ورشة” صادرات الثروة المعدنية” باتحاد الغرف التجارية :مشاريع الاستثمار الحالية في التعدين 24مليار دولار
الخرطوم :محمد مصطفى
كشف ورقة علمية “حول الثروات المعدنية وصناعاتها واقتصادياتها بالبلاد التحديات والحلول ” والتي قدمها د. يوسف السماني يوسف مدير الأبحاث الجيولجية الأسبق، بورشة صادرات الثروة المعدنية باتحاد الغرف التجارية، والتي نظمتها الغرفة القومية للمصدرين ، عن مشاريع الاستثمار في التعدين الكبيرة قيد التنفيذ بلغت حوالي ٢٤ مليار دولار، مشيرا الى أن التحديات التي تواجه التعدين في البلاد هي عدم مواكبة نظام التعدين المطبق حالياً والذي لايواكب التحولات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى عدم وجود الشفافية في بعض أحكام نظام التعدين وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية والصادر، فضلاً عن التقاطعات بين المركز والولايات فيما يتعلق بالمقالع والمحاجر، وضآلة الخدمات المساندة، بجانب ارتفاع تكاليف المدخلات.
فيما أكد وكيل وزارة المعادن محمد سعيد زين العابدين ، سهولة وسرعة اجراءات منح تصاديق الاستثمار في قطاع المعادن ، داعيا المستثمرين الدخول في استثمار المعادن الصناعية المختلفة ،وأن هذه المعادن لاتحتاج تكنولوجيا متقدمة، واضاف ان الوزارة لديها دراسات جاهزة ، وزاد ” نرحب برجال الأعمال الوطنين في الدخول في الاستثمار في المعادن الصناعية “، وتابع بالقول ان المعادن ،قادرة على إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وعزا المشكلات الاهلية في مناطق التعدين سببها ” المعلومات المغلوطة ” ، موجها الشركات بالتحاور المباشر مع المجتمعات المحلية .
وفي ذات السياق دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ،ايمن الشيخ جميل، الى مراجعة السياسات والقوانين، لانها تمثل البنى التحتية التي تقود لزيادة الصادرات، مشيرا الى إن القطاع الخاص يهتم بالاستثمار في المعادن، ولديه رؤية لتغيير آلية الأسواق التقليدية الى بورصة، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة والتنسيق ، والعمل على إدخال القيمة المضافة،.
وأكد ايمن جاهزية القطاع الخاص للقيام بدوره “جنب الى جنب” مع الدولة للارتقاء بالثروة المعدنية، منوهاًان هذه الورشة تستهدف مناقشة وبحث قضايا وهموم قطاع الثروة المعدنية بالبلاد ، بالتركيز على جهود الجهات المختصة المبذولة في تطوير القطاع.
وفي السياق وصم رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة، تعامل بعض الجهات مع المصدرين بالتعسفي، مشيرا الى تعرضهم ( للابتزاز والجلد) وان الابتزاز يكون عبر الرسوم والجبايات، رغم قيامهم بدورهم كاملاً؟-علي حد قوله – ، وأضاف ان هنالك العديد من المصدرين في السجون بسبب أموالهم ، وأن بعضهم أمضى العيدين داخل السجون.
واكد عمر ،ان المصدر يقوم بكل المهام الاساسية في الصادر ،بينما الآخرين داعمين لعمله،قائلا :-من يقود من؟ وماذا تريد الجهات الحكومية بالضبط ، وتابع بالقول يجب تحديد الادوار ولمن القيادة مابين القطاع الخاص والدولة ونحن عارفين بنعمل شنو ادونا الفرصة وخاطركم ، وزاد بالقول ان المصدر مايزال يدفع نحو ٣٦ رسما، تشكل نسبة ٤٧% من تكلفة الصادر ، بينما هو لايحتاج الا لسداد ثلاث رسوم فقط.
وفي ذات السياق أمن الامين العام للغرفة القومية للمصدرين، مأمون قيلي ،على ان البلاد في حاجة للسلام والاستقرار ، مشيرا الى إن ورشة المعادن جاءت لختام الورش المتخصصة ، تمهيدا لانعقاد المؤتمر العام للصادرات، وذكر ان البلاد تتميز بموارد متعددة، يمكنها من القيام بالدور المنوط بها ، في تغطية احتياجات العالم المختلفة، ولكن هذا يحتاج استغلالها حتى تكون الفرص واقعا .
واكد قيلي ،ان الورشة اتاحت مناقشة المشكلات مع الادارات الوسيطة العاملة في مؤسسات قطاع الصادر ، بغرض تبادل الأفكار ومقترحات الحلول للمشكلات ، وقال ان هنالك خطط موجودة ، ولكن هنالك “حاجة” لسياسات داعمة لتحقيق الاهداف المطلوبة.
وفي ذات المناحي شنّ عضو شعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال هجوماً عنيفاً على سياسات الذهب ولجهة عدم تضمين أرقام وإنتاج للذهب في ميزانية الدولة، منوها الي انه يجب أن يكون الذهب” نعمة وليس نغمة ” لان هناك حديث عن اطنان في باطن الأرض ولكن القيمة المصدرة لاتساوي قيمة المنتج ” .
وانتقد عبد المولى عدم استجابة العديد من الجهات بالدولة لشعبة مصدري الذهب، مؤكداً تقديم العديد من المذكرات حول مشاكل صادر الذهب والتهريب ، معتبرا عدم وجود تشريعات قوية أدت إلي تهريب الذهب من قبل ضعاف النفوس ، و انه لاتوجد سياسات مستقرة منذ عام ٢٠١١م، وزاد كل السياسات متغلبة، منوها لعقد العديد من الاجتماعات، ولكن على ارض الواقع لايوجد شئ.
داعيا الدولة لضرورة الاهتمام بالقطاع
