منع ج بوزارة الصحة بنيالا من الظهور في قضية اللأجئين.
نيالا :إنفراد نيوز
منع قاضي محكمة جنايات نيالا وسط مولانا أحمد حامد مستشار وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور من الظهور في قضية مستحقات اللأجئين بأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وأفاد الشاكي الدكتور عادل محمدالحسن للصحفيين إلي أن مجمع العافية الطبي بنيالا رفع دعوى قضائية ضد (٣) موظفين بوزارة الصحة متهمين ،طلبوا من الشاكي الفواتير العلاجية التي تحول إليه من وزارة الصحة الي مركز العافية الطبي بغرض اجراء مقابلة الطبيب واجراء الفحوصات وفي نهاية كل شهر يتم تسليم الفواتير لوزارة الصحة وتحديد المبالغ وتسليمه شيك ينزل في حسابه منوها إلي أنه طلب من المتهم مدير الطب العلاجي عبدالرحيم الخليفة والمتهمين الأخرين تسليمه الفواتير بغرض الوصول الي تسوية وتسليمه كافة متطلباته الا أنهم لم يسلموا المبلغ للشاكي ولم يردوا الفواتير له والتي تبلغ قيمتها6,000000 ستة مليون جنيه
وأشار الشاكي إلي انه وعند مراجعة مفوضية اللاجئين أفادت بأنها أودعت مبلغ (٢٢) مليون جنيه نزلت في خزينة وزارة الصحة لأصحابهافي (مستشفي نيالا التعليمي،مستشفي النور للعيون،صيدلية الزهراء ،أبوعجورة ومستشفي الردوم)ماعدا (٦) مليون جنيه أموال مستحقات لعلاج اللاجئين بأفريقيا الوسطي وجنوب السودان دفعهتا المفوضية السامية لشئون اللاجئين لدفعها لمجمع العافية الطبي بنيالا نظير خدماتها العلاجية للأجئين بأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، لكن المتهمين الثلاث تدخلوا ومنعوا وصول المبلغ لمجمع العافية الطبي دون المراكز والمشافي الاخري بالولاية التي تسلمت مستحقاتها الامر الذي تسبب في إيقاف الخدمة عن اللأجئين منوها إلي أن المطالبات مضت عليها أكثر من سنة ونصف والمتهمين يماطلون ويحولون دون سداد المستحقات الواجبة السداد.
وتقدمت محامية الشاكي الاستاذة سلمى أحمد موسى في أول جلسة للمحكمة بنيالا أواخر يوليو الماضي بطلب للمحكمة بمنع ظهور مستشار وزارة الصحة مولانا عبدالرحيم عبدالله أدم لجهة أن البلاغ مفتوح ضد أفراد وليست وزارة الصحة وحسب إقرار المتهمين وحسب إقرار مديرة وزارة الصحة بأنه لاعلاقة للوزارة بالمبالغ والفواتير ولم يكن لها العلم به وأن المسؤول الوحيد هوالمتهم مدير الطب العلاجي عبدالرحيم والمتهمين الأخرين، من خلال اقوالها في يومية التحري، لذا لايحق للمستشار الظهور للدفاع عن أفراد وهو مستشار لوزارة الصحة. ولفتت سلمي إلي تقدم المستشار بطلب وإصراره انه سوف يظهر عن متهمين بحجة عدم وجودهم بالولاية ،منوهة إلي أنها تقدمت برد علي طلبه بأنه مستشار وليس له علاقة بالمحاماة ولا يحق له أن ينتحل شخصية المحامي وكما لايجوز له مزاولة مهنتين معا ، وأن البلاغ مفتوح ضد أفراد وليس وزارة الصحة حتى يظهر للدفاع عن أشخاص مؤكدة بان المحكمة وافقت على طلبها ومنعت مستشار وزارة الصحة عبدالرحيم عبدالله من الظهور والمرافعة عن الأفراد الثلاث المتهمين في القضية من وزارة الصحة بالولاية وهم الدكتور عبدالرحيم الخليفة مدير الطب العلاجي السابق والمحاسب ومنسقة البرنامج رحاب عمر
وأفادت سلمي إلي أن المستشار في إفاداته لدى القاضي أقر بإستلامهم ل (1900) فاتورة من مجمع العافية الطبي وهي موجودة بحوزتهم وقد تم تسليم (600) من جملتها وهي الان معروضات في البلاغ ، وان ماتبقى من جملة الفواتير موجود بحوزتهم الان ،فيما أمر القاضي مولانا احمد حامد المستشار عبدالرحيم عبدالله بتسليم الفواتير إلي مجمع العافية الطبي بنيالا ومالكه دكتور عادل سكر ، وأمر باعلان المتهمين في شخصهم للحضور وفيما تم تحديد جلسة الثامن والعشرين من أغسطس المقبل لمواصلة السير في القضية التي شغلت الراي العام مشيرة إلي أن إدارة المنظمات بوزارة الصحةقامت بتسليم الفواتير لإدارة الطب العلاجي لتسليمه للحسابات لعمل دفعية للمبالغ لكنها لم تفعل.
