شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹
(السوء الذي لا يصدق)
سلفي خاص بالأقطان :
* الآن آن لتميم أن يمد رجليه ، فيما أصدره رئيس الوزراء د. كامل إدريس يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦م من قرارات حل مجالس إدارات شركات القطاع العام والوحدات والهيئات والوحدات الحكومية ، ومايخص شركة السودان للأقطان المحدودة في هذا الشأن .. بإعتبار أن مجلس الوزراء أصدر قرار رقم ١٠٤/٢٠٢٠ والذي أعطى الحق لوزارة التجارة إستنادا لقرار رئيس مجلس السيادة رقم ٩٣/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٠م بشأن الإشراف على ١٦ شركة إقتصادية من بينها شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشركة السودان للأقطان المحدودة وغيرها من الشركات .
* من هذا المدخل قام وزير التجارة في ذلك الوقت (السيد علي جدو ) بتعيين مدير عام لشركة الأقطان (عبدالله ابراهيم أحمد نور ) وتكوين مجلس إدارة برئاسته (لجنة تسيير للشركة) وجاء من بعده الوزيرالمكلف ( آمال صالح ) وعمدت على تكوين لجنة تسير بتاريخ ١٠/يناير/٢٠٢٣م للإشراف على شركة السودان للأقطان المحدودة بواسطة نافذين في الدولة وبرئاسة السيد / عبدالسلام الشامي وعضوية آخرين وإستمرت هذه اللجنة كمجلس إدارة للشركة قبل إندلاع حرب الكرامة وحكومة الأمل حتي تاريخ إصدار رئيس الوزراء بحل مجالس الشركات … فقطع قرار مجلس الوزراء قول كل خطيب ….
* بهذا القرار الذي يعتبر من أقوى القرارات التى اصدرت مؤخرا ، وخطوة غير مسبوقة لما يترتب عليه من تجفيف منابع الفساد عبر المجالس والهيمنة على الأقطان بدون وجه حق بعيدا عن أصحاب الحق والمساهمين الحقيقين الذين سبق أن ذكرتهم في مقالات سابقة … والأدهى والأمر من ذلك إذ نجد أن وزارة التجارة تركت لهم الحبل على القارب بدون متابعة ولا مساءلة وهي مسئولة مسئولية مباشرة عما حدث ويحدث وبلا رقيب ولا حسيب خاصة في ضياع حقوق العاملين وفصلهم وتشريدهم أثناء حرب الكرامة ، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله … إلى أن جاء الفرج من متخذي قرار رئاسة الوزراء ، بألاستغناء عن خدمات هذه اللجنة بدلا من أن تأتي من وزارة التجارة الشريك فى هذه الفوضى ، ولكنها لم تحرك ساكنا .
* فى رأيي الخاص أن القرار الذي أصدر مأخرا ، غير كاف ؛ فلابد من أن تتم المساءلة الدقيقة لهذه اللجان التسيرية والمجالس فيما ارتكبوه من مخالفات في حق هذه الشركات والعاملين فيها خاصة الذين تم فصلهم لدواعي سوف تتضح من خلال المحاسبة والعقاب ولا كبير على القانون .
* كما لا يفوتني أن أشيد بتيم المراجع العام ، الذي يعمل بمهنية وأمانة ، وذلك بتتبع كل صغيرة وكبيرة ورصد الكثير من المخالفات التي تساعد كثيرا في إجتثاث الفساد من جزوره ؛ وعلى ضوء ذلك يمكن أن يسهل في إرجاع الحقوق والأموال الضائعة والتي تم الإستيلاء عليها بعباءة لجنة تسير الأقطان خلال الثلاثة أعوام أو يزيد … فدور المراجع العام دور لا ينكر ويعتبر مرآة لمعاقل الفساد وإفتضاحهم وهي مرجعية حيادية يمكن أن يستند عليها لتعرية كل من سولت له نفسه لأخذ مال عام ومال الغير ليعيث في الأرض الفساد … ومن أمن العقاب أساء الأدب ….
* يجب على رئاسة الوزارة إنزال هذه القرارات لواقع التنفيذ بوجه السرعة والوقوف عليها من الجهات ذات الصلة (مثلا وزارة التجارة وإستنادا لقرار مجلس السيادة (٩٣) سابق الذكر) وإلزام هذه الشركات بالتنفيذ الفورى لعملية التسليم والتسلم من هذه اللجان التسيرية والمجالس …
* نأمل أن يكون القرار بداية لإصلاح فعلي وضرورة الإلتزام بمعايير الكفاءة والاستقلال والأداء ومنع تداخل الأدوار وتقوية المساءلة بدلا عن إضعافها في هذه المؤسسات ..
وللحديث بقية ،،،،،،،،،،،،،،
هاشم تميم
0912203589
0123701836
