mohammedsaif15@yahoo.com
كنت من ضمن أكثر المتفائلين بأن اتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا في أكتوبر العام 2020 بين حكومة الفترة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح سيتنزل بردا وسلاما على مواطني الإقليم الذي عانى كثيرا من ويلات الحرب منذ العام 2003م وفقد اثر ذلك الكثير من اخيار بناته وأبنائه بسبب الموت والنزوح واللجؤ, ولم يأت إحساس التفاؤل من فراغ وانما لما كان يعتقده الكثيرون منا بأن المعضلة الاساسية لمن حملوا السلاح باسم مواطني دارفور كانت تكمن في التعامل مع منسوبي النظام المباد لانعدام عامل الثقة والمصداقية في تنفيذ الاتفاقيات, ولكن بعد مضي حوالي العامين الآن من الاتفاق الذي تم توقيعه مع حكومة مابعد الإنقاذ عطفا على استمرار تأزم الأوضاع في دارفور تأكد بأن المشكلة اكبر من انعدام ثقة بين طرفين وانما تتعداها لتصبح أزمة إرادة شاملة في التنفيذ كيف لا ومجازر الدماء والضحايا لازالت تسيل بين أبناء الإقليم الواحد وكأن قيادات الكفاح المسلح رفعوا شعار أزمة مواطنيهم وأهاليهم من أجل بلوغ كرسي السلطة الوثير ليتفرغوا بعد ذلك للتباري في توضيح مبررات الحرب وموانعها رغم أنها معلومة للجميع, ولكن يبدو أن الاقتتال الذي نشب في منطقة الكرينك أخيرا افاق بعض القيادات من غفوتها لتخرج الهواء الساخن من صدرها في مكاشفات علنية عكست حجم التباعد في رؤى الحل بينها رغم أنها توحدة قبل الكراسي بسبب أزمة الإقليم.
والمتتبع للقضية من جذورها يجد أنها ازمة متشابكة استعصت معها كل الحلول الأمنية والعسكرية والأممية ليبقى الحل الانجع متمثلا في إجازة قانون أقليم دارفور عله يعطي حاكمها بعض الصلاحيات لإصلاح ما أفسده الدهر ولكن هل من إرادة سياسية لاصحاب بعض النفوذ في المصادقة على ذلك القانون؟.
