💢ما قل ودل 💢 ✍️علي أحمد عباس: ⚙️ الالتزام بتنفيذ القرار الوزاري بتنظيم ضوابط التجارة (الأربعة)⚙️⚙️⚙️

💢ما قل ودل 💢
✍️علي أحمد عباس:
⚙️ الالتزام بتنفيذ القرار الوزاري بتنظيم ضوابط التجارة (الأربعة)⚙️⚙️⚙️
تعقيبا علي تصريح السيدة الفضلي وزيرة الصناعة والتجارة والي (الاربعة) ضوابط للاستيراد التي وردت في التصريح ارجو ان اعقب بالاتي:
▪️ان ضوابط الاستيراد (الاربعة) المعلنة في التصريح ليست جديدة بل شروط نمطية.
▪️ان ظروف الحرب الاستثنائية وما ترتب عليها من آثار يجب ان تكون هي البوصلة التي توظف لتحديد ضوابط الاستيراد.
▪️ان دمج وزارة الصناعة مع وزارة التجارة تشكل فرصة ذهبية للتحكم في حجم ونوع استيراد احتياجات القطاع الصناعي وكذلك تحديد فاتورة استيراد القطاع التجاري.
▪️عملية تحديد استيراد احتياجات القطاعين الصناعي والتجاري لا بد ان ترسم وفق سياسة معلنة وموضوعة(import substitution )تراعي وتؤكد علي حماية الانتاج المحلي وفي نفس الوقت تلبي الطلب المحلي لبعض السلع.
▪️بما ان ولاية الخرطوم كانت مركز الثقل الصناعي في البلاد وبها حوالي 80%من المنشآت الصناعية بالسودان وما كانت تمثله من توفير كم مقدر من السلع للسوق المحلي فان هذا الوضع يحتم سد العجز باستيرادها من الخارج.
▪️في ظل الشح الكبير في العملات 💰 الأجنبية المطلوبة للاستيراد فانه ينبغي ان تتم عملية ترشيد الاستيراد بحصرها علي استيراد المواد الخام وعلي السلع الضرورية وحظر استيراد السلع الكمالية بكافة انواعها ويسهل تطبيق ذلك لوجود الصناعة والتجارة تحت سقف واحد.
▪️منعا لاي تسرب لبعض المواد التي يستوردها القطاع الصناعي الي الأسواق لاستغلالها في غير الأغراض الصناعية لا بد من تشديد الرقابة عليها.
هذه افكار جالت بالذاكرة اطرحها علي السيدة الفضلي وزيرة الصناعة والتجارة علها تكون سندا لها وهي مقبلة علي الاضطلاع باول مهامها بتفيذ القرار الوزاري بتنظيم ضوابط التجارة الخارجية (الأربغة).
والله من وراء القصد وهو المستعان.