شركاء الموانئ:قرار وزير المالية لايمكن انزاله على أرض الواقع لمخالفته قواعد الملاحة العالمية
الخرطوم: محمد مصطفى
اتفق اجتماع شركاء الموانئ ، اليوم (السبت) في بورتسودان ، على ان قرار وزير المالية ، القاضي بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء ،(لايمكن تنفيذه) على ارض الواقع ويتعارض مع قوانين الملاحة و المناطق الحرة.
وقرر الاجتماع، تكوين لجنة من عضويته لصياغة مخرجات الاجتماع ورفعها للجهات السيادية، ومجلس الوزراء فى غضون (72) ساعة .
وترأس مدير عام هيئة الموانئ المكلف ، د.عصام الدين إسماعيل حسابو ، اجتماع للمجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد ، حول القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء، وقال في تصريح صحفي، إن الموانئ” غير معنية ” بتنفيذ القرار وهو لا يخصها، بقدر ما يعنى هيئة الجمارك، والموانئ أوضحت ذلك لوزارة النقل، واضاف:إن
الاجتماع تناول المعالجات بشأن الحريق الذى طال منطقة الطبالي بميناء دقنه بسواكن وأمر المهملات والجهود الجارية فى إستجلاب الكرينات ، كذلك امر صيانة آليات المناولة وتوفير قطع الغيار للإرتقاء بالأداء وزيادة المساحات المسفلتة بمنطقة الحاويات الى جانب وبناء المربط الجديد بميناء الخير لمناولة المشتقات البترولية .
وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب ، إن القرار(٦٧) هومسؤولية الدولة بأكملها، قاطعاً بإستحالة تنفيذه مبديا إتفاقه مع ما ذكره المدير العام المكلف للموانى ،
من جانبه اوضح ممثل غرفة وكلاء التخليص على لسان أحمد عبد الرازق، ان سياسات الاستيراد معنية بها وزارة التجارة أكثر من وزارة المالية، وقال إن القرار رقم(67) الصادر يؤثر على عملية الصادر نفسها فى توفير الحاويات التى تتوفر جراء عمل الصادر .
و أبدى مدير منطقة البحر الأحمر الحره أوهاج سيد تحفظه على القرار ، وقال إنه يتناقض مع قانون المناطق الحرة وهو قرار غير مدروس .
وفي ذات السياق تحفظ ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، التجاني بشير طه، على القرار فى ظل الشكاوى المتكررة من قلة الصادر والوارد، متسائلا هل صدر هذا القرار لكي يطبق ؟.
وفي السياق أكد مدير التخليص والتسويق بهيئة الموانى البحرية، مزمل بخيت، ان مهام الموانئ المنصوص عليها فى المادة (34) من القانون الدولى تبين مهام الموانئ فى الشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية وهى غير معنية بتنفيذ القرارات التي لا تخصها .
واشار أعضاء المجلس الاستشارى لتسهيل إجراءات الصادر والوارد ، الى ضرورة مشاورة المجلس فى القرارات، قبل إصدارها لتكون قابلة للتنفيذ.
