شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹
( بعيدا عن أعين الناس )
أتطرق اليوم في هذه السانحة عن أمر في غاية الأهمية يتعلق بشؤون الخدمة العامة والعدل ؛ ومستشار عام منتدب من وزارة العدل لشركة الأقطان ، وإخفاء حقائق عن قصد أدى إلى تشريد وإذلال عاملين أثناء الحرب ، وعن كذب وتدليس طبق أو نفذ (حبل الكذب قصير ) … وإن الله يمهل ولا يهمل ،،، فلابد من أن تظهر الحقيقة … ولها معاد .
كما أن هنالك قصور في (إدارة ملف) ضمن ملفات عديدة بعيدا عن أعين الناس ، والإكتفاء بالردود على خطابات دون التوثق منها والتأكد ، بالمهنية الإدارية المعهودة … من قمة وزارة التجارة ومستشارها الي (اللت والعجن) حول مؤسسة محور حديثنا اليوم …..
فكان لابد لي من فضح هذه الممارسات والتي ربما تكون عظة وتعديل مسار ، وتصحيح أداء من جهة ، الوقوف بجانب العامل المظلوم ضد أشخاص ضعيفي الضمير والخلق( بضم الخاء) من جهة أخرى كواجب يملئيه الضمير …. وأخيرا قد بانت الحقيقة بالمستندات والدلائل ولكن للأسف تغيب عدالة الأرض لضعفها المهين ولكن عدالة السماء باقية ….
أتحدث في مقالي هذا عن وزارتين إتحاديتين لهما الباع الأكبر في فصل وظلم أكثر من مأئة موظف من شركة السودان للأقطان المحدودة في 31\12\2023 م في رحى الحرب ورهقها ، لا اتحدث عن النوايا والقصد .. ربما سأفرد لهما مساحات ومشاهد في مقال آخر ؛ … ولكن أركز في هذا المقال عن الإجراء والتآمر وعدم المؤسسية والمهنية وإنتهاز الفرص في ظل ظروف إستثنائية …
الوزارة الأولى .. وزارة العدل عن مستشارها العام والذي تم إنهاء مهمته بعد إجرائه لهذا الفعل المشين والمساهمة على سبق الإصرار والترصد بحق العاملين ، وتشريد أسرهم ؛ الي بنك السودان المركزي ، قضى هذا المستشار العام بإخفاء حقائق وسرد تبرير غير صحيح وهو يعلم أنهم (أي المفصولين) ضمن رئاسة الشركة …. والشريك الآخر وزارة التجارة والتي كونت لجنة تسيرية قبل الحرب ببضع شهور علي أن تكون مهمتها محدودة ولتلاثة أشهر فقط وذلك للقيام بدعوة إنعقاد جمعية عمومية لإختيار مجلس إدارة جديد وملء الفراغ الإداري … وبدلا من أن تكون فترة اللجنة لثلاثة أشهر أصبحت ثلاث سنوات أو أكثر حيث نصبت نفسها مجلس بكل الصلاحيات وهذا ماجنته على نفسها … هذه اللجنة ، الشريك الثالث لهذا الجرم والظلم … وماخفي كان أعظم … والقصة كالاتي : تم فصل أكثر من 90% من العاملين ، أثناء الحرب بحجة أمر طوارئ لا يعلم العامل عنه شئ ولا مكتب العمل ، وتوصية من اللجنة التي صادقت عليها وزارة التجارة ، (رصد المراجع العام ٢٨٠ مخالفة للجنة والبحث جاري عن المزيد ….) والمخالفات تكثر في هذه اللجنة بدون تفصيل ، كما ذكرت (وكل شئ سوف ينجلى في حينه) ، مايهمنا الآن أمر العامل ؛
ماكان من العاملين إلا أن يلجأوا الي وزارة التجارة لوقف هذا العبث ، والتراجع عن هذه القرارات الغير صحيحة بإعتبار أنها هي من كونت هذه اللجنة وعينت مديرا عاما لشركة الأقطان في عهد حكومة (عبدالله حمدوك ). فهي المسئول الأول والأخير عن مايجري بالأقطان فالمتسبب كالمباشر . (الا أنها تتهرب عن مسؤوليتها)
بخطاب بتاريخ معنون من أحد المفصولين في الإدارة القانونية للشركة ، حيث سطر خطابا بتاريخ 2\11\2024 م عن عدم صحة قرار الفصل ، وذلك بإرفاق كل المستندات اللازمة التى تفند ذلك ، منها خطابات الفصل بأوراق مروسة تحمل إسم كل من فصل من (رئاسة الشركة) .. ولزوم الإستفسار من الوزارة وإلغاء القرار لعدم الصلاحية والإختصاص …. إلا أن العاملين فوجئوا بعد أن خاطبت وزارة التجارة شركة الأقطان ؛ برد جاء بواسطة المستشار العام للشركة والذي يتبع لوزارة العدل ، فيه كذب وتدليس للحقائق ، وأهم مافيه أن من فصلوا لم يكونوا ضمن العاملين بالرئاسة ، زعم بأنهم يتبعون لإسم عمل ملك للشركة ( إسم العمل سيرفكوت في مدني والفاو) والمستندات تثبت العكس ، هذه هي عدالة الأرض ويؤتمنون على مصالح الناس والدولة …
بدلا من أن تستوثق وزارة التجارة من هذا الأمر وتتأكد بمهنية من صحة ماجاء إعتمدت على خطاب الشركة التي فصلت العاملين كمرجعية لها بتاريخ 24\12\2024م عن مستشارها العام آنف الذكر ، ذكر فيها أربعة بنود سوف أذكرها كما جاءت في خطاب وزارة التجارة من غير نقصان أو زيادة … في مايلي :
جاء رد الشركة السودانية للأقطان وفق خطاب المستشار القانوني للشركة حيث أفاد بالاتي :
* أن الشركة السودانية للأقطان هي شركة حكومية من المؤسسات التي تقوم بدور وطني كبير .
( والصحيح أن الشركة ليست حكومية ، هذا كذب وإنما زور (بتشديد الواو) منسوب وزارة العدل سجل الشركة في إيداع ٢٠٢٤ ووافقه زميله وخلفه بقوله حكومية وهذا تدليس وكذب واضح وفاضح ؛ يستوجب المحاسبة ، وهذا الأمر سوف نفرد له مساحة لاحقا عن مستشار آخر )
* أن الشركة وقع عليها ضرر بليغ نتاج الحرب الدائرة بالبلاد .
(والصحيح أن الضرر عام لكل المؤسسات الحكومية والخاصة )
* عقدت الشركة بتاريخ 26\5\2023 م إجتماع تنويري بحضور السيد وزير التجارة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وكل العاملين بالشركة بخصوص إعادة هيكلة الشركة وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تصفية إسم العمل سيرفكوت الذي ينتمي إليه العاملين محل قرار الفصل حيث أعقب ذلك أن قام مدير عام الشركة السودانية للأقطان بتصفية اسم العمل سيرفكوت التابع للشركة .
( والصحيح محل الفصل يتبعون للشركة الأم وليس لأسم العمل (سيرفكوت) ولا واحد من المفصولين ضمن موظفي إسم العمل كما يدعون ، ويكذبون كما يتنفسون ، كما أن السيد / الوزير ليس رئيس مجلس الإدارة بالشركة هذا كذب ، كما أن قرار التصفية لإسم العمل (سيرفكوت) جاء من مجلس الإدارة المنتخب الأسبق )
* وافق وزير التجارة آنذاك علي المقترح شريطة أن تلتزم الشركة المخدم بتوفيق وإستيفاء مستحقات العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل .
(والصحيح وافق مجلس الادارة المنتخب الأسبق بتصفية (سيرفكوت) بمحضر إجتماع رسمي ، وليس بفصل عاملي الشركة الأم . )
،، وجاء رد وزارة التجارة مخيب لآمال العاملين مع العلم أن وزارة التجارة لم تفصل واحدا من منسوبيها وهي تشرف على الشركة وتقبل بفصل عاملي الشركة وهي ليست صاحبة إختصاص بالرفض أو القبول ، مالكم كيف تحكمون .. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون .
،، وفي هذه العجالة لا ألوم وزير التجارة أكثر ما ألومن مستشارها الذي تعاطف مع رفيقه مستشار الشركة (الجنس للجنس رحمة) ، قد يدري بالخطأ ولا يدري بالظلم المكنون والأثم المشهود ، ولكنه قصد أن يجعل المفصولين يديرون في حلقة مفرغة .. وكان رده : أن يلجأوا إلى المحكمة الإدارية ، فهو يعلم أنها سوف ترفض الطلب لعدم الإختصاص ، لأنها شركة خاصة .
فالأولى أن يعطي هذا الملف عناية ورعاية خاصة لأنه يتعلق بمعايش أكثر من مأئة موظف في هذه الظروف الإستثنائية .. ربما غاب عنه أن الحقائق سوف يزال عنها الستار يوما ما وتنكشف بماهم يكتبون بأيديهم والمستندات التي تؤكد ذلك موجودة ، ولكن إلى من تطرق أبواب إزالة الظلم ونصر المظلوم …
،، ما يحتم على وزير العدل البحث عن هذه التجاوزات في القانون ومحاسبة منسوبيه ، اذا ثبت عليهم أنهم مخطئون ، (بحوزتنا جميع المستندات التي تثبت ذلك) ؛
وعلى وزارة التجارة مسئؤولية كاملة وكبيرة بإعتبارها كونت اللجنة ولم تشرف وتتابعها بتقارير دورية … وجعلت لها الحبل على القارب ، فالأولى منها معالجة الأمر مثل ما حدث لبعض مؤسسات الدولة بتجرد وعدالة .ومحاسبة اللجنة التي كونتها علي جميع المخالفات قضائيا لإهدار مال المساهمين والفشل الذي لازم زراعة القطن في السودان ..
،، نشيد بقرار إختيار وتعين مديرا عاما لهذه المؤسسة العريقة … نرى أن بداية الإصلاح ؛ أن يتخذ المدير العام الجديد ؛ الفريق الدكتور نصر الدين عبد الفتاح لما له من إمكانيات وخبرات إدارية ، خطوات جادة للإعداد والإعلان لجمعية عمومية لإختيار مجلس إدارة جديد من المساهمين وليتولى الأمر أهله …..
وأن يعيد كل ما سلب من الأقطان من غير وجه حق ، وأن ينصف العامل والمفصولين إجحافا وظلما ويعيد النظر فى كل من أشتبه فيه من في الخدمة ومحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين ، …
“ما ضاع حق وراؤه مطالب ”
(قصة المائتا ألف درهم كحوافز وتفصيلها)
( ماقصة ال 16 بلاغ حسب النيابة عن أشخاص منسوبين للشركة ورصد أكثر من 280 مخالفة وأخرى فى الطريق ) …. من أمن العقاب أساء الأدب”
أمن ياجن، ،،،،،
نتابع ،،،،،،،،،،
هاشم تميم
0912203589
0123701836
