الكاتب العراقي عادل الجبوري يكتب الفصائل المصلحة واتهامات بفرض النفوس وسرقة المال العام ومقدرات الدولة

ألا يكفي ما تقوم به اللجان الاقتصادية التابعة لبعض الفصائل والمليشيات المسلحة من استحواذ على مقدرات الدولة، وفرض النفوذ على مؤسساتها، والتدخل في المشاريع والعقود والمنافذ الحدودية، حتى وصل الأمر إلى اتهامات بسرقة المال العام وتهديد السلم المجتمعي؟؟

وبأي حق تتحول صفة المقاومة إلى غطاء لممارسة النشاط الاقتصادي خارج سلطة القانون؟ وهل أصبحت أموال العراق ومؤسساته ومقدرات شعبه مباحة لكل من يمتلك السلاح والنفوذ؟

المقاومة، مهما كان عنوانها، لا تمنح أحداً حصانة فوق القانون، ولا تعطي أي جهة الحق في الاستيلاء على المال العام أو فرض الإرادة بالقوة.

إن الدولة التي تعجز عن محاسبة المتجاوزين على المال العام، وتترك السلاح خارج مؤسساتها الرسمية، لا تستطيع أن تفرض هيبتها أو تحمي مواطنيها.

نريد دولة مؤسسات، لا دولة لجان اقتصادية. ونريد قانوناً يسري على الجميع، لا قانوناً يخضع لمن يحمل السلاح.

فإلى متى يبقى العراق يدفع ثمن الفوضى، وتبقى أموال الشعب عرضة للنهب تحت عناوين وشعارات مختلفة؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
١٠/١١/٢٠٢٦