إلى متى تبقى الدراجات النارية خارج نطاق المحاسبة؟؟
لم يعد هناك شارع عام أو طريق سريع إلا وتشهد فيه تجاوزات خطيرة من بعض سائقي الدراجات النارية؛ سرعة مفرطة، والسير بعكس الاتجاه، وتجاوز الإشارات الضوئية، وقيادة من دون خوذة أو أي من مستلزمات السلامة، بل إن كثيرًا منها يسير بلا لوحات تسجيل، وكأن القانون لا يعنيها.
هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات مرورية، بل أصبحت تهديدًا يوميًا لأرواح المواطنين، وللسائقين أنفسهم، ولرجال المرور الذين يبذلون جهودًا كبيرة في تنظيم حركة السير.
إن التطبيق الحازم للقانون هو السبيل الوحيد لإيقاف هذا النزيف. وقد أثبتت إجراءات حجز الدراجات المخالفة وإتلاف غير القانونية، كما هو معمول به في إقليم كردستان، فاعليتها في الحد من هذه الظاهرة.
ومن هذا المنطلق، نأمل من السيد الفريق عدي مدير المرور العام إصدار توجيهات صارمة تمنع سير الدراجات النارية والتكاتك على الطرق السريعة، مع حجز كل دراجة تتجاوز الإشارة الضوئية أو ترتكب مخالفات جسيمة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
فالعراق يستحق شوارع أكثر أمانًا، وأرواح أبنائه أغلى من أن تزهق بسبب استهتار قلة لا تلتزم بالقانون.؟؟
د.عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
