شواهد ومشاهد 🌹عبق الحياة🌹 (السوء الذي لا يصدق) أدركوا الاقطان قبل فوات الأوان٤ : ———————————-

شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹

(السوء الذي لا يصدق)
أدركوا الاقطان قبل فوات الأوان٤ :
———————————-

فيما كتبت في ٢٩ يناير ٢٠٢٤م

أحببت أن نجلس سويا عزيزي القارئ وأشاركك الأفكار في هذه الظروف العصية والوطن الجريح يتألم وربما هنالك إستقرار نسبي بعاصمة البلاد في بورتسودان الوريفة مركز القرار وثقل الحكومة والوزارات الإتحادية ومن بين هذه الوزارات وزارة التجارة الإتحادية تلكم الوزارة المهمة وبوابة التصدير…
هل تعلم أيها القارئ المحبوب أن هنالك قرار من مجلس الوزراء يقضي بالإشراف على بعض الشركات من بينها على ما أذكر شركة السودان للأقطان المحدودة المملوكة لمزارعي الجزيرة والمناقل ومزارعي الرهد ومزارعي حلفا ومصرف المزارع والصندوق القومي للمعاشات ، خمسة مساهمين فقط .
والإشراف في القانون لا يعني الأمتلاك والأمر مرتب ومنظم قبل حكومة حمدوك هذه ؛ حيث كان في تلك الفترة للشركة مديرا عاما من ذوي الخبرات في مجال الزراعة فهو مديرا عاما أفضل مما كان تم تعيينه وترشيحه من قبل مجلس تسييري معين بقرار من وزيرة الماليه في تلك الفترة لغرض الأعداد للجمعية العمومية ومن الأخطاء الشائعة أن يتم إختيار مجلس أو لجنة لأغراض معينة وفي الحال تتم (الكنكشة) والتماطل في تنفيذ ماهم به عالمين ويحلي لهم (الجغم) والسرقة المغطاة بغطاء يحسبونه قانوني وهو عند الله عظيم وذلك من غير متابعة لصيقة وتواصل مستمر من الوزارة أي كانت هذه الوزارة المالية أو التجارة ..
نعم الإشراف ولكن كيف تتم معالجة هذا الوضع المختل الآن ونحن مسلمين وعلي دراية بأن وزارة التجارة الاتحادية أول من إتخذت قرار بتعين المدير العام الحالي فما كان عليها إلا أن تعمل علي الإشراف و متابعة وإلزام المدير العام بالتقارير الشهرية ومراجعة سياسات المدير العام خطوة بخطوة لأن المسئولية تقع بكلياتها على وزارة التجارة الإتحادية وهي مسئولة مسؤلية كبري .
عزيزي القارئ :-
لا نريد في تلك السانحة أن ندخل في سياسات الوزارة الإتحادية ولكن حتي الآن الكورة مازالت في ملعب الوزير المكلف ووكيلته لكي يخطو خطوات جريئة ويعمل علي حل هذه اللجنة التي تسعي في الأرض فسادا ومراجعة عملها ومحاسبتها علي كل هذه التجاوزات في الحال والتي أحسب أنها تمس بصورة أو بأخري الوزارة الإتحادية قبل الشركة وتكوين لجنة لمحاسبة المدير العام ومراجعة العقدين عقد الوزير في حكومة حمدوك وعقد اللجنة التي أقدمت علي هذا التجاوز الخطير كما أصبح من الضروريات معالجة مايمكن علاجه حتي لا تتفاقم الأمور الي الأسوأ ونحسب أن سعادة الوزير المكلف له من الحنكة والخبرة الكافية لعلاج مثل هذه الأمور … وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي … وليس هنالك عيب من أن يتدارك المرء خطأ الوزارة وتتم معالجته ونحسب أن هذه الشركة دعامة حقيقية لإقتصاد السودان وتقوم بتسويق المحصول النقدي المهم في دفع عجلة التنمية ويستوجب علي وزارة التجارة الإتحادية أن تقف وقفة قوية حيال هذه الفوضى بأسرع مايمكن وسط زحمة تفاصيل الحياة المزعجة وبذلك تكون وزارة التجارة قد سلمت وحفظت ماء وجهها من هذه الإبتلاءات التي أقحمت فيها من غير سبب ..
نخلص من لقاء الاقطان ٤
ماننتظره من وزارة التجارة الإتحادية وضع حد لهذه التجاوزات فلا كبير علي القانون
و(المال السائب يعلم السرقة)
عزيزي القارئ
نأمل أن يتعاون الجميع لبناء سودان معافى من النفعيين وأصحاب المصلحة وفق ماتسول لهم أنفسهم من نهب لمقدرات الوطن ومحاربتهم بقدر الإمكان حتي ينعم السودان بالأمن والأمان والنماء ..
لو سعى الجميع لنصرة قواتنا المسلحة في ملحمتها في دحر مليشيا التمرد بدلا عن الأنشغال وراء النفس الأمارة بالسوء والطمع لإنتصرنا مرتين بدل أن نسقط مرتين.
في بريد سعادة الوزير المكلف؛؛؛
هذه وصية أخيرة نوصي بها الوزير المكلف والوكيلة وإخوتنا في وزارة التجارة الاتحادية
وليس بالإمكان أفضل مما كان ولكن التاريخ له صحائف بيضاء وأخرى سوداء.
ونواصل؛؛؛؛؛؛؛
هاشم تميم