أو كما قال دلقو “ماف مخرج للبلد غير الإتفاق الإطاري دا”
تفائلا واسع قد عم الوسط السياسي عقب تداول الإخبار الأخيرة عن اللقاءات التي جرت بين طرفي الكتلة الموقعة على الإتفاق الإطاري وممثلين عن الكلته الديمقراطية بحضور رئيس المجلس السيادي البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، تفائلا يفشي علانية أن الشارع السوداني قد سلم جدلاً وكما قال وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد وما ظل يقول على الدوام أنه لا بديل ولا مخرج للبلاد سوى عبر الإتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر من خواتيم العام المنصرم من قبل المكون العسكري وطيف واسع من القوى السياسية أبرزها مركزي الحرية والتغير. خصوصا وإن الإتفاق يحظى بدعم قوي واسع من قبل المجتمع الدولي والاقلمي بما يضمن فرص نجاح واسعة للحكومة المتوقعة التي ستشكل بموجب إكمال وتنفيذ الإتفاق، إذ ان اكثر ما اعاق طريق التوصل لتشكيل حكومة في البلاد لما يقارب العام ونصف، هو فشل القوى السياسية والمكون العسكري في تشكيل حكومة تمثل الأغلبية من القوى الفاعلة في المشهد إضافة لتاييد المجتمع الدولي الذي كان هو الآخر يشترط ان لا بد لأي حكومة تُشكل إن تكسب قبولا ورضى من غالبية الفاعلين في الساحة السياسية من قوى الثورة.
ومن هذا المنظور، يتبين جلياً أن الإتفاق الإطاري سيكن هو الأقرب لبناء معبر يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي عم المشهد منذ إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي، وأكثر ما كان ينقص الإتفاق عقب توقيعه هو وجود فصيلي جبريل ومناي من أطراف سلام جوبا خارج الموقعين على الإتفاق، لكن عقب اللقاءات الأخيرة والتي تفشي بأن إتفاق قريب سيبرم وستلتحق من خلاله حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل المساواة بالاتفاق، وبجانب وجود وإنضمام مكونات سياسة لها دورها المعتبر في تشكيل المشهد السياسي في البلاد أمثال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي وغيرها من القوى الموقعة والتي من المتوقع ان تنضم للإتفاق عقب التعديل المرتقب، يبدو ان انفراج قريب للأزمة السياسية قد تشهده البلاد خلال الأيام القادمة، لتشكل بموجبه حكومة توافقية تقود البلاد خلال العامين المقبلين وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة في ختام الفترة الانتقالية.
