الكهرباء تتطور عكسياً!(٣/١) كتب معتصم طه. شاءت الاقدار ان نعود الي مهد صبانا بقرية القرير ونودع الوظيفة بفعل تلك الحرب الوجودية وامتهنا مهنة لم تكن غريبة عنا يوما ما وهي مهنة الزراعة وساحكي تجربتي مع مكتب مروي للكهرباء في الحلقة الثانية لاني قصدتهم وانا متضرر بعد مجي الكهرباء لانني سبقتها بمزرعه مساحتها ٥ فدان ودفعت فيها شقاء عمري وعندما اتت الكهرباء مررت خط ضغطها العالي بالمزرعة واتلفت لي حوالي عشرون نخله يبس جريدها وماتت وحدث ذلك لكل الاشجار التي يمر فوقها سلك الضغط العالي نصحني البعض بالشكوي وارتايت ان اوصلها للوزير محي الدين وهو رجل لايظلم عنده احد وسبق ان تبرع مشكورا بمحول للقرير وللحقيقة ان مكتب مروي به موظفين اكفاء ولكنهم كسالي !وسبق لكاتب هذه السطور بحكم عمله الصحفي كان ملما بقضايا هذا القطاع الحيوي منذ عهد الرجل العظيم المهندس مكاوي ود.عوض الجاز حتي ان مكاوي في اواخر ايامه بالكهرباء ادخلنا مكتبا فسيحا به خطة الكهرباء حتي العام الفين وثلاثين وشاهدنا مجسما لذلك ولكن جرت تحت الجسر مياه كثيرة غادر مكاوي بسبب صراعات في هذا القطاع واتي اسامة وجاءت الطامة الكبري بمغادرة الانقاذ لدائرة الفعل السياسي وحلت قحت التي ارتنا عجائب وغرائب في هذا القطاع ومعلوم ان
الكهرباء في شتى أصقاع العالم يتم التعامل معها كمقياس لتطور الشعوب و كما هو مثبت عن تاريخها في هذا البلد العزيز ، أنها بدأت كخدمة للمستعمر بمواعين صغيرة و حاولت حكومات ما بعد الإستقلال أن تطورها و لكنها كانت تعمل بسلحفائية و دون تخطيط إلى أن أدركتها عقول و همم وطنية قفذت بها من مرحلة مواعين التوليد و النقل و التوزيع الصغيرة المحصورة في العاصمة و بعض الحواضر إلى مناطق ما كانت تحلم بها و تم تحديث عمليات بيع الخدمة و حل العداد الذى يقرأ نفسه محل العداد المقروء باهظ التشغيل من حيث القوى البشرية و الوقت المهدور و هناك تقارير سابقة أشارت إلى انخفاض الهدر في الكهرباء من نسبة ٤٠% إلى أن بلغ المستويات القياسية العالمية حتى أصبحت الخدمة في متناول رقعة كبيرة من أرض السودان و ظلت هذه الصناعة تكافح لإنجاز الأفضل إلى أن دخلت البلاد في حرب كعبلت عجلة التنمية و صناعة الكهرباء التى تعتبر المحرك الأساسي لنمو أي بلد .
إن الظروف التي تمر بها الكهرباء ، جد خطيرة و تمثل بداية إضمحلال مرافقها و إتجاهها نحو عملية التطور العكسي إذا لم تحمل الجهات المسؤلة قضيتها محمل الجد و تعمل على إنجاز تفعيل قانون الكهرباء و قانون كفاءة الطاقة ، لكي لا تكون البلاد مكباً لنفايات المعدات التي تتخلص منها الدول ، وحسبما هو معلوم فإن إدارة الكهرباء الحالية لا تُلقي بالاً لما يجري من سوالب فيها و إعتمدت بعض الشركات ، مبدأ الإدارة بالشلليات و انتشرت ثقافة جديدة يتم من خلالها تصنيف العاملين إلى مباشرين تصرف لهم مستحقاتهم كاملة مع حوافز مليارية لا تحتملها ظروف البلاد الحالية و يتم إختيارهم بالمزاج و العلاقات ليظل غالب العاملين خارج هذه الدائرة و قد بادر الكثير لمباشرة أعماله في أماكن عديدة من البلاد إلاّ أن الإدارة ترد مبادراتهم هذه بعدم الحوجة !! كيف يستقيم هذا الكلام الأعرج مع من عملوا في هذه المرافق عشرات السنين ، و إذا كان المرفق لا حوجة لمنسوبيه في هذا الظرف فمتى أيها السادة؟؟ ، البلد في حاجة إلى سواعد منسوبي الكهرباء أكثر من أي وقت ، أنتم تجلسون على مكاتبكم أو تتنقلون بسيارات الحكومة و الطائرات تعتقدون أنكم تنجزون!!
الكهرباء في حاجة ماسة إلى تحريك جميع كوادرها التى تتآكل غضباً من طريقة إدارتها المتجاهلة لرغبتهم في المشاركة و إذا كانت الكهرباء تعاني من ضيق ذات اليد كما تقول الإدارة
فلماذا لا تحرك جميع العاملين بالشركات؟؟!
كُلِّ في مكان تواجده لإزالة الجبادات و المخالفات و فتح عمليات البيع و تطبيقاته و تفعيل لوائح الكهرباء للحد من توصيل الكهرباء دون مقابل ، لتتحول المرافق إلى غنية بمواردها و ليست عالة تتكفف الناس أعطوها أو منعوها .
إن الطريقة التي تتعامل بها إدارات الكهرباء مع القوى العاملة تعتبر بمثابة وضع المرفق فوق برميل بارود ، لذلك عليها تفعيل جهود كل العاملين حتى تواصل الكهرباء عملية تطورها التي شارك فيها معظم العاملين الموجودين الآن .
إن ما يجري في الكهرباء الآن يدعو بإلحاح لمراجعة الطرائق و الشخوص في قيادتها ، هل من مانع!؟
