مهدد خطير للأمن القومي وزعزعة السلام الوطني.
بقلم سالم بن سيف الصولي
يعتقد كثير من الناس وفي مواجهة الصلف الصهيوني والإعتداءات الغاشمة على غزة وما يحدث للشعب الفلسطيني بأن السبيل الوحيد لحث الحكومات العربية والإسلامية هو إثارة المظاهرات وتحشيد الجماهير من خلال التجمعات والخروج إلى الشوارع وهي دعوات لم يعد يخلو منها بلد من البلدان وأصبحت جلية في بلادنا ويعتقدون كذلك إنها السبيل الوحيد لإرسال رسالة قوية للحكومة بإعتبارها أنها غير مهتمة أو َمكترثة أو ملتفتة للوضع الخطير في فلسطين عامة وفي غزة على وجه الخصوص ناسين أو متناسين خطورة هذه المظاهرات وتأثيرها وتهديدها للأمن القومي لبلادنا وما قد ينجم عنها من أفعال قد تؤدي لانتهاك صريح لقانون السلامة الوطنية.
لم يدرك هؤلاء الداعين إلى مثل هذه التظاهرات في السلطنة بأن حكومة جلالة السلطان المعظم لم تألو جهدا في نصرة القضية الفلسطينية وإدانة ما تقوم به سلطات الإحتلال الصهيونية البغيض من أعمال بربرية ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ظلت حكومة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه كممثلة للشعب تدعو في كل المحافل الدولية ولا سيما في منظمات الأمم المتحدة إلى إدانة الكيان الصهيوني وما يقوم به من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من تجريف للأراضي ومحاولة تهجير شعب غزة، كما ظل علماؤنا أمثال سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي حفظه الله ورعاه ينددون بهذا العدوان الغاشم ويعملون على مناهضته وهو عمل مقدر لم تقم به كثير من بلدان العالم العربي أو الإسلامي.
أن الدعوة إلى التظاهر وتحشيد الجماهير أمام الساحات العامة ودور العبادة مثل المساجد وغيرها لن يؤدي ذلك إلى النتائج المطلوبة بل على العكس تماما يعطل دولاب العمل في الدولة وينتهك حرمة البلاد ويزعزع الأمن العام ويهدد أمن البلاد القومي والوطني ،كما تستنزف قدرات البلاد ويصرفها عن أداء دورها في التنمية وتطوير قدرات البلاد.
أن حكومة جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه تبذل قصارى جهدها لترسيخ دعائم الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم مما يتطلب منا جميعها تعزيز هذه الخطوات ودعمها لترسيخ مفهوم الأمن الوطني والعمل في إتجاه تنويع مصادر الرزق والتنمية وخلق بيئة عمل إنتاجية صالحة تحافظ على ثروات البلاد وتنميتها.
وأود من خلال هذا المقال إرسال رسالة واضحة للعالم بأن حل المشكلة الفلسطينية وأمن إسرائيل لن يتاتيا بتهحير الشعب الفلسطيني وأهالي غزة وتجريف أرضهم، كما لن يكون أبدآ على حساب الشعب الفلسطيني وإنما يتأتى من خلال الإعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ نكسة يونيو 1967م وغيرها من قرارات الأمم المتحدة الصار بهذا الخصوص.
رسالتي لنا جميعا في الداخل وفي سبيل تعزيز أمننا القومي أن نعمل على تعضيد مواقف حكومة جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وعدم تقويض أركان السلام بإثارة الفتن والدعوة إلى التظاهر مما يؤثر على أمن البلاد وسلامتها خصوصا وأن منطقتنا الخليجية فيها من التعقيدات والمهددات الأمنية ما يكفيها. ماعلينا أن ندعو فقط من خلال المنابر الدولية ومنظمات الأمم المتحدة إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية وضرورة وقف الحرب وإرسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة.
