معلمو جنوب دارفور يطالبون بتطبيق قرار رئيس مجلس السيادة
نيالا :إنفراد نيوز
أكد عدد من المعلمين بولاية جنوب دارفور بطلان قرار مساعد مسجل تنظيمات العمل بالولاية بتكوين لجنة لنقابة المعلمين والإتحاد المهني للمعلمين دون الإستناد لأي قانون بعد قرارات البرهان بحل كل اللجان التسيرية والإتحادات بالسودان.
وأشار هلال سليمان بركة في مؤتمر صحفي عقدة عدد من المعلمين الرافضين للجنة التسيرية للمعلمين ببرج المعلم بنيالا اليوم إلي أن مسجل عام تنظيمات العمل بالولاية وقع في خطأ عندما إعتمد على الإستفتاء في تكوين اللجنة التسيرية الحالية حينما طلب منهم جلب توقيع مابين (٣٠٠) إلي (٤٠٠) معلم لإبطال اللجنة التسيرية التي كونت وعندما أحضروا توقيعات من (١٠٣٠) معلم ،أحضرت اللجنة التسيرية توقيع أكثر من (٤٠٠٠) الف معلم ومنها إعتمد مساعد المسجل اللجنة التسيرية الحالية وهذا خطأ فاضح لجهة أن اللجان التسيرية لاتكون بالإستفتاء ولكن تكون بالتوافق بين الجميع منوها إلي أن عدد المعلمين والعاملين بقطاع التعليم في جنوب دارفور أكثر من (١٧) ألف معلم مؤكدا بان ذلك يشير بوضوح إلي ضرورة اللجوء للقاعدة لإختيار من يكون في قيادتهم سواء بالإنتخاب أو بالتوافق في حالة اللجان التسيرية وهذا لم يحدث لافتا إلي أن اللجنة التسيرية للمعلمين الحالية قامت بالتصرف في الأموال والدور ووسائل الحركة والممتلكات كأن المعلمين قصر لم يبلغوا الرشد بعد وتابع( ده مالنا من مرتباتنا ولن نسمح لأي زول ليس له صلاحية بالتصرف فيها) وأضاف ( رئيس لجنة التسيير الحالية وصفنا بالحيوانات وهذا لايليق بنا كمعلمين).
ولفت حسين علي أدم إلي أن إختيار لجنة تسيير المعلمين من قبل والي الولاية هنون لايمثلهم متسائلا عن مضاعفة الإستقطاعات للمعلمين ليصل المبلغ سنويا ل(١٦) مليون جنيه في حين أنه تم تسليم المعلمين الذين نزلوا المعاش ٢٠٢٢م منحوا(٥٥) الف جنيه لكل معلم معاشي وهذا ظلم واضح منوها إلي أن الحقوق ملك للمعلمين وليس أي جهة سياسية لافتا إلي أن اللجنة التسيرية الموجودة الأن مكونة من حزب الأمة 80% والبقية لأحزاب المؤتمر السوداني والبعث والجمهوريين فيما بلغت جملة المبالغ المستقطعة ل(١٠) شهور هي (٢٥) مليون جنيه منوها إلي أنهم ذهبوا لمقابلة الوالي هنون في مكتبة منذ الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء ولكنه رفض مقابلتهم وارسل لهم مدير مكتبة والذي بدوره دلهم إلي مساعد عام مسجل تنظيمات العمل بالولاية منوها إلي أن المسجل أخبرهم بان فتح حساب المعلمين وتعيين اللجنة التسيرية تم لأنهم لديهم مال بينما النقابات الأخري ليست لها مال.
وكشف أبوبكر محمد عبدالعزيز إلي أن لجان التسيير مابعد العام ٢٠١٩ قامت بدور التنكيل بمنسوبيها منها تم إيداع (٢٧ )معلم في السجون بتهمة التعدي والإزعاج وهم يطالبون بحقوقهم في نقابة للجميع بجانب أنها أصبحت وصية على وزارة التربية والتوجيه ومنها جاءت عمليات التنقلات لأهواء منهم دون إتباع العمليات الفنية منوها إلي أن كل البنوك بنيالا والتي توجد بها حسابات للمعلمين هي ليست محل ثقة ولا إحترام لأنها فتحت حسابات المعلمين بمجرد خطاب من الوالي لسحب الأموال للجنة التسيير وتابع (المعركة مفتوحة بيننا واللجنة التسيرية ولن نعترف بها مالم تات من القواعد) لافتا إلي أن اللجان التسيرية منذ العام ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢ مارست ضدهم إجراءات سياسية تعسفية وهم يرفعون ضدها شعار زيرو خلاف ولن يختلفوا معها مادام الاموال ملك لهم متسائلا عن كيف فتح الوالي هنون حسابات اللجنة التسيرية في الولاية في حين أن الخرطوم لم تفتح فيها الحسابات حتى الان.
وطالب أدم إدريس بحل اللجنتين (الإتحاد والنقابة) بأعجل مايكون وأن يكون الوالي على مسافة واحدة من الجميع دون تحيز للجنة التسيرية الحالية وهي لجنة سياسية منوها إلي أن المؤتمر الصحفي رقم (1) هو المحطة الاولي للتصعيد وستتبعها خطوات أخرى سيعلن في حينها مطالبا حكومة الولاية بمراعاة الهشاشة الأمنية على مستوى الدولة والولاية والحرص على إستقرار العام الدراسي بحل معضلة النقابة والإتحاد المهني للمعلمين بالولاية بإقامة العدل مشددا على ضرورة تطبيق قرار مجلس السيادة الأخير بحل كل النقابات والإتحادات واللجان التسيرية لجهة أن جنوب دارفور ليس بمعزل عن بقية ولايات السودان فيما أشار عبدالرحمن موسى إلي أن اللجنة التسيرية للمعلمين بالولاية تتصرف في المال العام للمعلمين دون الرجوع للوائح والقوانين لافتا إلي أن الإتحاد المهني يعتمد في الإستقطاعات على فصول إتحاد المعلمين بينما اللجنة التسيرية الأن أصبحت مشرعة وتستقطع من أموال المعلمين حتى وصل الإستقطاع إلي (١٠٠) جنيه ليبلغ المال سنويا (١٦) مليون ومع الأسف تم إعطاء المعاشيين مبلغ (٥٥) الف جنيه في العام ٢٠٢٢م .
