في الحقيقة
ياسر زين العابدين المحامي
خُمُّوا وصُرُوا
مهم تحكَّم وزارة المالية بالمال العام…
وانعقاد ولايتها عليه، لا تستثني جهة…
فإذا خرج من ولايتها يحدث الخللٌ…
يفُتَّح باب يدلف منه الفاسدون لجمع
المال بمُسمّيات شتّى…
ويصُرِف خارج ولايتها ما يؤدي إلى
الفساد بكافة ضروبه…
يلزم أن تُصب إيرادات الدولة بوعاء
واحد، جامع، مانع…
من الشطط أن تضل وزارة المالية…
وتتنكّب خطى صحيح القانون…
وتؤسس لفوضى ضاربة الأطناب…
وترضى بالضلالة،وبتكريس الأخطاء…
لتفضي لديكتاتورية تسلب اختصاص
انعقد بنص القانون…
هذا الاختصاص ذو فائدة، ومُطابقٌ
للعقل، ولطبيعة الأشياء…
إذا حوِّل لوزارة المالية قاد للضرر…
سواء بتحجيم، أو تقزيم، أو تبعية…
من التعديلات المُجازة مُؤخّراً تبعية
ديوان المراجع القومي للمالية…
أمر لايستقيم بسياقه،يقود لجهاز
خانع، خاضع، تابع…
فرض وصاية وزارة المالية على
الديوان بلا مُبرّر…
بجنون الفكرة، وسُوء تدبير وتفكير…
لقد أجازه مديرون عامون، بغفلة من
الزمان أُطلق عليهم وزراء مجازاً…
لا يملكون حق تعديل قانون أجازه البرلمان لكنهم فعلوا…
عدلوا قانون المراجع القومي لسنة
٢٠١٥…
المُجاز من الهيئة التشريعية…
مسبغاصفة الاستقلالية على الديوان
بتبعيته لرئاسة الجمهورية…
ولاعلاقة له بالإدارة التنفيذية…
لأنّه يُراجعها، ومتى صار خاضعاً لها
انتفت استقلاليته…
كيف له مراجعتها،انتقادها،وتوجيهها
والاشارة لمواضع الضعف فيها…
بتوضيح خَللها،وخَطلها وسُوء ادارتها
التابع قطعاً لايمكنه تقويم المتبوع…
إذا ماأصبح تابعاً مالياً، وإدارياً…
وإذا حدث هذا انهار كل شيء…
فُتح بابٌ مواربٌ للفساد والفاسدين…
مررت كل الأجندة وفقاً للقانون…
ولايُمكن إثارة إلا ما تراه وزارة المالية…
ومايراه غيرهايصبح هباءًمنثورا تذروه رياح التبعية…
فتصبح الولاية على المال العام…
خرافة، وذراً للرماد في العيون…
صوريتهامفرطة،وتمكين لنمو الفساد…
ببيئة مُواتية لغياب ديوان المراجع
القومي…
وعندمايغيب يعم الفساد،ولايتراجع…
يتجرّأ الفاسدون ناهبو قُوت الشعب…
تضيع الموارد شمار في مَرقة، ويموت
الوازع…
نُمنع من المِنَح، الإعانات والتمويل…
الشفافية تم إلغاؤها بالقانون، من ثم
خُمُّوا وصُرُّوا…
