وفيسور إبراهيم محمد آدم يكتب الشراكة الذكية بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان وكلية دار العلوم والتكنولوجيا(1-2)

بروفيسور إبراهيم محمد آدم يكتب
الشراكة الذكية بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان وكلية دار العلوم والتكنولوجيا(1-2)
في إطار اهتمام المؤسستين بقضايا حقوق الإنسان وتنزيلها إلى أرض الواقع بالجامعات والمعاهد العليا كثقافة عامة ضرورية جاء توقيع اتفاقية الشراكة بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان وكلية دار العلوم والتكنولوجيا، والتي أعقبها وضع برنامج تنفيذي لتلك الاتفاقية بتشكيل لجنة سداسية من قبل المؤسستين للعمل المشترك ضمت نجوماً في المجال القانوني فالمفوضية بها قامات سامقات في مقدمتهم رئيسها العالم الدكتور الشاب رفعت ميرغني عباس الأمين وفي كنانته رجال ونساء هو قوام مكاتب المفوضية في الخرطوم والولايات الأخرى ، بينما ظلت كلية دار العلوم والتكنولوجيا دائماً تتشوف النابهين لتجعل أعضاء هيئة التدريس فيها عقداً نضيداً من الكواكب الساطعة في مجالاتها.
مرد ذلك اهتمام الكلية بتدريس حقوق الإنسان عبر برنامج القانون، وبناءاً على رسالتها في ربط المجتمع السوداني بجذوره الوطنية وإبعاده الدولية، كما جاء اهتمامها انطلاقاً من نهج سيدنا عمر بن الخطاب الذي كانت تتنزل الآيات عند أمنيته في التشريع لقضايا معينة مثل تمنيه الاستئذان في الدخول على الفرد في أوقات معينة إلا بإذن، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى عليه وسلم قد بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى سيدنا عمر فدق عليه الباب فناداه فدخل فاستيقظ عمر وجلس وانكشف منه شيء فقال عمر وددت لو أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا من الدخول علينا في هذه الساعات ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الآية 58 من سورة النور موافقة له قد نزلت فخر ساجداً.
أما في رسالته لسيدنا عبد الله بن قيس الأشعري (أبو موسى الأشعري) والتي أصبحت نبراساً للتقاضي العالمي لما حوته من أسس تقف على رأسها القاعدة القانونية التي سارت بها الركبان اليوم ( البينة لمن أدعى واليمين على من أنكر)، ولما كان الموضوع متعلقاً بحقوق الإنسان ينطلق اهتمام الكلية من ذات مواقف سيدنا عمر في عدالته مع كافة الناس حين ضرب ابن عمرو بن العاص واليه على مصر ابن أحد الأقباط فاشتكى والده لسيدنا عمر فما كان منه إلا أن استدعى عمرو بن العاص وابنه وطلب من ابن ذلك القبطي أن يضرب ابن سيدنا عمرو بن العاص كما ضربه وقال قولته المشهورة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).
تلك المقولة نفسها تكررت نصاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر عام 1948م بقصر شابو بباريس ليلزم الدول جميعها بالاعتراف بأن جميع البشر يولدون متساوون في الحقوق والكرامة، تحدث ذلك الإعلان عن رأي الأمم المتحدة في حقوق الإنسان المحمية عند كل الناس، وقد جاء مكوناً من ثلاثين مادة في ست صفحات وترجم 524 ترجمة ، وقد أسهم ذلك الإعلان في تطور القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وضعت عام 1966م ودخلت حيز النفاذ عام 1976م وصادقت عليها 192 دولة .
أما في السودان فقد كانت حقوق الإنسان منطلقة من ذلك الإرث الإسلامي المشار إليه و الذي شكل مع طبائع أخرى من الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها في إجارة المستجير وحفظ حق الجار والضيف وصيانة الأمانة كما قال الشاعر الكبير الراحل محمد علي أبو قطاطي ( الفينا مشهودة عارفانا المكارم ونحن بنقودها والحارة بنخضوها، للجار والصديق عشرتنا تتمنى بنصون الأمانة السيدا أمنا، المغرور بندوسوا بنقطعوا الطنة، وشافعنا بيعرف الموت في الركاب سنة)
وعلى الصعيد الشعبي تم إنشاء أول جمعية لحقوق الإنسان في السودان عام 1984 في سبق على دول كثيرة وكانت رئاستها للراحل المقيم البروفيسور محمد عمر بشير العالم والعلم الوطني المعروف.وعلى الصعيد الرسمي تمت إجازة قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان عام 2008م وتم تكوينها بعد ذلك وباشرت مهامها ويقف على رأسها اليوم الخبير الشاب الدكتور رفعت ميرغني عباس والذي كانت له مواقف مشهودة في الدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات الرسمية ذات الصلة داخل وخارج السودان وكذلك العديد من المنظمات والجمعيات الطوعية الوطنية والعالمية العاملة في هذا المجال، وفي دفاعه ذاك لم ينس الدفاع عن سيادة الدولة كحق أصيل من حقوق الإنسان وآخر ذلك موقفه الوطني الشجاع عندما رفض مقابلة أداما دينق مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للإبادة الجماعية و مبعوث مجلس حقوق الإنسان في مقر المكتب القطري بدلاً عن زيارة المفوضية كما هو مقرر سلفاً وفق الجدول المعلن للزيارة في الفترة من 1-4/6/2022م – يتبع