شواهد ومشاهد 🌹عبق الحياة🌹 (السوء الذي لا يصدق) أدركوا الاقطان قبل فوات الأوان٣ : ———————————-

شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹

(السوء الذي لا يصدق)
أدركوا الاقطان قبل فوات الأوان٣ :
———————————-

فيما كتبت في ٢٨ يناير ٢٠٢٤م

يقولون في القانون أن العقد شريعة المتعاقدين … وعدتكم عزيزي القارئ … أن اسرد لكم القصة الأخري عن العقد وما أدراك ما العقدين .. طبعا العقد عند المستشار القانوني للوزارة تنفيذا لقرار اتخذه الوزير الاتحادي لوزارة التجاره بذات نفسه ولا يمكن نسخ عقد جديد الا بواسطة الوزير صاحب السلطة السيادية والطرف الآخر …حيث ذهبت حكومة حمدوك وجئ بوزيرة مكلفة ومازال العقد ساريا أي أن العقد لايجدد الا بعد مضي ثلاثه سنين
وأصبح الداعم الأساسي للسيد المدير العام في مهب الريح (الوزير المقال )وخاف علي نفسه كثيرا وبطبيعة الحال أن العاملين في الشركة ينظرون إلي الشركة نظرة خوف من أن يكون هنالك فراغ إداري يعيق سيرها فهي رزقهم ومأواهم لذلك وقفوا جنبا الي جنب المدير العام الا أنه سرعان ما وجد البديل وظنا منه أنه طوق النجاة … وذلك عن طريق مستشار ذا نفوذ ، وأحاطوا بالوزيرة من كل جانب لإقناعها بأن الشركه محتاجة الي مجلس إدارة منتخب ولا سبيل الي ذلك الا بتكوين لجنة لترتيب عقد جمعية عمومية يختار فيها المساهمون مجلس إدارتهم هذا هو الظاهر والباطن ان تستمر اللجنه حتي كتابة هذا المقال أي أكثر من عام وذلك لشئ في نفس الشيطان .
تم اختيار اسماء لجنتهم بعناية فائقة وبدأت اللعبة ويري المدير العام أن بديله الداعم هذه اللجنة وهي خير له من العاملين ومن الملاحظ في هذه اللجنة برغم أنها من مستشار إلا أن فيها خلل بائن حيث ذكر فيها أن المدير العام وعضو آخر لا علاقه له بالشركة من ضمن المساهمين كما أنه لم يحدد فترة زمنيه لعمل هذه اللجنة وفي تقديري أنه خلل مقصود ومدبر لاسباب سوف أسوقها في مقالي هذا ، والمهم في هذا الأمر أنها وقعت من طرف الوزيرة المكلفة كلجنة تسيير لشركة الاقطان لتحقيق الأهداف الظاهرة … وسرعان ما لبسوا ثوب مجلس الاداره المنتخب وتم التوافق التام مابينهم وبين المدير العام …
وإليك عزيزي القارئ أهم مابدأت به هذه اللجنة :-
– تعلمون او لا تعلمون ان رئيس اللجنه له أفكار يحسب أنها تعزز موقفه وتحميه من اي هجمات مرتدة لذا بدأ اولا وقبل كل شئ ان يضمن كاتم أسراره لذلك قلت لكم ركب سرج رئيس مجلس منتخب وتم إلغاء عقد مستشار الوزير وتوقيع السيد الوزير الاتحادي للمدير العام سابق الذكر والذي لم تنتهي مدته وهي الثلاثة سنه واستعاض به بعقد من اللجنة التي كونتها الوزيره المكلفة بواسطه مستشارة شركة الأقطان … يا أهل القانون وأهل السيادة هل يستقيم ذلك
أن يكون هنالك عقدين مستمرين في آن واحد وهل من حق اللجنة إلغاء قرار وزير سواء كان عقد او مذكرة لعمري لا وهذا في حد ذاته تجاوز لا يغتفر وغدا لناظره قريب … ناهيك عن فحو العقد من مخصصات كبيره لا يحلم بها الوزير نفسه …. وهذه الإجراءات كلها لها مابعدها ويكون العمل التنفيذي بيد رئيس اللجنة والمدير العام يبقي أداء للتنفيذ .
– لابد للجنة البحث عن داعم وسط العاملين فخطرت لهم فكره إرجاع أربعة موظفين كان قد تم فصلهم إبان حكم البشير من مجلس منتخب حيث كان رئيس اللجنة الحالية عضوا فيه ورفعت شكواهم للمحكمة الدستورية ولم يتم الفصل فيها الا أن رئيس اللجنة ورغم اعتراض جهات بعينها ومدير الشئون الإدارية لقد تم ارجاعهم واعطائهم حقوق لخمسة أعوام التي كانوا فيها خارج الخدمة المستمرة …وبذلك يكون قد وجدت اللجنة مؤيدين مخلصين لا يعصون ما أمروا وان يعتمد عليهم كلية ويتفقون معه في أي رأي له ..
– بدأ المخطط بنقل مديرة المراجعة الداخلية وأتو بموظف من الفاو حيث تمت ترقيته ترقيه استثنائية إلى درجة قياديه فكان رهن اشارتهم وقلد بوظيفة المراجعة الداخلية …
– تمت موافقة اللجنة بتعين مدير مالي من خاصة المدير العام وله علاقة به وهو مضمون وموثق لديه دون نشر واعلان عن رغبة الشركه لمدير مالي وقيادي في الصحف حسب اللائحه ويتم فيه الاختيار عبر لجنة للمعاينة.
– عملت اللجنه والمدير العام علي مضايقة عمل تيم المراجع العام .الي هنا أقف…
عزيزي القارئ ….
اقدر تماما مدي ربطك لهذه الأحداث دون شرح مني فأنا مجرد ناقل لها وبذلك يعتقدون أنهم أمنوا موقفهم الي بر الأمان ويمكنهم فعل مايشآون
لكل بداية نهاية ولكل فساد مهما كانت كل الظروف لصالحه يوما ما سوف يقع فكانت قاصمة الظهر ان يستغنوا عن موظفي الرئاسة وخاصة القياديين بدون اي صلاحيه ولا قانون ولا لائحة فكانت قراراتهم حبر علي ورق لانهم بذلك يريدون ان ينهبوا في كتمان فهيهات هيهات … والله يمهل ولايهمل …
ونخلص من لقاء الأقطان ٣
بيعت أربع ألف بالة قطن بالدرهم الأماراتي وتم تحويل قيمةالقطن في حساب شخصي بالأمارات في يونيو ٢٠٢٣ م علما بأن المدير العام له أكثر من ثمانية شهور بدبي … أيعقل ان تكون نثريات له ولرئيس اللجنه …
عزيزي القارئ …
بإعتبار شركة السودان داعمة للاقتصاد الوطني ونحن في هذه الحرب عدونا الأول والأخير هي الإمارات .. والنصر لقواتنا المسلحه … وهذا لايمنع من تتبع الفساد اين ماكان …
كما أن كل الأطراف في العقدين تعتبر طرف واحد يمثلون وزارة التجارة وليس ثمة من يمثل الأقطان قانونا والتجارة ليست من ملاك الشركة.
ونواصل؛؛؛؛؛؛
هاشم تميم