في الحقيقة
ياسر زين العابدين المحامي
ضد الحرامية
قانون التصرف بمرافق القطاع العام قانون أضر بالاقتصاد…
شرع بغرض تحسين الاقتصاد هكذا
أوهمونا…
البعض صدق الوهمة،الرواية البئيسة..
لكنه قانون قنن سرقة المال العام…
للتخلص من الشركات والمشروعات…
وقد بيعت بأثمان زهيدة…
ولم يضخ عائدها للصالح العام أنما
أهدرت وبددت…
فتحت ماسورة الفساد بلا ضمير…
والنتيجة كارثية،دمرت الاقتصاد…
شردت العاملين للمعاش المبكر…
ما أحدث مشاكل اجتماعية ظلالها وخيمة….
الانقاذ فكرت بخبث،تعرف كيف تدبر لكل شئ….
سرقت أموالنا بوضح النهار،وأثري
بعضهم…
الموازنة العامةخالية من ايراد هذه الشركات…
فكانت الخصخصة عنوان للفساد…
ولم تلتزم بالمعايير التي يلزم مراعاتها
أموال أهدرت،بددت،سرقت،وقد غاب
أثرها…
تم كل ذلك عبر الادارة العامة للهيئات والشركات بوزارة المالية….
الوزارة مناط بها حماية المال العام…
وقد غضت الطرف،ومن يجرؤ بقول
بغم وقتها…
الادارة هذه لايعنيها الوطن،وأصوله…
تم تمرير الأجندات المشبوهة عبرها…
أكملت معاملاتها بلا لوائح ولاقوانين عبر البيع الخاص…
ضاعت ملايين الدولارات بكل عملية بيع بالقانون…
اللجنة العليا المناط بها الرقابة صمتت
وضاعت أموالنا شمار في مرقة…
وحدث ما حدث،فكل ما حدث جبانة وهايصة…
متي تكتمل ملامح شعارات الثورة…
فشعارها المحاسبة وينبغي اعماله
عاجلا…
ليساق الفاسدين للسجون زمرا…
مللنا هتاف سلمية ضد الحرامية…
الحرامية الذين باعوا شركاتنا،أصولنا بثمن زهيد….
بقانون فصل علي مقاسهم ليثروا بلا
سبب…
محوا ملامح الوطن الجميل…
كذبوا بأسم الدين لأنهم عملوا للدنيا…
تحروا الكذب عندما قالوا لا لدنيا قد
عملنا…
فالدنيا جل همهم ومبلغ علمهم…
هتافهم هذا أجوف ما لامس شغاف قلوبهم…
وقلوبهم غلف،أفعالهم لا تشبه الدين…
أنهم امنين لا يروعهم شئ فما زلنا
تضربنا الخلافات…
لم نتدبر أمرنا،تهافتنا نحو سلطة
لم تدم لهم…
يراهنون علي خلافاتنا ودق أسفين
الخلاف…
ضاعت اربعة سنين من عمر الوطن
هباءا منثورا…
قد تكون ملفات التصرف صارت في
خبر كان…
