العراق للعراقيين… أم للعناوين فقط؟؟

كان في مراحل سابقة من تاريخ العراق فرض ضوابط صارمة لحماية القرار السيادي،
منها منع تولي بعض المناصب التنفيذية الحساسة لمن يحمل جنسية أخرى أو يرتبط قانونياً بدولة ثانية.
لم يكن الأمر متعلقاً بالزواج أو بحرية شخصية، بل كانت فكرة واضحة :
“القرار السيادي يجب أن يكون خالياً من أي التزام خارجي محتمل.”

اليوم تغير المشهد.
نجد وزراء، ووكلاء وزارات سيادية، وأعضاء في البرلمان، بل وحتى قيادات كتل سياسية، يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية العراقية.
البعض يرى في ذلك أمراً طبيعياً في عالم منفتح،
والبعض الآخر يراه ثغرة في جدار السيادة.

السؤال هنا ليس شخصيا،
وليس موجهاً ضد أحد بعينه،
بل هو سؤال دولة:

هل يمكن لمن يرتبط قانونيا بدولة أخرى أن يكون قراره خالصا للعراق عند تعارض المصالح؟
وهل ازدواج الجنسية في المناصب العليا مسألة حقوق فردية، أم قضية أمن وطني؟

لكن…
لو افترضنا أن البرلمان أصدر قانوناً يمنع ازدواج الجنسية في المناصب السيادية،
ولو تم تطبيقه بحزم وعدالة،

هل نكون فعلاً قد عالجنا جوهر المشكلة؟

أم أن المشكلة أعمق من جواز سفر ثاني؟

فالتجارب علمتنا أن الخطر الأكبر لا يكون دائماً في ازدواج الجنسية،
بل في ازدواج الولاء السياسي.

قد يكون المسؤول حاملاً لجنسية واحدة فقط،
لكنه مرتبط بمحور إقليمي،
أو مدعوماً من قوة خارجية،
أو خاضعاً لتمويل سياسي عابر للحدود.

عندها، هل يكون الخلل في الجنسية…
أم في التبعية؟

الدول لا تحمى فقط بالقوانين الشكلية،
بل ببناء مؤسسات قوية،
وقضاء مستقل،
ونظام رقابي يمنع التمويل والتأثير الخارجي ايا كان مصدره.

العراق لا يحتاج شعارات بقدر ما يحتاج وضوحا:
إذا أردنا أن يكون “العراق للعراقيين” فعلاً،
فهل نكتفي بحل مسألة ازدواج الجنسية؟

أم نمتلك الشجاعة لطرح السؤال الأصعب:

هل نستطيع تحرير القرار السياسي من أي تبعية خارجية،
مهما كان شكلها،
ومهما كان حاملها؟

هنا يبدأ النقاش الحقيقي. ؟؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
شباط /٢٠٢٦