عندما يدفع الموظف ثمن فشل الإدارة؟؟
في كل أزمة مالية تظهر علينا مقترحات جديدة يكون المواطن والموظف أول من يدفع ثمنها، من تأخير الرواتب إلى الحديث عن صرف الراتب كل 45 يوماً أو فرض الادخار الإجباري، وكأن الحل دائماً يبدأ من جيب الموظف الذي يعتمد على راتبه لتأمين لقمة عيش عائلته.
الموظف لم يكن سبب العجز المالي، ولم يكن مسؤولاً عن سوء التخطيط أو هدر المال العام أو تضخم النفقات الحكومية. فمن غير المنطقي أن يُطلب من المواطن أن يتحمل نتائج أخطاء إدارات متعاقبة لم تستطع بناء اقتصاد قوي رغم امتلاك العراق لموارد كبيرة.
قبل التفكير بتحميل الموظف أعباء جديدة، يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية لأبواب الإنفاق، ومكافحة الهدر والفساد، ومحاسبة من تسببوا في ضياع الأموال العامة. فالإصلاح المالي لا يكون على حساب أصحاب الدخل المحدود، بينما تبقى الامتيازات والمناصب والمصاريف غير الضرورية بعيدة عن المساءلة.
المواطن يريد دولة تدير موارده بشكل صحيح، لا دولة تطلب منه في كل أزمة أن يدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها. فالأزمات لا تُحلّ بضغط الرواتب، بل بإصلاح الإدارة، وترشيد الإنفاق، وبناء اقتصاد قادر على حماية الموظف والمواطن.
فالراتب ليس منّة من أحد، بل حق للموظف مقابل عمله، وأي معالجة للأزمة يجب أن تبدأ من إصلاح الخلل في إدارة الدولة وليس من جيب المواطن.؟؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
٩ تشرين اول٢٠٢٦
