جبل الإكسير
القيمة المضافة على الوقود.. إغتصاب أم حساب؟؟؟؟
✍?محمد توم عوض الكريم
….. الضريبة هي اقتطاع مالي نقدي إجباري تفرضها الدولة على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهميةبدون مقابل وبشكل نهائي من
أجل تغطية النفقات العامة وتحقيق المنفعة العامة و مختلف الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
…أما ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على الإستهلاك، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد… المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.و تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.
….ولكن حينما تكون هنالك شركة تعمل بنظام (الإستهبال الاقتصادي) والمخالفة لقانون ضريبة القيمة المضافة ٢٠٠١ السوداني وفي وضح النهار وبكل فساد ألفاظ اقتصادية يكون الأمر إهدار أموال عامة للدوله مع سبق الاصرار والترصد
…. في سابقة خطيرة من نوعها وفي زمن القحط الاقتصادي وفوضى الرقابة المالية التي تتمناه وزارة الملل والتخبط الآخرص الذي تدعية وزارة المالية بمرافبة كبرى الشركات في المخالفة الصريحة لقانون القيمة المضافة كما افادني مدير إحدى شركات النقل التجاري والبصات السفرية بانهم تفاجأوا بأن لهم قيمة مضافة يحاسبون بها من قبل شركات الوقود ولا مستند لهم بالسداد (فاتوره) الاسترداد المحاسبي…
… السيد مدير شركة (و/ ا) أفاد بانة كالعاده يقوم باستخراج منفستو ضريبي لشاحناتهم ولبصات الركاب ولكن على الرغم من تكلفة الرحلة من البص او الشاحنه عالية التكلفه من شراء مستلزمات التسيير وقود زيوت لساتك اسبير وجلها تحاسب بفواتير قيمة مضافة عند الشراء الا انه وبنسبة ٦٠٪ من التكلفة تذهب للوقود ولكن شركات الوقود تحاسبنا على القيمة المضافة دون أن تعطينا فواتير بقيمة الشراء رغم ضخامة مبلغ مشتروات الوقود لباصاتنا والشاحنات لشركة (و/ا) حيث رفضت شركات الوقود في مخالفة صريحة لقانون القيمة المضافة الماده (٤٤ / ز) مقرؤه مع الماده ٤٣ حيت يعد متهربا من ضريبة القيمة المضافة الشخص المكلف الذي رفض إعطاء فواتير كلاتي.. (عدم إصدار المكلف فواتير عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة)
… وبما ان القانون اتاح الحق للشركات والمكلفين عموما بخصم مدفوعاتهم من المشتروات حسب نص الماده (٣٤ /١) والتي تنص (للمكلف الحق عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من الضريبة (عند الشراء) على المردودات من مبيعاته الخ النص)
ولكن كيف يتثني ويستطيع أصحاب شركات الباصات والنقل التجاري (الشاحنات) من خصم ما دفعوه وشركات الوقود ترفض إعطائهم الفواتير بعذر سمج وذلك بقولهم (لنا اتفاق مع….. بعدم اعطائكم فواتير) وهنا سوال من اتاح لها خرق القانون من اي جهه سوي كانت المالية او الضرائب بشقيها؟؟؟
… ان عدم إصدار فواتير لشركات النقل والباصات يعد عبئ مقصود على المواطن حيث تقوم تلك الشركات بحساب مبلغ القيمة المضافه على حساب المنفستو وتزكرة الراكب ودفع الضريبة تارة أخرى مما يعد ازدواجا ضريبيا على كاهل المواطن المغلوب
… اذا كان جالون الوقود تقريبا ب (٢٣٥٠ ج) فإن الفاقد للشركات ٣٥٠ قيمة مضافة لم تسترد مما يعد إهدار للمال العام وحقوق المكلفين
…. علية نوجة السؤال لأهل الضرائب والمالية ووزارة الطاقة إدارة البترول من المسؤول عن هذا الضياع والفساد المتعمد بامول الممولين واضعاف قانون القيمة المضافة؟؟؟؟؟
… ولكن حسب القانون المالي على أصحاب شركات النقل ان تتخذ خطوات قانونية جاده ضد شركات الوقود التي اضاعت حقوقها في استردادات القيمة المضافه وهي المسؤوله بعدم إصدارها للفواتير ولا يحق لشركات النقل ان تحمل المسؤلية للضرائب في هذا الخلل ما لم تقر الضرائب او المالية بمسؤليتها عن خلل الشركات وان كان القانون صريح من الضرائب
…. ان هذا المسلك يعد فساد أضاع مئات المليارات من المكلفين والدوله لذا على الضرائب عونا ان تساند الشركات التي ضاعت حقوقها لاسترداد ما ضاع
… ولنا عوده
ولكم ودي
