الي متي.. الأختشوا ماتوا بقلم مجاهد حسن علي
* يتحدث الراوي(عبدالجبار حسين) عن الاقطان وهو الوحيد من أدخلها في هذا المأذق ، وهي شركة خاصة لها مجلس إدارة منتخب ، ولتعارض المصالح لعلاقته بصاحب الشركة التجارية الوسطى وبدون مؤسسية يرفع الأمر الرئيس عبر مساعد الرئيس صاحب الحزب المعروف ….
*
الحالة الثانية وبما أنك شاهد أتهام .. مما يؤكد أن في عهدكم أن تضعوا الخطط وتحيكوا الموامرات وترسموا السينايروهات كماذكرت ، لتوقعوا بالتضحية وانتم تملكون القوة حينها ممثل وزارة العدل .. كيف لمتهم يصارع ويقف في مواجهة ليثبتوا للرئيس أنه على حق ونصير المزارعيين برغم إقراره البشير بخطائه في التدخل في الشركة وكل ذلك لحفظ ماء وجهه … وهذا إعتراف واضح من صاحب المقال …..
ذكر أنه اخذ رشوة من يرسم السيناريوهات مع ممثل وزارة الإتهام ويستخرج إذن لزيارة المتهميين ، والفساد الذي عهدناه في الحقبة الفائتة حري به أن يختلق الاكاذيب لغاية في نفس يعقوب …. ولماذا لم يثبت هذه الحالة في وقتها مع ممثل وزارة العدل كما يرسمون ويحيكون ، ومن هو حتى يتم تسليمك رشوة ، لماذا أثارها الآن ….
ولعلمك أن د.عابدين محمد على من أنزه ما تعاملت معه بصفتي موظف في الشركة لأكثر من عشرون عام … أذكر أنه كان في مأمورية لمدة اسبوع وعندما استغرق ثلاثة أيام وعاد تم إرجاع ستحقاق أربعة أيام بنثرياتها ما ذكرني موقف رئيس الجمهوري جعفر نميري ..هولاء هم رجال الوطن ..
* والأمر المهم ولعلمك رئيس المحكمة الدستورية ليس بمعزل عن المحكمة وهي مكونة من قضاء ولو أنك قلت قدم رشوه لقضاء المحكمة الدستورية لإستقام الأمر ، تارة تصف القضاء بالنزاهة وأخرى بالخزلان وضياع الأمان … فلماذا لم يستقل من ضيعوا الزراعة من النهضة الزراعية الذي كان رئيسها علي عثمان ..وماذا قدمت الأمانات الأخري حتى تحفظ الأمانة
*
