الكاتب العراقي عادل الجبوري يكتب رسوم العقارات… بين حاجة الدولة واحترام الدستور؟؟
في الوقت الذي يواجه فيه المواطن العراقي أعباء اقتصادية متزايدة وارتفاعاً في تكاليف الحياة، يأتي قرار زيادة رسوم تسجيل العقارات من 3.5% إلى 4% ليفتح باباً واسعاً للنقاش حول مدى انسجام هذه القرارات مع الدستور والقانون.
فالدولة من حقها تنظيم مواردها المالية وتحسين إيراداتها، لكن ذلك يجب أن يكون ضمن الحدود التي رسمها الدستور، وليس من خلال قرارات إدارية قد تثير تساؤلات قانونية. فالدستور العراقي واضح في المادة (28) عندما أكد أن الضرائب والرسوم لا تُفرض ولا تُعدل ولا تُجبى إلا بقانون. (البرلمان العراقي)
والسؤال الذي يطرحه المواطن اليوم: إذا كان الدستور قد وضع هذه الضوابط لحماية المال العام وحقوق الناس، فلماذا يتم اللجوء إلى قرارات تزيد الأعباء المالية على المواطنين دون نقاش تشريعي واضح؟
إن احترام الدستور ليس أمراً اختيارياً، بل هو أساس بناء الدولة. فالسلطة التنفيذية مهما كانت حاجتها إلى زيادة الإيرادات يجب أن تعمل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، لأن تجاوز القواعد الدستورية يضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويجعل القانون خاضعاً للظروف والمصالح الآنية.
العراق لا يحتاج فقط إلى زيادة الرسوم والجباية، بل يحتاج إلى إصلاح حقيقي في إدارة المال العام، ومحاربة الهدر والفساد، وتوسيع مصادر الإيرادات بطريقة عادلة لا تجعل المواطن هو الحلقة الأسهل لتحميله أعباء العجز المالي.
إن القضية ليست نسبة الزيادة فقط، بل هي قضية مبدأ: هل تُدار الدولة وفق الدستور والقانون، أم وفق قرارات تفرض أمراً واقعاً على المواطن؟
احترام الدستور هو الطريق لبناء دولة يشعر فيها المواطن أن حقوقه مصانة، وأن القوانين تطبق على الجميع دون استثناء.
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
