( تبادل تجاري من نوع آخر)
بقلم: سالم بن سيف الصولي
كفاية علينا من مياة البحر نشرب ونغسل ونتغذى منها أين التبادل التجاري للمياه الصالحة للإستخدام بين الدول، من المعروف بل الكل منا على علم بعملية تصدير البترول والغاز للعالم، لكن إتفاقيات المياه قد يكون لم نسمع عنها أو من قلة الاتفاقيات التجاري ، لذا نأمل من الحكومات وبالذات حكومتنا الرشيده تفعيل إبرام إتفاقيات تجارية تعرف أو سبق وعرفت بالتبادل التجاري للمياه، ومن المعروف بأن شح المياه الجوفية وقلة هطول الأمطار الموسمية وارتفاع درجات الحرارة خاصة في الأشهر مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس من كل عام في السلطنة من الأسباب الرئيسية في إنشاء عملية محطات لتحلية المياه الصالحة بالسلطنة، وذلك لتعويض النقص الحاد من نقص المياه العذبة ، لذلك نأمل من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إبرام صفقات تجارية بين السلطنة والجمهورية الهندية الشقيقة، حيث إن المياه هناك تتدفق في الأنهار والبحار ولا يستفاد منها نظرآ لكثرة هطول الأمطار الموسمية وتشبع التربة في هذه البلد .
مع العلم بأن بعض المقاطعات للجمهورية الهندية قريبة جدآ مع السلطنة وخاصة مقاطعة كيرلا ، وأعتقد أقرب من الصين التي يصلها الغاز المسال منذ سنوات بلا كلل وبأقل من بيع السوق ، كما إن الجمهورية الباكستانية أيضا قريبة من حدود السلطنة خاصة محافظة كراتشي ، وبالتالي من الممكن الإستفادة من ميائها العذبة، هذا وسوف تكون أقل تكلفة من إنشاء محطات لتحلية المياه وفوائدها أفضل بكثير من مياة البحار التي تستخدم في عملية الطبخ والغسيل وكافة انواع التنظيف ، إن المياه التي تم توصيلها عبر المحطات هذه مياه غير صالحة على المدى وأضرارها أكبر من فوائدها وليس لها أي فوائد جسدية بل لها عدة أمراض ومن تلك الأمراض تساقط الشعر هذا نتيجة الكلور والمواد الحافظة التي تستعمل لحفظ المياه من التلف ومعظم أصحاب الصلع هذه نتيجة للمواد الحافظة لهذه المياه التي نستخدمها بشكل يومي ومنذ عدة أعوام وفي كل الواجبات المنزليةوغسيل السيارات وغيرها ، كما إن المحطات العاملة والمنتشرة في ربوع السلطنة لتعويض النقص الحاد للمياه هذه المحطات مكلفة على الحكومة وتصرف عليها كثير من الأموال ، ولو عملنا إتفاقيات مع تلك الدول نظير بعض الخدمات كاتبادل تجاري هذه تعتبر من ضمن الإتفاقيات السائدة بين دول العالم،
كما إن المحطات التي تعمل ليل نهار هذه تقلل تسعيرتها نوع ما وتحول ميائها الى المزروعات الموسمية بدل التصرف الجائر على التربة ، كما إن بعض التجاوزات للعمالة الوافدة هنا تستخدم مياه للصرف الصحي وهذا إعتداء صريح على التربية والمزروعات الموسمية والنظام البيئي المعمول يجرم ذلك التصرف. ولو طبقت هذه الإتفاقيات كم راح تكون الفائدة، ناهيك عن كثر العطل في محطات تحلية المياه أيام الأنواء المناخية والأحوال الجوية.
إن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة وحق الإنسان في الإنتفاع من هذه النعمة، كما إن الماء حق ولا يمكن الاستغناء عنه وذلك للعيش عيشة كريمة.
وهو من الشروط المسبقة لحقوق الإنسان الأخرى.
