الدكتور الجوهري الشبيني : سد النهضة غير قانونى وانتهاكا للاتفاقيات الدولية
صرح الدكتور . الجوهري الشبيني خبير الطاقه الدولي ان سد النهضه سد غير قانوني لانه لم يلتزم باتفاق المبادئ الذي ابرم بين الدول الموقعه مصر والسودان وإثيوبيا في 2015 وعدم التزام الجانب الاثيوبي باي شيئ مما اثر علي حصة مصر والسودان في المياه وعلي السد العالي في توليد الكهرباء وكل الخيارات مفتوحه امام مصر ومازالت القياده السياسيه ملتزمه بالطرق الدبلوماسيه ومن حقها استعمال التحكيم الدولي وان لم يكن فكل الخيارات موجوده بما فيها وضع مصر يدها علي السد لانه مقام علي ارض مصريه كان قد اشتراها الخديوي من اموال مصر
أن بناء سد النهضة الإثيوبي يُعتبر انتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الدول في استخدام الأنهار المشتركة، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات واضحة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف.
*الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:*
– *اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (1997)*: تشدد هذه الاتفاقية على مبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمجاري المائية الدولية، وعلى ضرورة عدم التسبب في ضرر كبير للدول الأخرى.
– *اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة (2015)*: هذه الاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان وإثيوبيا تحدد المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، ولكن الخلافات حول تفسير وتنفيذ هذه المبادئ لا تزال قائمة. وقد انتهكتها إثيوبيا ولم تلتزم باي بند فيها
*الخلافات حول سد النهضة:*
– *التأثير على دول المصب*: مصر والسودان تعربان عن قلقهما من تأثير سد النهضة على حصتهما من مياه النيل، وتخشيان من نقص في المياه قد يؤثر على الزراعة والصناعة والحياة اليومية.
– *الالتزام باتفاق المبادئ*: إثيوبيا تعتبر أن بناء السد ضروري لتنميتها الاقتصادية، وتؤكد التزامها باتفاق المبادئ، بينما مصر والسودان تطالبان بضمانات واضحة حول تأثيرات ملء وتشغيل السد.
*الجهود الدبلوماسية:*
– *المفاوضات*: الجهود الدبلوماسية مستمرة للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف، ولكن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. بسبب تعنت الجانب الاثيوبي مما جعل كل الخيارات متاحه وعند اللجوء للتحكيم ستخسر اثيوبيا كل استثماراتها وحتي السد نفسه ولن يكون هناك سدود اخري كما يحلم الجانب الإثيوبي ومن معهم كمحور للشر
الخلافات حول سد النهضة تعكس تعقيدات إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول، وتحتاج إلى تفاوض دبلوماسي مستمر وإلى التزام بجميع الاتفاقيات المبرمة لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف.
بالطبع، يمكن النظر إلى عدم مشروعية سد النهضة الإثيوبي الكبير من منظور القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الدول المعنية، مصر والسودان وإثيوبيا. اتفاق المبادئ الموقع في عام 2015 بين الدول الثلاث يعد إطارًا تعاونيًا لملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا لم تلتزم ببنود اتفاق المبادئ وبنود الاتفاق وتأثيرات السلبيه على دول المصب، مصر والسودان، لا تزال قائمة.
إثيوبيا مارقه عن كل الاتفاقيات تشعر مصر والسودان بقلق بالغ حيال تأثيراته المحتملة على حصتهما من مياه النيل. الجدل حول شرعية السد يركز على مدى عدم التزام إثيوبيا باتفاق المبادئ وضماناتها لأمان دول المصب.
المفاوضات والجهود الدبلوماسية مستمرة للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح مصر والسودان لا مصلحة إثيوبيا فقط . ولأعلم إثيوبيا وكل من ورائها ان مصر وشعبها لن يتركوا تلاعب الأطراف بمستقبلها المائي ولن يكون الأمر سهلا ليعلم ذلك إثيوبيا ومن يتلاعبون بهذا الأمر فكل الخيارات مفتوحة وليعلم الجميع اننا أمه عظمي بين الامم وكل تعنت وتلاعب في هذا الأمر له ثمن وسيري الظالمين ماكسبوا انهم خسروا كل شيئ .
