في الحقيقة
ياسر زين العابدين المحامي
موظفو القضائية وجزاء سنمار
————————————‐–
لايعتبر القضاة موظفون اداريين بالمعني
التقليدي وفقا للوصف الوظيفي العام،،،،
انما اعضاء سلطة دستورية قضائية ذات
استقلالية(السلطة القضائية)،،،،
من حيث طبيعة القاضي صاحب ولاية
قضاء يمارس سلطة سيادية،،،،
هذه السلطة تعني بتطبيق القانون بغية
انفاذ العدالة وفقا للنصوص،،،،
فرق شاسع بين القاضي والموظف العام
فالأخير يتبع للسلطة التنفيذية ومن ثم
يأتمر بأوامر رؤساءه،،،،
اما القاضي مستقل في ممارسة مهامه لا
يأتمر الا تبعا لضميره عند انفاذ العدالة،،،،
يخضع القضاة لبعض الجوانب الادارية
(رواتب/ اجازات/ ترقيات) لكنها لا تؤثر
علي طبيعة العمل القضائي المستقل،،،،
غايةالامر القاضي موظف عام ذو طبيعة
خاصة او صاحب ولاية،،،،
ومما سردناه يثور التساؤل حول اوضاع
العاملين في السلك القضائي،،،،
الموظف بالسلطة القضائية غير معترف
به ضمن هيكل القضائية،،،،
رجل الشرطة ينتسب لوزارةالداخلية ثم
يسري عليه ما يسري علي رئيسه،،،،
اما الموظف الاداري بالقضائية لا يسري
عليه هذا الأمر،،،،
فارق بالسلطة القضائية يتسع باستمرار
من المهم الاعتراف بالموظفين الاداريين
كموظفي سلطة قضائية بمميزاتها،،،،،
ثم تضييق الهوة الشاسعة بين القاضي
والموظف الاداري في القضائية،،،،
نخلص الي ان القاضي ليس موظف بأي
حال (اداري) لا يتبع للجهاز الحكومي،،،،
يتمتع القضاة بامتيازات حصرية عليهم
اما امتيازات الاداريين ضعيفة جدا،،،،،
(هم الموظف الاداري بالقضائية معلوم)
برغم الدور الكبير الذي يلعبه في ترقي
العمل القضائي وتحقيق العدالة،،،،
عدم ضمه في هيكل القضائية ظلم بين
علي الدولة ان تفعل باعجل ما تيسر،،،،
انهامقدمة لازمة لرأس جبل الجليد الذي
سيذوب في تتابع السفر القادم،،،،
(نواصل)
