أهالي بليل يطالبون بلجنة تحقيق إتحادية للتحقيق في الأحداث الأخيرة.
نيالا:إنفراد نيوز
كشفت اللجنة الأهلية لأحداث شمال شرق محلية بليل بولاية جنوب دارفور عن تكدس المواد الغذائية وتعرضها للتلف بمخازن المدير التنفيذي لمحلية بليل دون مبررات منطقية رغم حوجة الاهالي وهم في العراء.
ولفتت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة حمدو الدولية بنيالا إلي أن المدير التنفيذي لمحلية بليل يعمل كما يشاء مع اللجنة التي كونها الوالي منوهين إلي أن اللجنة وزعت ربع الخيم ليلا من جملة (١٠٠٠) خيمة وصلت قبل زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو وهناك (٣) شاحنات أرسلتها وزارة المالية الإتحادية لم تصل منطقة أموري حتى الأن.
وطالب عبدالمنعم إبراهيم أحمد بحل اللجنة التي كونها والي جنوب دارفور وإقالة المدير التنفيذي لمحلية بليل لافتا إلي أن الوالي لم يف بوعده بتبرعه ب(٢) مليون جنيه وبناء (٥٠٠) قطية وأن نسبة الإعمار وإعادة البناء لم يتعد ال ٥% منوها إلي أن ملف الجرحى لم يجد رعاية من الوالي الذي لم يقوم بزيارة الجرحي في المشافي مطالبا بالمزيد من الإهتمام.
وأشار نائب رئيس اللجنة الاهلية للاحداث سليمان إسحق إلي وجود الجناة الان وهم يتجولون مع المواطنين وتابع (المتهمين معروفين وهم موجودين مع أهل القرى) كاشفا عن وجود تهديدات وتفلتات في مناطق الاحداث حتى في وجود القوات النظامية التي أرسلتها حكومة الولاية والنائب بعد الأحداث وحتى الأن لافتا إلي وجود عدد من البلاغات وسط تماطل من العساكر،مسجلا إشادة بالغرفة التجارية وبالمنظمة التي قدمت كرانك للمتضررين للسكن منوها إلي نائب رئيس مجلس السيادة تبرع بحفر (٦)أبار مياه حفر منها (٤) بئر ولكنها بعيدة من المواطنين على مسافة مابين (٢) إلي (٣) كيلو ولابد أن تكون أبار المياه في متناول المواطنين مطالبا بترحيل المستوطنين الذين إستوطنوا في اراضي الداجو شمال نيالا كما وعد بذلك نائب رئيس مجلس السيادة في خطابه للمواطنين بمحلية بليل.
وحمل عبدالنور محمد عبدالنور حكومة الولاية والإدارة الأهلية بالمحلية مسؤولية عدم المساهمة في تخفيف الصدمة النفسية والإنسانية للمواطنين الذين تعرضوا للقتل والإلقاء في النار أموات وأحياء مشيدا بحكومة المركز ممثلة في دكتور الهادي إدريس وجبريل إبراهيم ودكتور بخيت وزير الرعاية الإجتماعية لزيارتهم الميدانية وتقديم الدعومات العينية للضحايا منوها إلي أنهم مازالوا يطالبون بلجنة تحقيق دولية وبالعدم لجنة تحقيق إتحادية لجهة تورط حكومة الولاية في الأحداث بحسب تقرير لجنة التحقيق الأخيرة مشددا على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الولائية فيما يلي القبض على المتهمين الذين يتجولون في القرى الأن رافضا إدراج قتلى المتظاهرين في نيالا شمال وحرق مكتب مدخل طريق الفاشر في لجنة التحقيق مشددا على ضرورة إقالة الوالي والمدير التنفيذي لمحلية بليل مشيرا إلي أن الوالي متهم بالمسؤولية التقصيرية في الأحداث بحسب لجنة التحقيق الأخيرة مشيرا إلي تقصير لجنة التحقيق بالولاية لجهة أنها إستمعت إلي عدد محدود من مواطني القرى التي تضررت وكان الأفضل والأوفق للجنة أن تستمع إلي ٥٠ % أو ٦٠% من المتضررين حتى يكون تقريرها شامل ومرضي فيما بلغت جملة الخسائر في الأحداث (١٣٠) مليون جنيه لافتا إلي أن لديهم عدة ملاحظات في لجنة التحقيق الولائية منها أنها لم تشير إلي مشاركة (١٠) عربات من الدعم السريع في أحداث بليل بشهادة عدد من الناس من بينهم إمام مسجد أموري الذي تسائل جيتو تقتلونا ولاتحمونا عندما،قدمت العربات من نيالا إلي أموري وشاركت في ضرب أموري، وأن اللجنة لم تحقق مع أصحاب الفيديوهات التي بثت عبر وسائط التواصل الإجتماعي بطريقة سادية وأنهم يرفضون مشاركة عضوية الدعم السريع في اللجنة لانها جزء من المشكلة التي حدثت.
