وهي تضع الوطن في مساره الصحيح بعد أن نهشته الضباع وبنات اوي وعندما تاتي عصارة تلك المبادرة
فان نداء أهل السودان للوفاق الوطني
بمؤتمر مائدتة المستديرة باعلانها السياسي لإدارة الفترة الإنتقالية يقول:استلهاما لروح الثورات السودانية التراكمية وآخرها ثورة ديسمبر 2018 التي عبرت عن تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني لغد أفضل تتحقق فيه التنمية والاستقرار، واستكمالا للطريق الذي سار عليه الشهداء في سبيل إقامة دولة الحق والفضيلة والعدل، وتأكيدا للسير على طريق تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية، فقد تداعى أهل السودان إستجابة لنداء السودان للوفاق الوطني، لبحث الأزمة التي تفاقمت أثناء الفترة الانتقالية فكادت أن تعصف بوحدة البلاد واستقرارها، وذلك بغية للوصل الى حلول تساعد في وقف نزيف الدم والاحتراب، وحماية السيادة الوطنية من التدخلات الأجنبية، والتأسيس لمرحلة إنتقالية تقود نحو الانتقال الديموقراطي المنشود .
أهدف و مرتكزات نداء السودان للوفاق الوطني تتمثل في :
في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الشراكة وتجنّب نهج الإلغاء والإقصاء، ومحاربة خطاب الكراهية ، و تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.
وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والامنية بإعتبارها حائط الصد و الملاذ الاخير الذي يلجأ اليه الشعب السوداني عند الملمات . ثم ترسيخ المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وتوسيع مساحة الحريات وتحقيق الحاكمية الرشيدة.
واحترام هوية الشعب السوداني وتجنّب مصادمتها.
وتعزيز السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.
وتحقيق واستكمال السلام، تضمن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني
ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، والإهتمام بمعاش الناس .
وتعزيز الحضور والدور الفاعل للسودان إقليمياً وعالمياً . و سرعة إجراء الانتخابات العامة في البلاد لتحقيق الشرعية الديمقراطية للحكومة ولأي إجراءات تتخذها.
والاهتمام بقضايا الشباب والعمل على حلها، وسن سياسات تعمل على تمكين الشباب.
و الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة والطفل.
والتصدي للفساد بكل أشكاله وإحالة مختلف قضاياه للقضاء للبت فيها.
في ظل التباين في التقدير السياسي وفي المواقف السياسية والفكرية، وفي المقاربات الوطنية لبناء المستقبل السوداني، فإن الفترة الإنتقالية، لا بد أن تستند إلى رؤية محددة بمراحل مختلفة، وأن تكون الرؤية فيها مؤطرة عبر ثلاث مراحل، ولكل مرحلة أهدافها وبرامجها التي تنبثق عن تفكير وتخطيط وطني مشترك بين جميع القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية دون عزل او اقصاء .
المرحلة الأولى وهي المرحلة منذ إعلان النداء و إعداد هذه الوثيقة والتوافق عليها :
تعتبر أولويات وأهداف المرحلة الأولى التي يتم التوافق عليها قائمة على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي ساد البيئة السودانية ، وتجديد شرعية المرجعيات السياسية . وذلك من خلال المبادرات الوطنية المختلفة والقيادات السودانية الحكيمة ، وتحت رعاية سودانية خالصة (نداء أهل السودان للوفاق الوطني ) والتوافق على المسار نحو تحقيق الأهداف الكبرى، بتناغم وتنسيق وبشكل موحّد، وبتكامل أدوار مرسومة و متفهمة من الجميع، والإصرار على التمسك بالثوابت الوطنية المشروعة حتى إنجاز الانتخابات وتحقيق الانتقال الديموقراطي .
المرحلة الثانية وهي التي تأتي عقب تشكيل الحكومة :
تبدأ بالتمهيد للانتخابات، فتعمل القوى الوطنية بأولويات وأهداف خاصة بها تتمثل في تفعيل برامجها واهدافها وأولوياتها ، والتوصل إلى رؤية جديدة لبناء وتفعيل المشروع الوطني السوداني واستراتيجياته والتوافق على القوانين المنظمة للعمل السياسي وعملية الانتخابات.
المرحلة الثالثة وهي التي تأتي في نهاية الفترة الإنتقالية :
تتمثل أولوياتها وأهدافها في إجراء الإنتخابات والاعتراف بنتائجها ، و من ثم توحيد الجهود السودانية لحشد الدعم الدولي لدعم هذه التوجهات الوطنية.
عبور هذه المراحل الثلاثة يتطلب ، اولاً : تحديد أجل الفترة الإنتقالية ، وثانياً : الاُطار الدستوري الناظم للفترة الإنتقالية، وثالثاً برامج الفترة الإنتقالية وأولوياتها ، ورابعاً: نظام الحكم ،و خامساً : هياكل الفترة الإنتقالية ، وسادساً : استكمال قيام المفوضيات
أولاً: اجل الفترة الإنتقالية
يكون أمد الفترة الإنتقالية التي تبدأ من اكتمال تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية، ثمانية عشر شهرا، على أن تقام الانتخابات قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ثانياً: الاُطار الدستوري الناظم للفترة الإنتقالية :و يسود دستور 2005 مع الموائمة وبعض التعديلات المتعلقة بالفترة الانتقالية ليكون المرجعية الدستورية الناظمة للفترة الإنتقالية. مع مراعاة ما جاءت به اتفاقية جوبا واتفاقيات السلام الأخرى.
ثالثا : برامج الفترة الإنتقالية وأولوياتها: و يجب أن تُكرس الجهود في المرحلة الإنتقالية لتحقيق الاتي: الاهتمام بمعاش الناس، توفير الأمن، وتحقيق السلام والسلم المجتمعي وإنهاء الإحتراب الأهلي وتنفيذ إتفاقيات السلام الموقعة واستكمال جوانب قصورها وإختلالاتها واستمرار تعليق مسار شرق السودان إلى حين توافق كل الأطراف والتحضير لقيام منبر خاص لقضايا شرق السودان ، وتعزيز قدرات الدولة، والتحضير لقيام الانتخابات.
رابعا :نظام الحكم
اختيار النظام اللامركزي الفيدرالي.
خامساً : هياكل الفترة الإنتقالية
1. المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
وهو السلطة العُليا التي يُناط بها الدفاع عن السودان وشعبه ، وبسط الأمن والإستقرار في ربوعه، وحماية الأمن القومي والنظام الدستوري الذي تستند عليه الفترة الانتقالية. ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة .
2. مجلس الوزراء :
يعد السلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ برامج وسياسات الفترة الانتقالية.
و تكوين حكومة وحدة وطنية من كفاءات ذات مؤهلات وخبرة يفضل أن تكون مستقلة دون محاصصة حزبية تقودها شخصية وطنية قومية معتدلة ذات قبول عريض.
المجلس التشريعي
يعد المجلس التشريعي الانتقالي ومجالس الأقاليم والولايات أمرا أساسيا ومهما للرقابة على أداء الحكومة على أن يتم وضع الاعتبار للظروف التي قد تحول دون تشكيله متى توافقت كافة الأطراف، مع مرعاة نصوص اتفاقية جوبا للسلام.
ولاة الولايات :
يتم إختيار الولاة من كفاءات وطنية ويتمتعون بالدراية الإدارية على ذات نسق اختيار الوزراء ويقوم رئيس الوزراء بترشيح الولاة للجهاز السيادي الذي سيقوم بتعيينهم.
و تحدد مهام المؤسسات المذكورة أعلاه في الوثيقة الدستورية (دستور 2005 بعد المواءمة)
سادسا، استكمال قيام المفوضيات
• استكمال المنظومة العدلية وتشمل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة الأعلى.
• انشاء المفوضية المستقلة للانتخاب.
وانشاء مفوضية لمكافحة الفساد وتؤل كل قضايا الفساد إلى القضاء للبت فيها.
• تأسيس مفوضية الأراضي ومفوضية تخصيص الإيرادات، ومفوضية السلام، ومفوضية التعدين والبترول والبيئة.
وتكوين مفوضيات لـكل من: الشباب، والمرأة والطفل، والمزارعين والرعاة والرحّل.
ودعوة لمؤتمر للحقيقة والمصالحة والسلام. يعمل المؤتمر على تضميد الجراحات والمرارات ورفع المظالم وإرساء العدالة وجبر الضرر المعنوي والمادي لضحايا الحروب والنزاعات سواء التي كانت الدولة طرفا فيها أو التي حدثت بين المكونات الاجتماعية منذ سبعينات القرن العشرين وحتى تاريخه.
و تنشأ آليات رشيقة وقادرة من ذوي الخبرة لتجسيد قرارات وتوصيات هذا المؤتمر، ويفوض اللجنة العليا في إطار اتباع منهجية وتوجه مرن يمهد لتحقيق التوافق الوطني الجامع.
السياسة الخارجية
وضرورة التزام سياسة خارجية متوازنة وبعيدة عن المحاور
موجهات لانجاز مهام الفترة الانتقالية
أولا، الاصلاح السياسي
السعي عبر محور الاصلاح السياسي إلى صياغة اهم المرتكزات التي يجب تحقيقها على ثلاثة مسارات متوازية،وهي التنفيذية والتشريعية والعدلية ، إضافة إلى عرض محطات الإنجاز التالية التي لا بد من تحقيقها، خاصّة منظومة القيم والممارسات الديموقراطية التي يجب أن نستمر في تعميقها وتطويرها حفاظاً على زخم مسيرتنا الإصلاحية، وتحقيق الهدف النهائي بنجاح وهو الانتقال الديموقراطي ، وبشكل يلبّي تطلعات المواطنين.
ثانيا: في المجال التشريعي:
يتطلب هذا المسار الشروع الفوري عقب تشكيل الحكومة في :
● إقرار و ترسخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، وتعزٍّيز الحريات. و إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي يجب نفاذها قبيل الانتخابات القادمة. وقد تشمل هذه الحزمة: قوانين الانتخاب، والأحزاب السياسية،
ثالثا: الأهداف الخاصة بأطراف المعادلة السياسية:
يشتمل هذا المسار على تحديد القيم والممارسات الجوهرية، والتي تقع في صميم الثقافة الديمقراطية وممارسات المواطنين، إضافة إلى أدوار الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية، حيث غدت القيم الضرورية لعملية تحول ديمقراطي ناجحة نحو الحكومات البرلمانية معروفة لجميع السودانيين، وهي القيم التي لا بد من تجذيرها في ثقافتنا ومجتمعنا، وتشمل: الاعتدال، والتسامح، والانفتاح، والتعددية، وإشراك جميع مكونات المجتمع، واحترام الآخرين والشعور بهم، واحترام سيادة القانون، وصون حقوق المواطن.
التأكيد على ضرورة استمرار “اصلاحنا السياسي” في تبني الممارسات الديمقراطية الأساسية التالية: احترام مبدأ الحوار وتبنيه في سبيل تجاوز الاختلافات، والتلازم بين حقوق المواطنين وواجباتهم، والشراكة في بذل التضحيات ونيل المكاسب، وتحويل الاختلافات إلى حلول توافقية، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المواطنين والمواطنات.
كما يترتب على جميع أطراف المعادلة السياسية – المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والحكومة، والأحزاب السياسية، والمواطنين – تبني هذه القيم والممارسات وتطبيقها لدى قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية، والتي تشكل بدورها أحد المكونات الرئيسية لهذا المسار الثالث، والتي تتجلى فيما يلي:و يقع على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على رئيس المجلس الأعلى، بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايا السودان المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمنه القومي، وحماية الهوية الوطنية ونسيجه الاجتماعي وذلك من خلال المجلس الأعلى والتنسيق التام مع رئيس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة.
ويقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن. وتنفيذ ذلك بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً.
ويقع على الأحزاب والكيانات السياسية مسؤوليات تبنى برامج حزبية واضحة وشاملة ، تقوم على السلام لا الاحتراب وعلى التوافق لا التشاكس ، وعلى القومية لا الجهوية ، وعلى المحبة لا الكراهية .و الاستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على مستوى الوطن، قادرة على الفوز بأغلبية أصوات الناخبين.وأما المواطنون فيقع عليهم مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. و أن نرى المزيد من أبناء وبنات الشعب السوداني يتبنون روح وفكر (المواطنة الصالحة والفاعلة) على مستويات العمل المحلية والقومية .
يترتب علينا في هذا المجال مسؤولية جماعية في احتضان القيم والممارسات الديموقراطية والاستمرار في تطويرها مستقبلا، من خلال تجذيرها في منظومتنا القيمية والتربوية والتشريعية عبر حملات التوعية والمناهج، وتمكين المؤسسات الوطنية المسؤولة عن صون هذه القيم والممارسات.
التأكيد على أن الأمن والديمقراطية والرفاه هي دعائم المستقبل، ويعتمد كل منها على الآخر، فالتحديات الراهنة تمثل واقعا استثنائيا ضاغطا، لكن السودان ماض بثقة على مسار التنمية السياسية الذي اختطه إذا ما توفرت الإرادة السياسية والوفاق الوطني الذي لا يستثني احداً. أما اقتصادنا الوطني، وفي ظل ما يواجهه من أعباء هائلة، فإننا بحاجة لتركيز كل الجهود لتحفيزه ودفع عجلته.
نسأل الله التوفيق والإعانة وان يحفظ السودان وأهله ، انه ولي ذلك والقادر عليه ،،
صدر في يوم الأحد السادس عشر من محرم 1444 الموافق الرابع عشر من أغسطس 2022
الموقعون :
الشيخ الطيب الجد ود بدر….والكرة الان في ملعب الشعب السوداني لتصحيح المسار وتحقيق أهداف التنمية حتي نعبر عبورا امنا وتعود رياح الانتخابات بعد عام ونصف ليختار الشعب من يمثله لامن يمثل به اللهم احفظ البلاد والعباد من الفتن ماظهر منها ومابطن
