في الحقيقة
ياسر زين العابدين المحامي
لن ننسي ولن نغفر
———————————–
قد تتساوي او تتقارب الحياة مع الموت،،،
تصبح كلفتها تحت مظلة الخوف موجعة،
والعدالة،الحرية،السلام حق طبيعي للفرد،
والعلاقة بين المواطن والسلطة مفصلة،،،
انما تضبطها اخلاق قيمية قبل القانون،،،،
الاحزاب اختطفت الثورة وقفزت بالظلام
افرزت احقاد دفينة ومرارات ومؤامرات،،
ولقد تبنت شعارات الثورة باخطاء كارثية
طفقت بصناعة خط يقود للحريق دائما،،
وقد استمر الحال وصولا للاتفاق الاطاري
لقد سنت القوانين،فصلتها علي مقاسها،،
فاذكت نار الفتنة،وزادت جذوة اشتعالها،،
ان المشكلة ليست بالنص بل بمن يطبقه،
فاذا التقي مع ضمير لايحدث اي تجاوز،،،
والا فالنتيجة الاثم المبين والعزة بالاثم،،،
وقد يحدث خلاف مع اخرين في الرأي،،،،
ذلك لا يبرر مفارقة القيم بفهم هذه بتلك،
فمطلوب العدالة قياسها بميزان ذهبي،،،،،
التاريخ وثق أحداث مروعة وقاتلة،علقم
ولقد حفظتها الشعوب بالذاكرة الجمعية،،،
فمعرفة نوع الظلم جزء مهم من التراث،،،
فيلزم حفظه بالذاكرة،لاجل منع تكراره،،،
وذلك لمنع روايات تحرف اوتبرر او تنفي،
لقد استفادت الشعوب من اخطاء الماضي
فعدلت كل صورة المقلوبة،اخطاء كارثية،
فحاسبت من ارتكب الجرائم والموبقات،،،
وولدت دولة القانون التي لا تدنس القيم،
فطبقت العدالة بمهنية ما أعتراها غباش،،
وصارت دولة المؤسسات واقع مفروض،،،
لا مبرر يسوغ الافلات من العقاب بكنفها،،
المبدأ هذا ثمرة نضال الشعوب لن يفرضه
علينا احد انما الشعب قال كلمته،،،
فلن نغض الطرف،،نقطع الماضي ونطويه
الا باقامة العدل واعدام من تمرد طغيانا،،
ان الحرب حاضرة هنا بماراكمته من دماء
حاضرة في وجدان هذا الشعب المكلوم،،،
فالحق في العدالة والحق يرفض الافلات
وعندما نري الدماء المسفوحة غيلة نقول
تلكم الدماء يخصنا قصاصها فلن ننسي،،،
ذلك الأمر يقرره بالشعب لانه ذاق الويل،،
والدماء لا يملك اي كائن حق مصادرتها،،،،
ولا تقبل جس النبض،المناورة والمداورة،،
الأرواح تهفو للقصاص والشعب ينادي به،
ما اقسي ان يمشي القاتل بيننا بعد فعله،،
ولن تروح دماء شهداءنا شمار في مرقة،،
المطلب قطع شأفة التمرد لئلا يعود ثانية
ومحاسبة الظهير السياسي لدعمه التمرد
