محكمة الخرطوم شمال تستمع لإفادة المتحرى في بلاغ تخريب الاقتصاد الوطني في مواجهة ضابطين وموظفين بوزارة الزراعة

محكمة الخرطوم شمال تستمع لإفادة المتحرى في بلاغ تخريب الاقتصاد الوطني في مواجهة ضابطين وموظفين بوزارة الزراعة

واصلت محكمة الخرطوم شمال اليوم برئاسة مولانا محمد سر الختم جلساتها في محاكمة ضابطين بالقوات النظامية وموظفين بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم.
وبدأت الجلسة بتسجيل الحضور وتنويه المحكمة بإيداع تفويض للمستشار القانوني لآلية مكافحة تخريب الاقتصاد الوطني من قبل النائب العام لتمثيل الاتهام.
في السياق دفع المحامي نبيل أديب بطلب سبق وأن تقدم به تمثل في الطعن في تمثيل الاتهام من قبل مستشار الالية الا أن المحكمة استمعت الي طلبه وقررت مواصلة مستشار الآلية في تمثيل الاتهام بعد التفويض الذى منح له .
هذا وقد استمعت المحكمة الي متحري البلاغ الرائد شرطة محمد بادي والذى أشار الي افادة الشاكي في البلاغ بعد تقدمه بعريضة وبدأ المتحري بقوله بعد توفر المعلومات تم القاء القبض علي المتهم الأول (أ- أ ) وهو ضابط بالقوات النظامية وأفاد في أقواله بأنه في شهر أبريل تلقي مكالمة هاتفية من زميله ودفعته وطلب منه الحضور الي مبني جوار مجمع الفقه الإسلامي (يخص معاملات الأراضي ) ومن ثم لمبني جوار شارع الجامعة وحينما التقيته وجدت معه قريب له ،وحينما دخلت وجدت العقد جاهزا للتوقيع وقمنا بالتوقيع عليه حكومة السودان كطرف أول وأنا كطرف ثاني وزميلي (علي خير السيد ) كشاهد ،ولم أقم بدفع أي رسوم واستلمت العقد وبعدها قمت باستخراج شهادة البحث من مكتب دار السلام بام درمان .
نعم أنا لست من أهالي الريف الغربي ولست من سكان المنطقة ، وأنا أصلاً من ولاية الجزيرة مدينة المناقل .
نعم البطاقة العسكرية التي في العقد تخصني .
في السياق طرحت المحكمة سؤالاً للمتهم الأول بأن ما تلاه المتحري هل يمثل أقواله فاقر بانها أقواله .
وواصل المتحرى تلاوة يومية التحري وقال ان المتهم الثاني مهندسة زراعية تعمل بوزارة الزراعة وتبلغ من العمر 42 عاماً حيث تعمل منسقة لشؤون الأهالي والتي يختص عملها بالحيازات حيث إفادات بانها كانت في إجازة مرضية وقد أقرت أمام المحكمة بكافة الاقوال التي أوردتها في يومية التحري .
كما تلا المتحرى اقوال المتهمة الثالثة التي تعمل بوزارة الزراعة في يومية التحري والتي اقرت بدورها بالأقوال الواردة امام المحكمة .
وأكد المتحرى بادي أمام المحكمة بأن المتهم الرابع (ع – خ – أ) الذى يعمل رائدا بإحدى القوات النظامية افاد في أقواله بعد القبض عليه أنه من أهالي غرب أم درمان ولديهم حقوق تاريخية في الأراضي وان زميله المتهم الأول عكس له رغبته في الزراعة والحصول علي قطعة أرض علي أن يقوم بدفع الرسوم وقال التقيت قريبي وطلبت منه قطعة فابدي موافقته علي ان يقوم زميلي بسداد الرسوم .
وبدأنا في الإجراءات الخاصة بالأراضي كما تم سداد الرسوم وفقا لإجراءات وزا رة الزراعة المعروفة الا ان وصلنا الي مرحلة توقيع العقد وهو عقد ايجار بين حكومة السودان كطرف أول وزميلي كطرف ثان .
نعم زميلي ليس من أهالي الريف الغربي . نعم زميلي ليس من أهالي المنطقة ، نعم انا من قمت باستكمال الإجراءات .
وقال المتحرى بأنه عقب القبض علي المتهم الرابع تم العثور علي عدد من الخرط والكروكيات الحكومية ، وافاد المتحري بأنه عقب مخاطبة الجهات الرسمية جاء الرد بأنه لايجوز حمل هذه الأوراق ( الخرط والكروكيات ) لاي شخص عدا الجهة الحكومية التي أصدرتها .
في السياق سألت المحكمة المتهمة عما اذا كانت هذه أقواله ام لا فأقر بجزء منها وقال لقد كنت منفعلاً في النيابة وكانت لدي أقوال أخرى لكن لم تضمن في التحري وقال ان القطعة الواردة في موضوع الدعوى لم يقم باستلامها من دفع الله وانما من بن عمه وان الحيازة تم الحصول عليها في العام 2013م وليس في العام 2019م كما أنكر المتهم العثور علي كروكي لقطعة زميله بسيارته .
وتابع المتحرى بقوله : قمنا باستجواب شاهد الاتهام الذى دل عليه المتهم نفسه بقوله بانه هو الذى منحه القطعة ، فانكر شاهد الاتهام ما جاء علي لسان المتهم الرابع وقال انا لست ( عمدة ) و لست مقرراً للجنة كما انني لم اقم بإعداد الكشف .
هذا وقد قبلت المحكمة جميع المستندات التي تم رفعها بعد أن تم تأشيرها في محضر المحكمة علي أن تتم مناقشتها في الجلسة المقبلة المقرر لها يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً .