عامر عبد الجبار.. لماذا يُبعَد الوطنيون عن صناعة القرار؟؟
من البصرة الغراء، يبرز اسم المهندس عامر عبد الجبار، وزير النقل السابق والنائب في البرلمان العراقي، الذي يطرح اليوم نفسه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة.
رجل خاض معارك سياسية وقانونية دفاعاً عن حقوق العراق البحرية، ووقف في ملف خور عبد الله إلى جانب اللواء المهندس جمال الحلبوسي والقاضي وائل عبد اللطيف، رافضين التفريط بحقوق العراق وسيادته البحرية.
وعندما كان وزيراً للنقل، ترك تجربة إدارية تستحق أن تُناقش وتُقيّم بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة. واليوم يتحدث من موقعه النيابي المعارض عن ملفات الفساد والقرارات الحكومية والضغوط السياسية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تصبح الأسماء التي تتمسك بحقوق العراق وسيادته بعيدة عن مواقع القرار، بينما تتحول المناصب الحكومية إلى حصص تتقاسمها القوى السياسية؟
هل أصبح الدفاع عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله عبئاً سياسياً على صاحبه؟ وهل بات المطلوب من السياسي أن يقدم التنازلات حتى يحظى بقبول بعض القوى الإقليمية؟
لا نتهم أحداً دون دليل، لكن من حق العراقيين أن يسألوا: هل تُختار الحكومات على أساس الكفاءة والبرنامج الوطني، أم على أساس التوافقات والترضيات الخارجية والداخلية؟
العراق ليس ملكاً للأحزاب ولا ورقة تفاوض مع الكويت أو غيرها.
ومن حق عامر عبد الجبار، أو أي مرشح آخر، أن تُناقش كفاءته وبرنامجه أمام الشعب والبرلمان، لا أن يُستبعد لمجرد اختلافه مع مصالح هذا الطرف أو ذاك.
نريد رئيس وزراء يدافع عن العراق، ويضع مصلحة شعبه فوق مصالح الكتل والأحزاب، ويكون قراره عراقياً خالصاً.
فهل أصبح الدفاع عن الوطن تهمة في عراق اليوم؟؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتبزسياسي
٥ تشرين ثاني/٢٠٢٦
