطر الطبيعية إلى التشجيع على تجويد الإنتاج وضبط الحزم التقنية والمساهمة في حل الاعسار.
وأشار إلى دور التأمين الزراعى للاقتصاد في استقرار المجتمع السلام الزراعي وتقليل الهجرة من الريف للمدن مؤكدا زيادة الطلب على التأمين الزراعى وذلك لارتباط المخاطر الزراعية بالمتغيرات المناخية.
وأمّن الياس على أهمية التدريب لتقدير الخسائر الزراعية ومعالجة اتفاقيات التأمين ورفع الوعي بالتأمين الزراعي.
وأثار حديث دكتور الياس في ندوة مشهودة بمعرض التقانات الزراعية التاسع بالقضارف حول ( السياسات التمويلية.. التسويق.. التأمين الزراعي (ملامح الأداء الاقتصادي بالولاية) كثير من ردود الأفعال حول جدلية الاختيارية والاجبارية في ربط التأمين بالتمويل.
وعدد صاحب كتاب الاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي الآثار والدلالات الإيجابية للتجربة دون أن يغفل عما أسماه فرص التحسين موصياً بتفعيل صندوق درء آثار المخاطر ووضع قانون للتأمين الزراعي وتطبيق نظام التأمين المعياري لتغطية صغار المزارعين بالقطاع المطري التقليدي..
وفي ذات السياق أوضح الاستاذ عبدالله جمال الدين تكرون مدير فرع بنك السودان بولاية القضارف ، إن إرتفاع التمويل الزراعى بالقضارف بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية تأكيدا لاهتمام الدولة بأمر الزراعة وزيادة الإنتاج والانتاجية.
وألمح تكرون إلى ارتفاع التمويل لمبلغ (81.8) مليار خلال العام 2022 مقارنة مع مبلغ (51.3 ) مليار للعام 2021، مؤكداً ان التمويل بالقضارف بلغ (193%) من نسبة الودائع بالولاية واستغلال نسبة (225%) من الودائع.
وأشار إلى توظيف كافة محافظ التمويل للقطاعات الإنتاجية بالبلاد.
وقال مدير بنك السودان بولاية القضارف، أن نسبة السداد للبنك الزراعى حتى نهاية العام 2022 بلغ (78%) بعد معالجة مبدأ الإحسان بنسبة (48.4%).
وذات السياق استعرض الأستاذ صالح محمد صالح مدير قطاع الولايات الشرقية بالبنك الزراعى، أهداف البنك الزراعى من أجل توسيع دائرة الإنتاج وتشجيع تطبيق التقانات الحديثة وتحقيق الامن الغذائي معدداً لمميزات القطاع الزراعى والذى يمثل منه القطاع المطري (90%) والمروي(10%) باعتباره المصدر لغذاء الإنسان والحيوان، مشيراً لمساهمته في الناتج القومى الاجمالى بـ34 إلى 40% ويحظى بتمويل يتراوح من 13إلى 19% من إجمالي القطاعات الاخرى منوها إلى مميزات الابقاء على البنك الزراعي كزراع للتنمية الزراعية ومرتكزات سياسات التمويل في البنك الزراعي.
واشار إلى عيوب القطاع المطرى في تذبذب الامطار وارتفاع تكلفة الآليات التقنية بجانب عيوب التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتفاعل الحضور مع الندوة بعقل نقدي مفتوح على أبنية التطوير والاثراء..
