*والي الجزيرة يعلن حالة الطوارئ ويصدار جملة قرارات بشأن ضبط وتنظيم السلع الاستراتيجية*
أصدر والي ولاية الجزيرة الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب امر اعلن بموجبه حالة الطوارئ بولاية الجزيرة اعتبار من تاريخ التوقيع عليه لمدة شهر
ويأتي هذا القرار بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن السودان وحالات النزوح التي شهدتها الولاية ، هذا وقد أصدر “العاقب” أمر طؤاري اخر لسنة ٢٠٢٣م لتنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية والمحروقات وغيرها من الصادر
ونوه والي الجزيرة إن اتخاذ هذه القرارات جاء لضبط الرقابة علي السلع الاستهلاكيه التي التي تدخل في نطاق أمر الطؤاري وهي { البنزين_الجازولين _ الغاز} و {الدقيق _ السكر _زيت الطعام ) وغيرها من مدخلات الخبر
وأعلن “العاقب “, منع تداول السلع الواردة في أمر الطؤاري خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية ، ونوه والي الجزيرة بقراره بأن أي وسيلة يتم ضبطها وبحيازتها هذه السلع دون تصديق من السلطات المختصة تعتبر تهريب
ونص القرار بأن كل من يخالف الأمر ستطبق عليه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات ومصادرة السلع والوسيلة المنقولة بها لصالح وزارة المالية بجانب غرامة مالية لا تقل عن “500” الف جنية ولا تزيد عن (مليون ) جنية سوداني
ونوه والي الجزيرة إن أي وسيلة نقل أو أفراد يتم إبراز المستندات الرسمية لمراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطؤاري وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية وكل من يرتكب هذا الفعل أو المشاركه أو التحريض أو المعاونة أو الاتفاق أو التستر يعتبر مخالفا لأمر الطوارئ
وجاء أمر الطؤاري و عملا بأحكام المادة (4) (د) من قانون الطوارئ لسنة 1997 م وبعد موافقة السيد رئيس مجلس السيادة ونسبة للظروف التي تمر بها البلاد من الأحداث التي شهدتها عدد من المدن السودانية ، هذا وقد ووجه والي ولاية الجزيرة المكلف الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ
