*على ضوء إعتصام أهالي تجمع قرى القبة في يومه الثامن- حقائق حول قرية القبة النموذجية*
*مقال رقم (٧)* *اللجان الحكومية المهام والمخرجات*
*لجنة رقم (١)*
أصدر والي نهرالنيل محمد البدوي عبدالماجد قرار بتكوين لجنة وزارية بتاريخ ٦يونيو ٢٠٢٢م برئاسة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية وعضوية وزراء ومدراء عاميين مهمتها تسليم قرية القبة النموذجية ومراجعة تصاديق المحاور داخل مساحة القرية النموذجية وتكملة إجراءات تسليم القرية النموذجية بعد أزالة الموانع الإدارية (مرفق قرار تكوين هذه اللجنة) . هذه اللجنة عبارة عن حكومة مصغره من الولاية وتضم في عضويتها كل جهات الإختصاص في مجال الاستثمار والاجهزة الفنية في المساحة والأراضي والتسوية والجوانب القانونية إضافة إلى أمين عام الحكومة ويمكنها ان توصي بأي قرار يمكن أن يحل هذه المشكلة ولكن هذه اللجنة لم يكن عملها بحجم قوتها والصلاحيات الممنوحه لها وواضح من خلال متابعة وإفادة لجنة القرية النموذجية ان هناك عدم انسجام بين عضوية اللجنة وكذلك غياب لبعض عضويتها واعتذار من آخرين وخلاصة القول عن هذه اللجنة أنها لم تكون بحجم الطموح (مرفق تسجيل صوتي).
*ملحق لجنة رقم (١)*
بعد تعثر اللجنة الوزارية في إنجاز مهامها تحركت لجنة القرية ومعاها حشد من المواطنين الي مكتب الوالي بامانة الحكومة وتم عمل لقاء جماهيري بحضور المواطنين خرج بتجديد الثقة في اللجنة السابقة ويضاف إليها ٦ أعضاء جدد بموجب هذا الاتفاق اصدر والي الولاية قرار بإضافة أعضاء من ضمنهم ٣ ممثلين من المنطقة ومعهم القيادي المعروف الأمير حسن كافوت لمساهمته القوية في هذه القضية مرفق صورة من القرار. هذه اللجنة الي الان لم تخرج بحلول واضحة (مرفق تسجيل صوتي لعضو من اللجنة وهو ممثل من منطقة القبة).
*لجنة رقم (٢)*
بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٢م أصدر أمين عام الحكومة قرار بتكوين لجنة برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الدامر وعضوية آخرون مهام اللجنة الزيارة الميدانية لتحديد حجم التعدي وعوائق تسليم القرية وإعداد تقرير ورفعه للوالي يحوي حل المشكلة. هذه اللجنة اطلعت على كل المستندات التي تخص القرية النموذجية وعقدت اجتماع بحضور المدراء المختصين في محلية الدامر ووجهت اللجنة سؤال مباشر لكل الإدارات هل الشركة المتعدية على هذه الأرض قامت بكل الإجراءات المتبعه والمتعارف عليها لدي الجهات الحكومية كانت الإجابة ان ليس لديهم علم بهذه الإجراءات ولم تمر عبرهم. ومن ثم قامت اللجنة بزيارة ميدانية لموقع القرية على الطبيعة وأكدت اللجنة ان هناك تعدي كامل على أرض القرية النموذجية رفعت اللجنة تقريرها الي أمانة الحكومة وانتهي دورها.
*لجنة رقم (٣)*
أصدر والي نهرالنيل السابق اللواء عبدالمحمود قراراً في العام ٢٠١٩م بتكوين لجنة للأراضي السكنية والزراعية من منطقة القبة مهامها مراجعة ومتابعة الأراضي مرفق شهادة من المدير التنفيذي للوحدة الادارية الأتبراوي بذلك بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩م. هذه اللجنة مباشرة مهامها الي الآن.
*خلاصة القول*
من خلال عضويتنا ومتابعتنا لعمل هذه اللجان من ٢٠١٩م *نخلص الي الآتي:*
١- كل اللجان أثبتت بالإجماع متفقه مع تقارير الجهات الرسمية أن حجم التعدي على مساحة القرية كان بنسبة ١٠٠٪.
٢- هناك بطء وتوقف في عمل لجنة التسليم وذلك بسبب عدم انسجام عضوية هذه اللجنة الوزارية.
٣- هناك توافق في تقارير اللجان وإفادات الجهات الرسمية على أن التعدي من شركة زادنا.
*ختاما* هذه القضية حلها يحتاج إلى قرار مباشر من والي ولاية نهرالنيل او من المركز لأن هذا الامر اكبر من سلطات اللجان ومهامها طالما شركة زادنا طرف أساسي في هذه المشكلة.
*كسرة:*
أن شاء الله سوف تكون الكتابة في هذه القضية متواصله ويومية لعكس كل التفاصيل التي تبين الحقائق وننقل من خلالها نبض الشارع الحي في ميدان إعتصام أهالي منطقة القبة.
*صوت شكر:*
تتقدم اللجنة إنابة عن أهالي منطقة القبة بالشكر الجزيل لكل أبناء منطقة نهرعطبرة للوقوف القوي من خلال الدعم والمساندة والتحية لكل من تكبد المشاق بالزيارة الميدانية ودعم وساند ووقف مع هذه القضية العادله من خلال الاتصال او وسائل التواصل الأخرى.
*مناشدة مستديمة:*
لكل الاهل في الأتبراوي شرقا وغربا منطقة القبة هي البوابة والفاصل بين الدامر المدينة ومنطقة الاتبراوي وقوفكم ودعمكم لأهل هذه المنطقة هو نصره لكل المظلومين في الاتبراوي لوقف التعديات والتجاوزات في كل الأراضي السكنية والزراعية.
*في المقالات القادمة نكتب عن:*
١- أصحاب المحاور والمساحات الخاصة داخل أرض القرية.
٣- أي مستجدات أخرى.
*#* كل المستندات التي تؤيد هذه الحقائق أعلاه موجوده وسوف ترفق تباعا للتوضيح .
*والله ولي التوفيق*
*لجنة الأراضي – القبة*
الاثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢م
