جبل الإكسير
المواصفات والمقاييس في وادي حلفا… تغيير المدير فيه خير
بقلم /محمد توم عوض الكريم
… وفي قصة المرأة مع الخليفة العادل وبذل النصح تقول الرواية ذات يوم خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد وصاحبه الجارود العبدي، وبينما هما يسيران إذ ألتقيا بامرأة على الطريق، فسلم عليها فردت السلام، ثم قالت: رويدك يا عمر حتى اكلمك كلمات قليلة، قال لها: قولي، قالت: يا عمر، عهدي بك وأنت تسمى عميرًا في سوق عكاظ، تصارع الفتيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرًا، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم انه من خاف الوعيد قرب منه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الجارود: هيه، لقد أكثرت وأبكيت أمير المؤمنين، فقال عمر: أوما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت حكيم امرأة أوس بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سمائه، فعمر والله أجدر أن يسمع لها
…… ونقف علي حديث الفريق ياسر العطا عن تردي الخدمة المدنية في ظل إنشغال البلاد بظروف الحرب حيث هنالك من أصحاب الخبرات الوضيعة الذين يعطلون ويسيؤن للخدمة المدنية في كثير من مفاصل الدوله ولا بد من تطهير الإدارات المدنية من هؤلاء الأعطاب البشرية التي تحاول أن تعكر صفو الشارع بباب التلكؤ الإداري وتأخير دولاب عمل الدولة
… ونعرج علي مدينة وادي حلفا القديمة مدينة التاريخ التليد والماضي العريق… ولا زلنا نتجول مع إقتصادياتها ما بين الجمارك والإدارت المكملة لدائرة الإستيراد والتصدير
… هيئة المواصفات والمقاييس فرعية وادي حلفا تحسب قلب العمل الاقتصادي وصمام أمان السودان للوارد والصادر في معبر أشكيت
… ولكن يبدو أن كلام السيد الفريق ياسر العطا أتاه باحساس المواطن المغلوب علي أمره من كثرة رسوم المواعين الإدارية ومضاف إليها عنترية تحصيلها من العميل حتي يصل مرحلة فقد الوعي التجاري وليس الإفلاس فصار الرسم وأسلوب تحصيلة سهم قاتل في قلب مكلوم
… إلتقيت بأحد اعضاء الغرفة التجارية حلفا وخبير تخليص جمركي وملم بكم هائل من القوانين ذات الصلة بكثير من مؤسسات الدولة الإقتصادية…. ودار النقاش في الكثير فيما يتعلق بالإدارات ذات الطابع الإيرادي الخدمي والمواصفات واحدة من تلك الإدارات فإبتدر حديثة عن مادار وما تم من وعود خلال زيارة المديرة العامة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومطالبتهم بتطوير المعامل الكوادر والأجراء لضبط القياس … وتحدث عن بعض السلبيات أيضا في أخذ العينات للفحص بكميات ولم يتم إسترجاعها بعد الفحص لإربابها وكذلك تحدث عن الفحص الدولي المشترك مع السودان وبعض الدول وإزدواحية الرسم مع تلك الدول
.. وعن معايرة بعض المنتجات وقياسهامن حيث الوزن نموذج وما يتم في هذا الشأن
…. حملنا بعض المثير من الأسئلة والمواضيع التي طرحها عضو الغرفة التجارية (ت / أ) بعد تكرار بعضها من بعض المخلصين والتجار أصحاب البضائع وخاصة غبن الكميات المهولة من عينات الفحص التي لا ترد لأصحابها حتي قبل كتابة المقال
… و أدبيا اتصلنا بالسيد مدير مواصفات وادي حلفا (وليد) لتحديد لقاء معه في مكتبة ودون تروي إعتذر لانه ممنوع من صرف الكلام حول قانون المواصفات وعن الخلل الإداري في عدم استرداد العينات ورده مع الأدلة الدامغه لهذه المخالفة الإدارية التي ترتقي الي شبهات رد قائلا بالنفي وأغلق خط الهاتف ورفض الرد مجددا
…. هذه عينة الإدارة ذات الجودة في المواصفات لا تتحمل حتي النقد الذي تدعو له أدارة الجودة بالمواصفات ISO لتجويد الأداء وعملت لها قسم كبير تهزم من مدير فرع وليس موظف… ففاقد الشي لا يعطيه
…. هكذا كان مدير حلفا فظا غليظ الرد وهذا ما عنده من جودة قبول النقد
…. حملت تلك المعاناة وتوجهة بها إسفيريا الي السيد منسق الأفرع الأستاذ الأديب عباس وفقة الله و معه مدير الإعلام والعلاقات العامة الذي يصعب الوصول إلية ربما لمشغولياته
… تبني الرد عن تلك النقاط أولا مدير الإعلام حيث انه لم يحالفه التوفيق في مواكبة قانون المواصفات والمقاييس ٢٠٠٨ ذو الاثنين وثلاثون مادة
… أقر مدير الإعلام بأن بعض تلك المشاكل عرضت علي المدير العام أبان زيارتة وادي حلفا ولكن مشكلة العينات وإستردادها لم تطرح للمديرة وكان من مبرراته أن إذا كان أصحاب العينات لم يأتوا لإسترجاعها ما ذنب الإدارة…. نعم اذا لم ياتي صاحب العينة تضيع علية…هذا عقل ومفكر الإعلام…. فقلت له هل إتصل أصحابها… وأين تذهب تلك العينات في حالة لم ياتي صاحبها؟؟؟ وما هو الإجراء المصاحب للعينات التي صارت أمانات؟؟؟ طبعا الكميات معتبرة وذات قيمة عالية من البضائع
… مدير الإعلام كان مصر علي ان يكون التقصير من المخلص أو صاحب العينة وسألني لماذا اتبني قضية المخلص او التاجر صاحب تلك العينات التي ربما تكون شبهات فساد إن لم يحسن إجراءاتها
… فقلت له الإعلام يتبي قضايا المواطن وأتهامه لأي جهه حتي تثبت العكس
.. تولي الرد بعد أن عجز مدير الإعلام عن الرد المقنع تولي الرد السيد منسق الفروع الاستاذ عباس وكان رده بأن المواطن في مطلبه علي حق وبالنسبة للعينات يجب أن ترد فورا بعد انتهاء الفحص وما لم يسلم لاربابه يحب أن يرصد بدفتر وباسم صاحب كلةعينة وتحفظ في محزن في فترة أدناه ثلاثة شهور وإن لم ياتي أرباب العينات بعد ذلك يتم التصرف بتكون لجنه ويتم هبة تلك العينات علي سبيل التصدق لأصحابها
… كلام شرعي قانوني مرتب يا مدير الإعلام إعلم أن التبني لقضايا مع موسساتك وأجب يحتمة القانون المهني… إعلم وأدرس ردك مع رد السيد منسق الافرع
… السيد مدير الاعلام أسال مدير فرع حلفا هل لك دفتر للعينات وأصحابها؟
.. هل لك احصائية للعينات كل ثلاثة أشهر وترفعها للإدارة العامة لمنحك إذن تكوين لجنة للتصرف منذ يناير ٢٠٢٤ ؟؟
… السيد مدير الإعلام أسأل مدير فرع وادي حلفا كم لجنة فنية قامت بالحصر والتصرف في العينات المهملة بعلم المدير العام حسب المادة 4/1 من قانون المواصفات
… ما مصير مدير الفرع في ظل ظروف الدولة ان كان مخالف لتلك المادة يا مدير الإعلام والعلاقات العامة؟؟؟؟؟
…. في كل هذا الخضم إستوقفتني مسالة العينات لأنها تشكل أكبر جرم ومفسدة إن ثبت عدم التصرف فيها بما ذكرة منسق الافرع وقانون الموصفات
… واقول للسيدة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الوضع الإداري الراهن لا يتحمل التواني في التغيير وسكون المناصب وعدم تحريكها يفسدها في ظل ترهل وظيفي قهري وتحريك المناصب واجب تحتمة الأمانة الإدارية ومن لم يكن ذا بال تسعه في منصبة الحكومي أولى ان تسعه دارة وبيتة
السيدة مدير عام الموصفات تعلمين
ان لا صغيرة مع إدارة شؤون ذات مال… وقد يبدو غريبا سلوك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعامله مع ولاته بهذه الطريقة، من حيث طريقة الملاحقة والمتابعة، ومن حيث المصادرة والمشاطرة، ولكن لابد من القول هنا: أولا، إن عبء الأمانة ثقيل جدا، لا يجوز التهاون فيه ولو بمقدار ذرة، فإن الله تعالى يحاسب على مثل هذه الموازين. ومن ناحية أخرى فإن من لم يحاسب عماله وولاته على أعمالهم! إنما هو واحد من هؤلاء: فهو إما لا يأبه لذلك ولا يـوليه عنايته، وبالتالي فـإنه لا يحسن تقدير العبء الذي يحمله وما سيسأله الله تعالى عنه، ومثل هذا قد أصابته الغفلة! وإما أن يكون قد استكان إلى الثقة وحدها، وغلب عـليه حسن الظن، وهذا أيضا من الغفلة! وإما أن يكون شريكا في الإثم والخيانة، ومثل هذا لا يجرؤ على محاسبة عماله وولاته على ما قد اقترف مثلهم، فيكون قد وقع في الخيانة
…. واقول لك لا صغيرة مع ذنب ولا كبيرة مع ثواب
.. وسوف نواصل الكتابة عن بعض نقاط التباين من نص المادة 11 مقرؤة مع المادة 25/2 من قانون المواصفات والمقاييس
… كذلك تجاهل بعض الأحيان العمل بالمادة 28/1 و28/2
…. السيد مدير عام المواصفات والمقاييس إن إدارة فرع وادي حلفا تحتاج الي تجويد إداري والمدير الذي يفهم نفسية عملائه جدير بأنه ياتي بنتائج مشرفة… ولكم ان تستطلعوا عن إدارتكم في هذا الفرع المهم ونكرر إن لا بد من تحقيق شفاف في أمر العينات المهدرة إن صدق أصحابها منذ يناير ٢٠٢٤ وتنويرهم عن مصير تلك الأموال وسوف نخوض في ما تبقي من ملاحظات العملاء
إن شاء الله …
ولكم ودي
واتس 00249123716220
