من هي الكتلة الأكبر في العراق؟؟
تنص المادة (76) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة. لكن الجدل لم يكن يوماً حول النص، بل حول تفسيره.
في عام 2010، فسرت المحكمة الاتحادية العليا أن الكتلة الأكبر قد تكون إما القائمة الفائزة بأعلى عدد من المقاعد في الانتخابات، او الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات من تحالف عدة قوى داخل البرلمان وتصبح هي الأكبر عددا.
ومنذ ذلك الحين، جرى العمل على أساس التحالفات بعد الانتخابات. أما اليوم، فعودة الحديث عن أن الكتلة الأكبر هي فقط من تحصل على أعلى عدد من المقاعد أعاد الجدل من جديد.
الدستور لم يتغير، لكن تفسيره يبدو انه يتبدل وفق الظروف السياسية. وهنا يبرز السؤال: هل نحتاج إلى حسم قانوني واضح يضع حدا لهذا الخلاف، أم سيبقى مفهوم “الكتلة الأكبر” ورقة تستخدم عند كل استحقاق انتخابي؟؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
أذار/٢٠٢٦
