الفساد الأمني أداة هدم مغيضة لصرح العدالة وهضم الحقوق
بقلم: سالم بن سيف الصولي.
سمعنا بالفساد الإداري والمالي وقد يكون الفساد الأمني شقيق لهما ولا يقل أهمية عنهما و لايقل شأنآ من ذلك الفسادين ويمكننا أن نقسم الفساد الأمني إلى عدة أوجه .
وهو الذي به تضيع الحقوق الإجتماعية والمالية ويدخل صاحبه في تشتت أسري ومجتمعي وتضيع حقوقه وأملاكة ويزج به في السجون وغيرها اذا غابت النظم العدلية في المجتمعات، مما يؤدي إلي أن تسوء حياة الإنسان وأسرته وتضيع كرامته وتشوه سمعته في الأوساط كافة بغياب ذلك وهنا نبين الأوجه التي تسقط من خلالها الحقوق .
فعلى سبيل المثال إذا تقدم رجل ما لجهة أمنية قد لا يقبل طلبه لأن المتقدم من عامة الناس أو غير معروف والأخر من الوجهاء أو صاحب نفوذ وجاه ومنصب فيضيع حقه بهذه المحسوبية شكليا ، هذه الخاصية توجد في كثير من الدول العربية.
فالمحسوبية لاينبغي ان تجد لها مكانه خاصه اذا تعلقت بحقوق الإنسان.
اما الوجه الثاني فيتم عند احالة الشكوى إلى مايسمى بالنيابة العامة أو الإدعاء العام وهي الجهة التي تمحص القضية وتنستنبط الاوجه الدعوية قبل إحالة الشكوى إلى عدالة المحكمة، وهنا أيضآ قد تتدخل المعارف فيسقط الحق المرجو من هذه العدالة وتكون الأوراق محلها الحفظ في الإدراج وكلما يراجع صاحب الشكوي يقال له المختص في إجازة ثم بمرور الأيام تحفظ القضية،
لاابد من إيجاد آليه تحفظ الحقوق من الضياع وكثير من الحقوق قدر لها الضياع
الوجه الثالث من ضياع الحقوق بسبب الفساد الأمني تكمن في كل ما يتضمن من إجراء وتحال إلى عدالة المحكمة فدتخل المعارف في سير القضية وقد تقود الي ان تؤجل من حين إلى حين للنظر ولا تصدر الأحكام وإذا صدرت تصدر ولكنها بوجه آخر، ويعرقل التنفيذ بسبب ويلهث صاحب القضية بين الحين والأخر يراجع ولا احد يصغي اليه حتى يجدوا لها سببا لحفظ النلف من قبل رئيس المحكمة.
ومن ثم يغلق ملف القضية ولا يقبل الإستئناف إلا بفتح الملف من جديد حتى يسمح باستئناف القضية إلى عدالة محكمة الاستئناف ، حتي يتم البت في ملف القضية من جديد من قبل قاضي محكمة الاستئناف الذي قد يثبت الحكم السابق الذي صدر من المحكمة الإبتدائية. فكثير من هذه الأوجه توجد في أروقة المحاكم في دولنا العربية.
هذا يخل بمكانة استقلالية القضاء فالحقوق بهذه الطريقة تهضم وتضيع بمايسمى بالواسطة.
ولذلك للفلاسفة قول بلبغ ، حيث قالوا عن الفساد الأمني كيف يتم الإبلاغ عن الفساد ما هي قضية، الفساد هو إساءة إستخدام السلطة الرسمية الممنوحة للشخص سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التغافل عن تطبيق النظام أو المحاباه وكل ما يضر بالمصلحة العامة في مقابل تعظيم المصلحة الشخصية.
ما هو قانون الجزاء وما هي جرائمه في القانون بشكل عام وتُعد الشكوى كأول قيد لتحريك الدعوى الجزائية هنا إن لم تأتي مصداقية العمل في الفساد الأمني فقد وقع أمره بين الضياع والامل ، فما من إجراءً يُعبر به المجني عليه في جرائم محددة عن إتجاه إرادته في تحريك أمره الجزائي من خلال بلاغ يتقدم به للسلطات العامة بالدولة يُفيد بوقوع جريمة ما، هذه الجريمة تتمثل في إعتداء على عرضه أو ماله أو التهديد أو القذف أو السرقةومن الجرائم التي ينبغي الابتزاز على العدالة أن تستأصلها من جذورها مباشرة وفق المادة القانونية المعتمدة قي الجزاء لكل دولة في جرائم السرقة أو ابتزاز الأموال إلى اخ….
نسأل الله أن تصحوا العدالة في الوطن العربي لا سيما في الخليج العربي أحوج إلى تطبيق النظام الذي نحن أكثر حاجة إلى تطبيقه.
ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة وما خلدت سيرة الخليفة الثاني العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا لأنه كان حاسما في رد المظالم وردع الجناة المعتدين ولو كانوا ذوي قربي
وفي سيرة نبي الاسلام سيد الخلق اجمعين محمد صلي الله عليه وسلم العطرة صور وامثال ومواقف حري أن نقف عندها ونحتذي بها ونقتفي أثرها فهي المخرج المفضي الي إشاعة العدل وارساء مبدأ العدالة وإشاعة حكم القانون سواسية بين الناس كافة.
