من المستفيد من رفع سعر صرف الدولار؟؟
عندما صدر قرار رفع سعر صرف الدولار في العراق، قيل إن الهدف هو معالجة الأزمة المالية ودعم الموازنة العامة، لكن السؤال الذي بقي يطرحه المواطن: من دفع الثمن؟ ومن استفاد من هذا القرار؟
المواطن العراقي البسيط وجد نفسه أمام موجة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، بينما بقي دخله كما هو، فأصبحت قيمة راتبه الشرائية أقل من السابق.
وفي المقابل، يثار الجدل حول دور بعض أصحاب المصارف وشركات التحويل المالي المرتبطة بالسوق، إذ يرى منتقدون أن فروقات سعر الصرف وحركة بيع وشراء الدولار فتحت أبواباً لتحقيق أرباح كبيرة لبعض المتعاملين بالعملة. كما يطالب كثيرون بزيادة الشفافية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من مزادات العملة وآليات توزيع الدولار.
المشكلة ليست في تغيير سعر الصرف فقط، بل في غياب الرقابة الكافية التي تضمن أن القرارات الاقتصادية لا تتحول إلى فرصة يستفيد منها قلة على حساب الأغلبية.
ففي الدول التي تحترم اقتصادها، أي قرار مالي كبير يجب أن تكون نتائجه واضحة على حياة الناس، لا أن يصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في كل أزمة.
يبقى السؤال مشروعاً: هل كان رفع سعر الدولار علاجاً اقتصادياً حقيقياً، أم أن طريقة إدارة القرار والرقابة عليه سمحت لبعض الجهات بتحقيق مكاسب بينما تحمل المواطن العبء الأكبر؟؟
د. عادل الجبوري
كاتب وصحفي سياسي
٨ تشرين اول ٢٠٢٦
