( ميزانية الأسرة) .. هل أهتمت الحكومة بالمواطن السوداني…؟
الخرطوم: سنهوري عيسى
للعام الثاني على التوالي تعلن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن تقديم موازنة للأسرة ( ميزانية المواطن) من أجل عكس إلتزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية تجاه المجتمع السوداني بكل سحناته، ولاعمال الشفافية بالحصول على المعلومات والبيانات المالية لمعرفة كيف تنفق وتصرف الأموال العامة التى في الأصل حق للمواطن السوداني.
وكشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن ما ورد في قانون الاعتماد المالي لموازنة الدولة للعام الحالي (2023)، من بيانات وارقام من أجل تمكين المواطنين من تكوين (رأي علمي وحقيقي) بعيداً عن التكهنات وتجعله يتابع التغيرات التى طرأت على المالية العامة حتي يكون رأي مبني على المعرفة.
محاور موازنة الأسرة
وشملت موازنة الاسرة السودانية التى تحصلت ( العهد اونلاين) علي نسخة منها، محاور مختلفة بينها محور ( تقديرات الميزانية والمصروفات والصرف علي التنمية، والصرف علي برامج الحماية الاجتماعية ، والصرف علي خدمات الصحة والتعليم والمياه والبينة التحتية، وتحسين معاش الناس والصرف علي شراء السلع والخدمات والوفاء بتعويضات العاملين وتوفير فرص العمل في الموازنة العامة للدولة)، بجانب اصلاح المالية بضبط الانفاق الحكومي وأعمال والشفافية، وتوجيه الصرف نحو الخدمات الأساسية للمواطنين، وخفض التضخم والمستوى العام للأسعار والحد من تدهور القيمة التبادلية للعملة الوطنية.
ونصت الموازنة العامة للدولة للعام 2023م علي الاستمرار في الصرف علي المشروعات والبرامج المستمرة والوفاء بتعويضات العاملين والتسيير ، بجانب التركيز على زيادة الصرف علي بعض البرامج والمشروعات المتمثلة في برامج الحماية الاجتماعية والتى تم التركيز فيها على تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بهدف إحداث التوافق بين أفراد المجتمع وتخفيض أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي بتحسين معاش الناس .
برامج الحماية الاجتماعية
ووفقا للموازنة فإن برامج الحماية الاجتماعية تمثل حوالي (38,4%)، والصحة نحو (14,7%)، والتعليم نحو (10,7%) من اجمالي الانفاق الحكومي .
وتشمل برامج الحماية الاجتماعية تحسين أجور العاملين بالدولة، وزيادة المعاشات ليبلغ الحد الأدنى (37) ألف جنيه، والحد الاعلي (80) ألف جنيه، واستيعاب (50) ألف وظيفة في الخدمة العامة، وزيادة التغطية السكانية بالتامين الصحي لتصل (100%)، والاستمرار في دعم الأسر الفقيرة بزيادة عدد (100) ألف أسرة مع رفع فئة الدعم للفرد، ورصد اعتمادات لانشاء سجل اجتماعي موحد، واعتماد مبلغ (50) مليار جنيه للوجبة المدرسية، وزيادة كفالة الطالب الجامعي باكثر من (50%)، وتوفير الاجلاس المدرسي للوصول إلى (75%) ، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى عبر إنشاء محطات مياه وحفاير وإعادة تأهيل المحطات القائمة وشبكات المياه، بجانب إجراء التعداد السكاني والتعداد الزراعي، حيث تم الاتفاق على تحمل الحكومة السودانية نسبة (53%) من تكلفة إجراء التعدادين السكاني والزراعي، علي تتم تغطية بقية التكلفة من المانحين.
تعويضات العاملين
وتم تقدير تعويضات العاملين في موازنة العام الحالي 2023م بحوالي (2,425) مليار جنيه بزيادة قدرها (91%) عن موازنة العام الماضي بغرض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2022م الخاص باحتساب العلاوات والبدلات بهيكل الأجور 2022م وتنفيذ شروط خدمة عدد من الوحدات التى صدرت بقرار من المجلس السيادي و مجلس الوزراء وتمثل نسبة (32%) من اجمالي المصروفات ، و(35%) من إجمالي الإيرادات بدون المنح ، و(58%) من الإيرادات الضريبية.
شراء السلع والخدمات
وقدرت موازنة العام 2023م شراء السلع والخدمات بحوالي (1,326) مليار جنيه بمعدل زيادة (137%) عن موازنة العام الماضي وتمثل (18%) من اجمالي المصروفات لمقابلة تكلفة السلع والخدمات والبرامج الضرورية للوزارات ودعم البحث العلمي والمراكز البحثية ومتطلبات الأجهزة الدفاعية والأمنية والوحدات الايرادية التى تساهم في تعظيم الإيرادات .
الصرف علي التنمية
وقدر الصرف علي التنمية واقتناء الأصول غير المالية والاستثمار الحكومي في موازنة الدولة للعام الحالي بنحو (721,930) مليون جنيه موزعة على قطاعات ( الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية و والنفط والمعادن والنقل والبنية التحتية.
تفاصيل الإعانات
وبلغت تقديرات الإعانات في موازنة العام 2023م حوالي (882) مليار جنيه بنسبة نقصان قدرها (16%) عن موازنة العام الماضي وتمثل نسبة (12%) من اجمالي المصروفات، وتشمل دعم الهيئات الإعلامية ودعم مؤسسات التعليم العالي وسلطة تنظيم أسواق المال والسلطة القومية للمصادقة الالكترونية ودعم السلع الاستراتيجية ، حيث انخفض دعم السلع الاستراتيجية بنسبة (18%) عن موازنة العام الماضي نتيجة للتدرج في إعادة هيكلة الدعم للسلع الاستراتيجية.
المنح في الموازنة
وتم تقدير المنح في موازنة العام 2023م بحوالي (2,051) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (118%) عن موازنة العام الماضي وتمثل نسبة (27%) من اجمالي المصروفات منها مبلغ (30) مليار جنيه عبارة عن الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية ، ومبلغ (1,353,7) مليار جنيه تمثل تحويلات للولايات بنسبة (30%) من الإيرادات النقدية ومبلغ ( 667) مليار جنيه لمقابلة التزامات صندوق بناء السلام.
المصروفات الأخري
وقدرت المصروفات الأخري في موازنة العام 2023م بحوالي (30) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (100%) عن موازنة العام الماضي، كما تم تقدير إقتناء الأصول غير المالية ( التنمية القومية) بقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية والصناعة النقل والطرق والجسور والتنمية الاجتماعية في موازنة العام الحالي بحوالي (722) مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها (300%) عن موازنة العام الماضي.
