في الحقيقة
ياسر زين العابدين المحامي
بلاغ السوباط والنائب العام (2)
معلومٌ المواصفة القياسية تحقق
الغرض المحدد للسلعة…
يلزم مطابقتها للمتطلبات الفنية…
وإجراءات مراقبة الجودة…
فتراعي سلامة المستخدم، وحمايته
من الغش والخداع…
مهم الحصول على شهادة تفيد بذلك..
ليسمح للسلعة بالدخول للبلاد…
الثابت من تحريات النيابة…
باخرتان استوردهما السوباط تحمل
بنزيناً…
دخل عبرهما وتم بيعه دون مواربة…
من أصدر شهادة تسمح بدخول هذا
البنزين الفاسد؟
ليتم بيعه على بهدوء يحسد عليه…
لوهناك ضالعون بالمصيبة في هيئة المواصفات…
يلزم اتخاذ الإجراء ضدهم بموجب
ذات المواد…
المادة(٥٧ أ) من القانون الجنائي…
الطلب المقدم للمحكمة لشطب التهمة
في مواجهة السوباط…
لا يتكئ على قدمين، لايسنده مسوغ
قانوني…
المحكمة تشطب البلاغ وفقاً للقانون…
لو كانت بيِّنة الاتهام ضعيفة،،، ليست
فوق مرحلة الشك المعقول…
إذا ثبتت البراءة بعد سماع قضية الاتهام والدفاع…
إذا توفي المتهم لرحمة ربه…
المُثير النيابة وجّهت للسوباط تهمة
بتاريخ 1 / 2 / ٢٠٢٣…
ومستند الشطب المُقدّم منه بتاريخ
12 / 12/ ٢٠٢٢…
تناقض يفرد حيِّز ظلال كثيفة من الشك…
من أصدره، ذلك يفرض علي النائب
العام تحقيقاً معمقاً…
لا يُعقل إحالة البلاغ بعد قيام النيابة بالشطب…
لقد وجهت تهم عديدة للمتهمين…
وأحالت البلاغ للمحكمة للفصل…
لا يُوجد سببٌ يجعل النيابة تطلب
إعادة أوراق البلاغ…
لو حدث هذا ضربت العدالة بمقتلٍ..
ويؤكد المُفاضلة بين الناس، ويعمق
مفهوم الانتقائية…
ويرسم صورةً قاتمةً، ويوصد بابا
فتحته ثورة ديسمبر…
من أعدّ المُستند الذي سمح بدخول
البنزين الفاسد…
يُفتح بلاغٌ ضده تحت ذات المواد…
حسناً فعلت المحكمة برفض شطب
البلاغ…
وبرفض إعادته للنائب العام…
لتمضي للفصل فيه لنعرف الحقيقة…
مَن استورد وأدخل البنزين الفاسد…
مَن أثرى بمخالفة القانون؟مَن يمشي
ويسب الماكرينا…
مَن باع ومَن اشترى ومَن ساوم ومَن
قاوم…
الثابت، البنزين فاسدٌ، بباخرتين…
هل تتبع للسوباط أم الجن الأزرق…
الإجابة عند المحكمة بعد السماع…
وفي حلبة النزاع لا يُظلم أحدٌ كل
الدفوع متاحة…
بالترجيحٌ، والوزن لتقرر من المجرم
(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)…
ما بالك إذا أخطأ السوباط وارتكب
الجريمة…
ما الذي يعصمه من العقاب…
