Uncategorized
النفط العراقي.. من ثروة الشعب إلى نفوذ الأحزاب والمسؤولين ؟؟

النفط العراقي.. من ثروة الشعب إلى نفوذ الأحزاب والمسؤولين ؟؟
هل أصبح النفط العراقي ثروةً للشعب أم ثروةً للمسؤولين وأحزاب السلطة؟ وهل كانت ثروات العراق هي الغاية التي جاء من أجلها بعض من تصدّروا المشهد السياسي بعد عام 2003؟
العراق يمتلك واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم، وكان يفترض أن تتحول هذه الثروة إلى مدارس ومستشفيات وطرق وكهرباء وفرص عمل ومستوى معيشي يليق بالمواطن العراقي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد أكثر من عقدين على التغيير: أين ذهبت كل هذه المليارات؟
لماذا لا يزال المواطن يعاني من الفقر والبطالة وسوء الخدمات، بينما تتضخم ثروات بعض المتنفذين، وتتحول مؤسسات الدولة إلى ساحات للصراع على المناصب والعقود والمشاريع؟
إن تقارير دولية، ومنها تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، أشارت إلى ثغرات جدية في الإفصاح المالي والرقابة على عائدات النفط والعقود والتحويلات المالية. وهذه ليست اتهامات عابرة، بل ملفات تستوجب التحقيق والمحاسبة.
وهنا نستعيد ما نُسب إلى طارق عزيز عندما سُئل عن المعارضة العراقية، فأجاب بأنهم لصوص يريدون سرقة ثروات العراق وليسوا معارضة حقيقية. وسواء صحت الرواية بصيغتها المتداولة أم لا، فإن السؤال اليوم أصبح أكثر إلحاحاً: هل أثبتت تجربة ما بعد 2003 أن بعض من وصلوا إلى السلطة تعاملوا مع الدولة باعتبارها غنيمة لتقاسم النفوذ والثروة؟
وهل جاءت الولايات المتحدة لتغيير النظام وبناء دولة مؤسسات، أم أن القوى التي وصلت إلى الحكم بعد الاحتلال استغلت الفرصة لبناء إمبراطوريات سياسية واقتصادية؟
لا يجوز اتهام الجميع دون أدلة، لكن لا يجوز أيضاً أن تبقى ملفات النفط والتهريب والعقود المشبوهة والأموال المفقودة بلا إجابات واضحة.
العراق لا تنقصه الثروات، بل يحتاج إلى دولة تحمي ثرواته من النفوذ السياسي والحزبي.
نريد أن نعرف كم ينتج العراق، وكم يبيع، وأين تذهب الإيرادات، ومن يراقبها، ومن يحاسب من يسرقها.
فالنفط ملك الشعب العراقي، وليس ملك حزب أو كتلة أو مسؤول أو فصيل مسلح.
لقد تغيّرت الأنظمة، لكن المواطن ما زال ينتظر أن يرى ثروة بلده في حياته، لا في أرصدة المتنفذين.
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب
21/112026



