Uncategorizedاقتصاد
لانقاذ القطاع من الانهيار شركة السكر السودانية ؛خطة اسعافية واستعجال تكوين محفظة للتمويل
عقد مجلس ادارة شركة السكر السودانية برئاسة وزير الصناعة رئيس المجلس م. بتول عباس عوض اجتماعا مهما قدم من خلاله مدير عام الشركة المكلف الأستاذ جاد الرب خالد احمد علي ،، تقريرا مفصلا عن الشركة منذ استلامه العمل قبل عدة اشهر وطوافه على المصانع الأربعة حلفا الجنيد ، سنار وعسلاية من أجل تحديد المشكلات والأزمات موضحا أهمية الزيارة التي حصر من خلالها معوقات مسيرة صناعة السكر بالمصانع والتفاكر في حلها كذلك استعرض مدير عام الشركة الخطة الأسعافية التي أعدها لانطلاقة العمل .
وفي تصريح صحفي له عقب الاجتماع قال مدير عام الشركة ان الإجتماع اجاز الخطة الاسعافية للمصانع مضيفا بأنه تم تكوين لجنة من مدير عام الشركة وممثل وزارة المالية وبنك السودان لمتابعة التنفيذ فيما يخص التمويل وذلك بتوفير الضمانات للجهات الممولة مؤكدا أن المجلس استعجل انشاء محفظة التمويل والسعي العاجل لقيامها مع بنوك مختصة وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومخاطبة بنك السودان بتكوينها في هذا الظرف الاستثنائي موضحا بأن المجلس وافق على تكوين لجنة من مجلس الإدارة لمراجعة الهيكل الإداري للشركة واختيار قياديين من ذوي الخبرة والكفاءة لتولي قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة وانتشالها من حال التدهور والازمة المالية التي تشهدها مشيرا الي موافقة مجلس الإدارة على تحسين شروط خدمة العاملين بجانب منح المدير الحالي صلاحيات كاملة لتنفيذ كل المهام مؤكدا تأمين استحقاقات مزارعي مصنع سكر الجنيد لأهميته ممتدحا جهود المزارعين في تحقيق معدلات انتاج عالية بالمصنع منذ انشاءه في العام 1962 وكشف عن قيام وزير الصناعة بتحرير عدد من الخطابات لبنك السودان ووزارة المالية بخصوص اعتماد الضمانات مؤكد أن هنالك جهات عديدة ابدت رغبتها في دعم وتمويل الشركة حتى خروجها من هذا النفق وابان بعد هذا التفويض من مجلس الإدارة لمدير الشركة سوف يتم الجلوس مع ادارات الكهرباء والضرائب والزكاة وكل من له دين على الشركة بغية جدولة تسديده.
يذكر ان مجلس الوزراء الانتقالي كان قد اصدر قرارا حمل الرقم (67) لسنة 2022 والخاص بإعادة تشكيل مجلس ادارة شركة السكر السودانية بناء” علي توصية وزير الصناعة برئاسته ووكيل وزارة المالية رئيسا مناوبا وعضوية محافظ بنك السودان المركزي ، مدير عام شركه السكر السودانية ، ممثل الأمانة لمجلس الوزراء ، الي جانب الخبير بكري محجوب وعادل ابراهيم عضوا وسكرتيرا للمجلس.